* * * PageV04P302
باب [في الإقرار]
باب (¬1) [في الإقرار]
qباب يؤاخذ المكلف، بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه، ولم يتهم كالعبد في غير المال، وأخرس، ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه، أو لمن لم يرثه، أو لمجهول حاله كزوج علم بغضه لها أو جهل، وورثه ابن، أو بنون، إلا أن تنفرد بالصغير، ومع الإناث والعصبة قولان، كإقراره للولد العاق، أو لأمه، أو لأن من لم يقر له أبعد وأقرب، لا المساوي والأقرب، كأخرني لسنة وأنا أقر، ورجع لخصومته.
z(يؤاخذ المكلف، بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه، ولم يتهم) احترز بالمكلف من الصبي والمجنون ونحوهما، وبلا حجر من الرقيق والسفيه والمريض والزوجة في زائد الثلث، وبالأهل مما إذا قال مثلا: لهذا الحجر على ألف ونحوه بخلاف الإقرار لحمل فلانة ونحوه فإنه يدخل في الأهل، والمتهم (¬2) كالمريض يقر لوارثه أو صديق ملاطف ونحوه مما سيأتي، والباء في قوله: (بلا حجر) متعلقة بمكلف (¬3)، وفي قوله: (بإقراره) ب (يؤاخذ)، أي: يؤاخذ غير المولى عليه بما أقر به لمن هو أهل التمليك (¬4) إن لم يتهم في ذلك، ولم يكذبه به (¬5) المقر له إذ لا يصح دخول مال في ملك الغير جبرا (¬6) إلا في الميراث، فإن رجع المقر فله ذلك، بخلاف المقر له إلا أن يعود المقر إلى الإقرار فيكون للمقر له حينئذ التصديق والأخذ.
قوله: (كالعبد في غير المال) وفيه إن أذن (¬7)، أي: مثل أن يقر بموجب عقوبة كقتل PageV04P303 # أو قطع أو قود (¬1) عين عمدا مما يترتب به (¬2) عليه القصاص فإنه يؤاخذ به ولم يؤثر إقراره في وجوب (¬3) المال عليه. ابن شاس: إلا في (¬4) المأذون فيلزمه الغرم، فإن أقر بمال وكذبه السيد لزمه إن عتق، وإن أقر المأذون بدين معاملة تعلق بما (¬5) بيده، ولا يؤديه (¬6) من كسبه (¬7)، وعلى هذا فينبغي (¬8) أن يقيد كلام الشيخ هنا بغير المأذون.
قوله: (وأخرس) أي: وكذا (¬9) يجوز إقراره بدين وغيره، وإنما ذكر هذا (¬10) لئلا يتوهم أنه لا يلزمه الإقرار لأنه (¬11) مسلوب العبارة، فلا يقبل إقراره (¬12) ويتوصل إلى معرفة ذلك بما يفهم من إشارة ونحوها.
قوله: (ومريض، إن ورثه (¬13) ولد لأبعد) أي: وكذا يقبل إقرار المريض، أي: للذي (¬14) لا يتهم عليه إن لم يكن المقر له وارثا (¬15).
واعلم أن إقراره لغير زوجه (¬16) على خمسة أوجه، إما لوارث (¬17) له أو لقريب غير PageV04P304 # وارث (¬1) لصديق ملاطف أو لأجنبي أو لمجهول، فإن أقر لوارثه وكان أبعد ممن لم (¬2) يقر له فلا خلاف في الجواز وإليه أشار بقوله: (لأبعد) ودل كلامه هذا على أمرين: الأول: أن الإقرار غير جائز (¬3) لوارث بدليل قوله: (لأبعد).
وقوله بعده (أو لمن لم (¬4) يرثه) الثاني: أنه لو كان المقر له أقرب ممن لم يقر له لم يجز الإقرار له بلا خلاف، كما لو ورثه (¬5) بنات وعصبة، فأقر للبنات أو لإحداهن، ابن رشد: وكذلك إذا كان المقر له في القرب بمنزلة غير المقر له، وسيأتي هذا من كلامه، وإن أقر لقريب غير وارث أو لصديق ملاطف فالمشهور جوازه إن لم يورث كلالة، ابن رشد: وقيل: يجوز مطلقا، وهما قائمان من المدونة (¬6)، وقيل: إن ورث بولد جاز من رأس المال، وإن ورث كلالة فمن الثلث (¬7).
فقوله: (أو لملاطفه، أو لمن لم يرثه أو لمجهول حاله (¬8)) أشار (¬9) إلى المشهور، ويدخل في قوله: (أو لمن لم يرثه) الأجنبي، فإن أقر له جاز (¬10) بلا خلاف، وللخمي (¬11) أن الإقرار للصديق الملاطف يجوز بشرط ألا يكون على المقر دين لأجنبي، وأن يورث بولد ذكر أو ذكور وإناث، انظر كلامه في التبصرة (¬12)، ثم قال ابن رشد: وأما إن أقر لمن لا يعرف (¬13) فإن ورث بولد (¬14) جاز من رأس المال إن أوصى أن يتصدق به أو PageV04P305 # يوقف (¬1) لهم (¬2)، وقول (¬3) ابن رشد هنا: إن ورث بكلالة قيد في المسائل الثلاثة (¬4)، مسألة الصديق الملاطف وغير الوارث، والمجهول الحال كما هنا (¬5).