qوثمن المثل وإلا خير كفلوس، إلا ما شأنه ذلك لخفته، وكصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن، وكمخالفته مشترى عين، أو شوق أو زمان أو بيعه بأقل، أو باشترائه بأكثر كثيرا، إلا كدينارين في أربعين، وصدق في دفعهما وإن سلم ما لم يطل، وحيث خالف في اشتراء لزمه، إن لم يرضة موكله، كذي عيب، إلا أن يقل، وهو فرصة، أو في بيع فيخير فوكله ولو ربويا بمثله؛ إن لم يلتزم الوكيل PageV04P284 # الزائد على الأحسن، لا إن زاد في بيع، أو نقص في اشتراء
zقوله: (وثمن المثل) وكذا يتعين في المطلق ثمن المثل في البيع والشراء، فإن تعداه في الشراء أو نقص في البيع لم يلزم الآمر، يريد: إلا شيئا لا (¬1) يتغابن الناس بمثله، ونحوه في المدونة (¬2)، وفي الجواهر مثله في الوكالة على البيع.
قوله: (وإلا خير) أي: وإن خالف ثمن المثل خير الآمر بين الرد والإجازة، فإن رد ذلك لزم الوكيل، وقاله في المدونة.
قوله: (كفلوس، إلا ما شأنه (¬3) ذلك لخفته) أي: وهكذا إذا باع بفلوس، فإن الآمر يخير (¬4) إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن، إنما تباع بالفلوس ونحو ذلك، فإن الفلوس فيها كالعين، وقاله في المدونة.
قوله: (وكصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن) يشير به إلى قوله في المدونة: وإذا دفعت إليه دنانير يسلمها لك في طعام أو غيره، فلم يسلمها حتى صرفها، فإن كان هو الشأن في تلك السلعة لأنه يسلم بها ثلث دينار (¬5) دراهم أو نصف دينار دراهم أو نحوه (¬6)، وكان ذلك نظرا لأن الدراهم فيما يسلم فيه أفضل فذلك جائز، وإلا كان متعديا، وضمن الدينار (¬7) ولزمه الطعام، ثم قال: ولا يجوز أن يتراضيا على أن يكون الطعام لك (¬8)، إلا أن يكون قبضه الوكيل، فأنت مخير في أخذه أو أخذ دنانيرك منه.
قوله: (وكمخالفة مشترى عين، أو سوق، أو زمان) قد تقدم أن الوكيل لا يتصرف إلا على الوجه المأذون له فيه، فليس له أن يشتري إلا الشيء الذي أذن له فيه، ولا يبيع PageV04P285 # إلا بالسوق الذي ذكره له، والزمان الذي عين له، والشخص الذي نص له عليه أن يبيع له السلعة.
قوله: (أو بيعه بأقل، أو باشترائه بأكثر كثيرا) أي: وكذا يخير الموكل (¬1) إذا خالفه الوكيل في بيعه بأقل مما سمى له واشترائه (¬2) بأكثر مما سمى له بالشيء الكثير، كما لو قال له: بعها بعشرة، فباعها بثمانية، أو قال له (¬3): اشتر سلعة فلان بعشرة فاشتراها بخمسة عشر (¬4) إلى غير ذلك، وإنما قيد جهة الشراء بالزيادة الكثيرة، لأن الزيادة اليسيرة تستخف عند تحصيل الغرض (¬5)، ولا يغتفر ذلك في البيع لأن الشأن في البيع طلب الزيادة (¬6) وإلى هذا التفصيل ذهب عبد الحق واللخمي (¬7) وابن يونس والمتيطي وابن شاس وغيرهم، وأشار بعض المتأخرين إلى أنه لا فرق بين البيع والشراء (¬8)، وأن الوكيل على البيع ينبغي أن يسامح في النقص اليسير.
المازري: والتحقيق أنه لا يغتفر له يسير (¬9) في بيع ولا شراء، ولا يكون له إلا ما حده له (¬10).
قوله: (إلا (¬11) كدينارين في أربعين) أي: فإن ذلك يسير مغتفر، وقاله في المدونة.
قوله: (وصدق في دفعهما وإن سلم، ما لم يطل) أي: وصدق في دفع الدينارين إذا ادعى دفعهما من ماله، وإن سلم ما اشتراه من موكله إن قرب ذلك، ولا يصدق إن طال ذلك، قاله في الجواهر. PageV04P286