قوله: (وحيث خالف في اشتراء لزمه، إن لم يرضه موكله (¬1) يريد: أن الوكيل إذا زاد في الشراء زيادة كثيرة أو اشترى غير لائق بالموكل أو غير ما نص له عليه لفظا أو عرفا، فإن ذلك يلزمه إن لم يرض به (¬2) الموكل ونحوه في المدونة.
قوله (¬3): (كذي عيب، إلا أن يقل، وهو فرصة) أي وكذا يلزم الوكيل ما ابتاعه معيبا (¬4)، يريد: عيبا فاسدا (¬5) وهو عالم به إذا (¬6) لم يرض موكله إلا أن يكون شراء ذلك فرصة، والعيب خفيف فإنه يلزم الموكل، وقاله في المدونة.
قوله: (أو في بيع) أي: وهكذا يلزم الوكيل (¬7) النقص إذا خالف في البيع بأن باع (¬8) بأقل مما سمى له الموكل.
قوله: (فيخير موكله) أي: في إمضاء فعله أو رده، وإنما كرره مع قوله: (إن لم يرضه موكله) ليرتب عليه. قوله (¬9): (ولو ربويا بمثله) ومعناه: أن الموكل له إمضاء ذلك، ولو كان ربويا كما قال، مثل أن يأمره أن يبيع بحنطة فيبيع بفول أو نحوه، أو يبيع بدنانير فباع بدراهم أو العكس، والمشهور ما قال، وقيل: يفسخ، ولا خيار له، والقولان متأولان على المدونة، وبناهما بعضهم على الخلاف، هل الخيار الحكمي كالشرطي أم لا؟
قوله: (إن لم يلتزم الوكيل (¬10) الزائد على الأحسن) يريد: أن الوكيل إذا خالف بأن زاد في الشراء زيادة كثيرة أو نقص في البيع، فإن ذلك لا يلزم الموكل (¬11) إلا أن يلتزم PageV04P287 # الوكيل (¬1) الزائد على الثمن الذي باع به أو الزائد على ما سمى له في الشراء، فحينئذ يلزم ذلك موكله، ولا كلام له لحصول مقصوده، وإليه ذهب بعضهم، وقال غيره: في البيع له الخيار لتعدي الوكيل أو (¬2) للمنة (¬3) التي تلزم (¬4) الموكل، ابن عبد السلام: والأول أقرب، وإليه أشار بقوله: (على الأحسن)، ونظيرتها إذا قال له: زوجني بألف، فزوجه بألفين، وقال: أنا أغرم الزائد.
قوله: (لا إن زاد في بيع، أو نقص في اشتراء) كما إذا قال له: بع هذه السلعة بعشرة فباعها باثني عشر أو اشترها بعشرة فاشتراها بثمانية، وإنما لم يكن للموكل الكلام، وإن حصلت المخالفة؛ لأن ذلك (¬5) مما يرغب الموكل فيه، ونحوه في المدونة.
qأو اشتر بها فاشترى في الذمة، ونقدها وعكسه، أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية، أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا، وضمنه قبل علمك به، ورضاك. وفي ذهب بع بدراهم وعكسه قولان، وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية. ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض من مسلم، وعدو على عدوه والرضا بمخالفته في سلم؛ إن دفع له الثمن، وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه، إن لم يحاب واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه؛ وإلا فعلى آمره،
zقوله: (أو اشتر بها (¬6) فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه) أي: وكذا لا كلام للموكل إذا دفع للوكيل مائة درهم مثلا، وقال له: اشتر بها سلعة كذا، فاشتراها بمائة في ذمته، ونقد المائة التي دفعها له موكله، وكذا عكسه إذا قال له: اشترها بمائة في ذمتي فاشترا ها بعينها (¬7) PageV04P288 # ونقدها، وإنما (¬1) لم يكن له مقال لاستواء الحال في ذلك.
قوله: (أو شاة بدينار فاشترى به اثنتثين لم يمكن إفرادهما) أي: وهكذا لا كلام للموكل إذا دفع للوكيل دينارا على أن يشتري له به شاة، فاشترى به شاتين، وهو غير قادر على إفراد أحدهما عن الآخر، وذلك لازم للموكل.