قوله: (وليس له حينئذ عزله، ولا له عزل نفسه) أي: وليس للموكل عزل وكيله بعد ثلاث كما تقدم.
ابن رشد: إذا لم يكن له عزله فليس له هو (¬9) عزل نفسه (¬10)، وهو الأصح، وعلى PageV04P279 # قول أصبغ له عزل نفسه (¬1) ما لم يشرف على الخصومة (¬2)، أو ما (¬3) لم يشرف على حجته.
قوله: (ولا الإقرار، إن لم يفوض له، أو يجعل له) أي: وليس للوكيل الإقرار على موكله وهو متفق عليه إن نهاه عن ذلك وهذا هو المعروف إن أطلق الوكالة ولم (¬4) يجعل له ذلك ولا فوض إليه فيه، ولو أقر لم يلزمه، وقيل: يلزمه، وعلى الأول فقال ابن العطار وغيره: إن من حق الخصم ألا يخاصم الوكيل حتى يجعل له الإقرار (¬5)، وإليه أشار بقوله (ولخصمه اضطراره إليه) أي: اضطرار الوكيل إلى الإقرار، واختلف أصحاب الشافعي إذا قال لوكيله: أقر عني لفلان (¬6) بألف هل يكون إقرارا بالألف لفلان أم لا؟ ، واختار المازري انه اقرار (¬7)، وإليه أشار بقوله: (وإن قال أقر عني لفلان بألف، فإقرار).
قوله (¬8): (لا في كيمين) أي: فلا يجوز له أن يوكل على يمين (¬9) من يحلف عنه؛ لأن اليمين لا تقبل النيابة؛ لأنها من الأعمال البدنية، ومثل ذلك الإيلاء واللعان.
قوله (¬10): (ومعصية) أي: وكذا لا يجوز أن يوكل في المعصية كالسرقة والغصب والقتل العدوان (¬11) وغير ذلك.
قوله (¬12): (كظهار) أي: فلا يجوز له أيضا أن يوكل من يظاهر عنه؛ لأنه يمين منكر من القول وزور، ولهذا جعله من المعاصي، ولم يكتف بذكر اليمين. PageV04P280
qبما يدل عرفا، لا بمجرد وكلتك، بل حتى يفوض فيمضي النظر، إلا أن يقول وغير نظر، إلا الطلاق، وإنكاح بكره، وبيع دار سكناه، وعبده، أو يعين بنص، أو قرينة. وتخصص وتقيد بالعرف، فلا يعده إلا على بيع، فله طلب الثمن وقبضه أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المعيب، إن لم يعينه موكله، وطولب بثمن ومثمن، ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه، لا لأشتري منك، وبالعهدة ما لم يعلم. وتعين في المطلق نقد البلد ولائق به، إلا أن يسمي الثمن فتردد.
zقوله: (بما يدل عرفا) يريد: أن صحة الوكالة مشروطة بأن يقترن بلفظ الموكل ما يدل على بيان الشيء الموكل فيه (¬1) عرفا، أو يكون (¬2) معلوما بالنص أو بالعادة، وللوكالة حالتان: تفويض وتخصيص، والوكيل المخصوص إذا تصرف في غير ما أذن له فيه فيكون متعديا.
قوله: (لا بمجرد (¬3) وكلتك، بل حتى يفوض) أي: فلا يفيد (¬4) مجرد قول الموكل للوكيل: وكلتك لعدم حصول الشرط (¬5)، وهو معرفة (¬6) ما يدخل (¬7) عليه من تفويض أو من تخصيص (¬8)، ولهذا قال: (بل حتى يفوض) يريد: أو يقيد بأمر مخصوص.
قوله: (فيمضي النظر، إلا أن يقول وغير نظر) أي: فإذا نص له على التقييد (¬9) أو التفويض وتصرف فإنه يمضي منه ما كان على وجه النظر؛ لأنه معزول عن غيره بالعادة، إلا أن يقول له نظر وغير نظر. PageV04P281
قوله: (إلا الطلاق، وإنكاح بكره، وبيع دار سكناه وعبده) (¬1) يريد: أن الوكيل (¬2) المفوض وإن كان تصرفه كتصرف المالك، إلا أن ذلك مقيد بما عدا هذه الأشياء الأربعة، إلا أن ينص له عليها، وقد نص على إخراجها من عموم التفويض إلا بالتنصيص عليها كما هنا ابن رشد وابن شاس وغيرهما.
قوله: (أو يعين بنص أو قرينة) هو قسيم لقوله: (حتى يفوض) أي: أو يعين له الموكل ما يتصرف فيه إما بنص كقوله: لا تفعل إلا الشيء الفلاني، أو افعله فقط، أو تقوم قرينة على فعله أو على غيره، فلا يتصرف إلا كما أذن له.