قوله: (والقول لك إن ادعى الإذن) أي: والقول قولك (¬2) إذا قال الوكيل إنك أذنت له (¬3) في بيع السلعة أو في اشترائها، وقلت أنت: لم آمرك بذلك لأنه مدع.
قوله: (أو صفة له) مثل أن يقول: أمرتني ببيعها، وتقول أنت: إنما أمرتك برهنها أو اختلفتما في جنس الثمن أو قدره أو حلوله ونحو ذلك.
قوله: (إلا أن يشتري بالثمن، فزعمت أنك أمرته بغيره، وحلف) يريد: أن الوكيل مصدق، قال في المدونة: وإذا دفعت إليه دراهم فاشترى بذلك تمرا (¬4)، وقال: بذلك أمرتني، وقلت أنت: ما أمرتك إلا بحنطة، فالمأمور مصدق مع يمينه. اين القاسم: لأن الثمن (¬5) مستهلك كفوات السلعة (¬6) وقال أصبغ: القول قول الآمر.
qكقوله: أمرت ببيعه بعشرة، وأشبهت، وقلت بأكثر، وفات المبيع بزوال عينه أو لم يفت ولم يحلف. وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ثم قدم الوكيل بأخرى فقال هذه لك والأولى وديعة، فإن لم يبين وحلف أخذها، إلا أن تفوت بكولد أو تدبيبر، إلا لبينة، ولزمتك الأخرى، وإن أمرته بمائة فقال: أخذتها بمائة وخمسين، فإن لم تفت خير في أخذها بما قال، وإلا لم يلزمك إلا المائة، وإن زدت دراهمك لزيف، فإن عرفها مأمورك لزمتك. وهل وإن قبضت؟ تأويلان.
zقوله: (كقوله أمرت ببيعه بعشرة، وأشبهت، وقلت بأكثر، وفات المبيع بزوال عينه) PageV04P298 # أي: وهكذا يصدق الوكيل إذا باع السلعة بعشرة، وقال: بذلك أمرتني وأشبه ما قال، وقلت أنت: إنما أمرتك باثني عشر، وفاتت السلعة بذهاب عينها، قال في المدونة: وإن لم تفت حلف الآمر وأخذها، أي: لأن الأصل بقاؤها على ملكه، والوكيل مدع كما إذا ادعى بيعها بما لا يشبه.
قوله: (أو لم يفت، ولم يحلف) أي: وهكذا يصدق الوكيل إن لم يفت المبيع ولم يحلف الموكل، وقاله ابن المواز، قال: وله عشرة بغير يمين، وقال ابن ميسر: إذا نكل حلف المأمور ومضى البيع بعشرة، أبو محمد: يريد، فإن نكل غرم تمام الاثني عشر التي قال الآمر، قال: ولو لم أغرمه لم أحلفه، وقال غيره: لا غرم عليه.
قوله: (وإن وكلته على أخذ (¬1) جارية فبعث بها فوطئت، ثم قدم الوكيل (¬2) بأخرى، فقال هذه لك، والأولى وديعة، فإن لم يبين وحلف أخذها، إلا أن تفوت بكولد أو تدبير، إلا لبينة، ولزمتك الأخرى) وهذه مسألة كتاب الوكالة من المدونة، قال فيها: ومن وكل رجلا يشتري له جارية بربرية فبعث بها إليه فوطئها ثم قدم الوكيل بأخرى، فقال: هذه لك، والأولى وديعة، ولم يكن الوكيل بين ذلك حين بعث بها إليه، فإن لم تفت حلف وأخذها ودفع إليه ثمن (¬3) الثانية، وإن فاتت الأولى بولد منه أو عتق أو تدبير أو كتابة لم يصدق المأمور إلا أن يقيم بينة فيأخذها ويأخذ قيمة ولدها، وتلزم الآمر الجارية الأخرى، وثبت عند (¬4) ولم يثبت عند ابن يونس من قول ابن القاسم (¬5)، : ويأخذ قيمة ولدها (¬6)، وإنما هي في غير المدونة عن سحنون، قال في الموازية: وإن لم يبينه لم يقبل قوله، ولو كان زاد في ثمنها من عنده لم يكن له في الزيادة شيء، والآمر مخير في الجارية التي قدم جها إن شاء أخذها أو تركها.
قوله: (وإن أمرته بمائة، فقال: أخذتها بمائة وخمسين، فإن لم تفت خير في أخذها بما PageV04P299 # قال، وإلا لم يلزمك إلا المائة) أي: وإن أمرته بشراء الجارية بمائة إلى آخره، وهكذا نص عليه في المدونة إثر المسألة التي فرغنا منها، ومراده هنا بفواتها بالاستيلاد ونحوه مما تقدم، ونقلها ابن يونس، فإن حملت لم تلزمك إلا المائة، قال: وقال سحنون: إلا أن يثبت قول المأمور ببينة (¬1)، فيلزم الآمر إن حملت منه قيمتها إلا أن تكون القيمة أكثر من مائة وخمسين، فلا يزاد عليها أو تنقص عن المائة فلا ينقص عنها (¬2).