فصل [في أحكام الاستلحاق]
يختلف (¬1) في إسقاط الدين.
فصل (¬2) [في أحكام الاستلحاق]
qفصل إنما يستلحق الأب مجهول النسب، إن لم يكذبه العقل لصغره، أو العادة، إن لم يكن رقا لمكذبه، أو مولى؛ فإنه لا يلحق به، وفيها أيضا يصدق، وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه، وإن كبر أو مات وورثه، إن ورثه ابن، أو باعه، ونقض ورجع بنفقته، إن لم تكن له خدمة على الأرجح، وإن ادعى استيلادها بسابق، فقولان. فيها وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها، إن اتهم بمحبة، أو عدم ثمن، أو وجاهة، ورد ثمنها، ولحق به الولد مطلقا،
z(إنما يستلحق الأب مجهول النسب) المشهور أنه لا يستلحق من الأقارب إلا الأب، ولهذا ذكره بصيغة الحصر، وقال أشهب: يصح استلحاق الجد (¬3). بعض الأشياخ: والمذهب أن الورثة إذا اجتمعوا على ذلك لم يستلحقوا، ومذهب بعضهم ثبوت النسب، وفي كلام ابن القصار ما ظاهره كذلك (¬4)، قال في الجواهر: فلو استحلق مجهول النسب لحق به عند ابن القاسم (¬5)، وقال سحنون: لا يلحق به إذا لم يتقدم له نكاح ولا ملك يمين على أمة لجواز أن يكون منه (¬6).
قوله: (إن لم يكذبه العقل لصغره، أو العادة) يعني: أن الأب يجوز له ذلك ما لم يكذبه العقل (¬7) بأن يقول هذا ابني لشخص أكبر منه سنا (¬8) أو العادة. ابن شاس: مثل أن PageV04P332 # يستيقن (¬1) الناس أنه ليس بولده مثل (¬2) إذا كان الغلام هنديا والرجل فارسيا (¬3).
قوله: (ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى فإنه (¬4) لا يلحق (¬5) به) أي: وكذا (¬6) يشترط في استلحاق الأب ألا يكون من استلحقه رقا لغيره، وهو واضح لأنه يتهم على خلاص رقبته من الرق، والسيد يكذبه، أما لو صدقه على ذلك لحق به، قال في المدونة: ومن استلحق صبيا في ملك الغير (¬7) أو بعد أن أعتقه غيره أيصدق إذا أكذبه (¬8) الحائز لرقبته أو ولائه، ولا يرثه إلا ببينة ثبتت (¬9)، ثم أشار بقوله: (وفيها أيضا، يصدق، وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه) إلى قوله في المدونة: قيل لابن القاسم في باب آخر: أرأيت من باع صبيا ولد عند (¬10) فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع أتقبل (¬11) دعواه وينقض البيع فيه والعتق، قال: إن لم يتبين كذبه فالقول قوله. سحنون: وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل (¬12).
قوله: (وإن كبر أو مات) يريد: أن الاستلحاق يصح ولو كان المقر به كبيرا وليس له مقال في ذلك لأنه لا يقبل (¬13) دعوى القر إلا بنفي العلم لا بالتحقيق (¬14) ونبه به على PageV04P333 # أن الصغير لا كلام له من باب الأولى (¬1)، قال في النوادر: ولا يلتفت إلى تصديق الولد ولا إلى تكذيبه، وفي الكافي يشترط (¬2) في الولد الكبير أن يكون حيا (¬3)، ولو استلحق ولدا كبيرا ميتا فلا يجوز (¬4) لأن ذلك يحتاج إلى تصديقه، وهو قد علم بموته بخلاف الصغير فإنه يستلحقه ويلحق به ولو مات (¬5)، وعلى هذا فقوله: (أو (¬6) مات) أي: صغيرا، وعلى قول ابن أبي زيد وغيره: لا يحتاج إلى هذا القيد ويلحقه وإن مات كبيرا، وكلامه محتمل للتقييد وعدمه.
قوله: (وورثه إن ورثه ابن) أي: وورث الأب الولد الميت إن كان للميت ابن يرثه، وهذا نحو قوله في اللعان من المدونة: ومن نفى ولدا بلعانه ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال، فإن كان لولده ولد ضرب الحد وألحق (¬7) به، وإن لم يترك ولدا لم يقبل قوله؛ لأنه يتهم في ميراثه، ويحد ولا يرثه (¬8)، وحكى عن أشهب أنه لا شيء له، واختاره ابن القصار (¬9).