قوله: (كان له بذر مع عمل، أو أرض، أو كل لكل) يريد: أن الزرع يكون للعامل، سواء انفرد عمله أو كان له بذر مع عمل وللآخر الأرض، أو كان له الأرض والعمل وللآخر البذر، أو كان الكل (¬4) من عندهما إلا (¬5) العمل، وقد اختلف في المزارعة إذا فسدت على ستة أقوال؛ الأول: أن الزرع لذي البذر، والثاني: للعامل، والثالث: لمن اجتمع له اثنان من البذر والأرض والعمل والرابع: لمن اجتمع (¬6) له اثنان من الأرض (¬7) والبقر والعمل، والخامس: لمن له اثنان من الأرض والبقر والعمل والبذر (¬8)، والسادس: قال ابن حبيب: إن سلمت من كراء الأرض بما يخرج منها فالزرع بينهما على ما شرطا وتعادلا فيما أخرجاه، فإن دخله كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع لصاحب البذر، والله أعلم.
* * * PageV04P277
باب [في الوكالة]
صحة الوكالة في قابل النيابة
qباب
صحة الوكالة في قابل النيابة
من عقد، وفسخ، وقبض حق، وعقوبة، وحوالة، وإبراء -وإن جهله الثلاثة- وحج، وواحد في خصومة، وإن كره خصمه، لا إن قاعد خصمه: كثلاث، إلا لعذر. وحلف في: كسفر، وليس له حينئذ عزله، ولا له عزل نفسه، ولا الإقرار، إن لم يفوض له، أو يجعل له ولخصمه اضطراره إليه، وإن قال أمر عني لفلان بألف، فإقرار، لا في كيمين، ومعصية كظهار.
zهذا معنى ما قاله صاحب التلقين أن كل حق جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة (¬1)، ونحوها (¬2) قول اللخمي: الوكالة جائزة في الحقوق التي تصح النيابة فيها كالبيع والشراء والإجارة والجعالة واقتضاء الديون (¬3) وقضائها وعقد النكاح والطلاق وإقامة الحدود وبعض القرب (¬4)، ومراده أن ما لا يقبل النيابة لا تصح فيه الوكالة كالعبادات البدنية كالصوم والصلاة ونحوهما.
قوله: (من عقد وفسخ، وقبض حق وعقوبة، وحوالة) هذا (¬5) بيان لما تصح فيه النيابة، وشمل قوله: (من عقد) عقد البيع والشراء والإجارة والجعالة والنكاح والطلاق، ومراده بالفسخ أنه يجوز له (¬6) أن يوكل من يفسخ عنه ما يجوز له فسخه من العقود، مثل قبض الحق وقضاؤه (¬7)، ودخل في العقوبة الحدود والتعزيرات، PageV04P278 # ويجوز له (¬1) أن يوكل من يحيل غريمه على مدينه أو يأخذ له حميلا أو يتحمل عنه في حق وجب عليه.
قوله: (وإبراء وإن جهله الثلاثة) أي وكذا يجوز أن يوكل في الإبراء عنه من دين له، ولو جهله الثلاثة، الوكيل والموكل، ومن عليه الدين؛ لأنه هبة، وهبة المجهول عندنا جائزة.
قوله: (وحج) أي وكذا تجوز الوكالة في الحج، وفيه خلاف تقدم.
قوله: (وواحد في خصومة، وإن كره خصمه) أي: فلا يجوز توكيل اثنين فأكثر (¬2) في خصومة، بلا خلاف، وله أن يوكل قبل الشروع في الخصومة، وإن كره خصمه ذلك، ويدل على هذا قوله: (لا إن قاعد خصمه كثلاث، إلا لعذر) أي: فليس له حينئذ توكيل غيره ولا عزله (¬3)، قال في المقدمات: ليس له عزله إذا قاعد خصمه المرتين والثلاث إلا من عذر، وهذا هو المشهور في المذهب (¬4)، وفي التبصرة والجواهر: إذا شرع في الخصومة ليس له عزله (¬5).
قوله: (وحلف في كسفر) يريد: أن الخصم (¬6) إذا قاعد خصمه ثلاث مرات ثم أراد أن يسافر فإنه يحلف ما قصد السفر ليوكل (¬7)، وإن نكل فليس له توكيل حينئذ (¬8) إلا برضى خصمه، وقال ابن الفخار: ليس عليه يمين.