قوله: (والزائد على قدر السلام من الثاني (¬4)) قد تقدم أن المقدار الذي يوقع فيه السلام من الجلوس الأخير هو الفرض وأن ما زاد عليه سنة، وهو معنى قوله: (والزائد على السلام) (¬5) أي: على مقدار السلام، فحذف (¬6) المضاف استغناء عنه (¬7) بفهم المعنى.
قوله: (من الثاني) أي: من (¬8) الجلوس الثاني.
قوله: (وعلى الطمأنينة) أي: والزائد على مقدار الطمأنينة سنة، وقيل: واجب لانسحاب حكم الوجوب عليه.
قوله: (ورد مقتد على إمامه، ثم يساره وبه أحد) يعني: أن رد المأموم على إمامه ثم يساره (¬9) سنة، هكذا قال غير واحد من العلماء (¬10) من أصحابنا، وقال في المدونة: يسلم المأموم عن يمينه ثم على الإمام (¬11)، وفي الجواهر: في رد المأموم ثلاث روايات.
قال الشيخ أبو محمد: يسلم عن يمينه. المازري: ورواه ابن القاسم، وبالتسليمة الواحدة يخرجون من الصلاة، ولا يؤمر الإمام والمنفرد بزيادة عليها، وروي أن كل واحد منهما يسلم تسليمتين، ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام منهما (¬12) ويضيف المأموم إليها اثنتين على المشهور، أولاهما يرد بها (¬13) على إمامه والثانية عن (¬14) يساره إن كان على يساره أحد في PageV01P294 # الرواية الأخيرة، وروى أشهب أنه يبدأ منهما بالتي على اليسار وهي الرواية المتقدمة (¬1).
قوله: (وجهر بتسليمة التحليل فقط) قال في المدونة: وسلام الرجال والنساء سواء (¬2)، ويسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر جدا، قال مالك: ويخفي تسليمة الرد على من عن (¬3) يساره (¬4).
قوله: (وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل صلاته (¬5)) اللخمي: اختلف في المأموم يسلم عن يساره ثم عن يمينه بعد أن تكلم، فقيل: تبطل صلاته، وقيل: لا تبطل (¬6).
وحكى ابن أبي زيد البطلان عن (¬7) ابن شعبان، قال: ولا وجه له (¬8)، واختار هو التفصيل بين أن يسلم عامدا للخروج بها فلا تبطل، وبين أن يسلم للفضل ويعود إلى الأولى (¬9) فيسلم (¬10) ليخرج (¬11) بها من الصلاة فنسي فانصرف (¬12) وطال فتبطل (¬13).
قوله: (وسترة لإمام وفذ، إن خشيا مرورا) ابن بشير: والإجماع على الأمر بالسترة.
الباجي: والأمر فيه أمر ندب، وقال مالك: هو (¬14) حسن. PageV01P295
وقال ابن حبيب: السنة الصلاة إليها (¬1)، وإنما قال: (إن خشيا مرورا)؛ لأنهما (¬2) إذا أمنا من ذلك فإنهما لا يؤمران بها، خلافا لابن حبيب.
قوله: (بطاهر ثابت، غير مشغل، في غلظ رمح، وطول ذراع) هذه أوصاف الشيء الذي يستر به ونحوه اللخمي (¬3)، واحترز (بالطاهر) من النجس كقصبة (¬4) مرحاض ونحوه، و (بالثابت) من السوط الجلد (¬5) ونحوه فإنه يسقط على الأرض ويصير كالخط طولا أو عرضا.
قال في المدونة: والخط باطل (¬6)؛ أي: يخط الإنسان خطا من المشرق إلى المغرب أو (¬7) من القبلة إلى دبرها عند عدم السترة، واحترز ب (غير المشغل) من نحو المرأة والدابة؛ لخشية الفتنة أو لإمكان ذهاب الدابة أو (¬8) بولها، ومثل هذا إذا قابله (¬9) رجل بوجهه أو استتر بحلق المحدثين؛ لأن حديثهم يشغله عن صلاته، واحترز بقوله: (في غلظ رمح وطول ذراع) مما دون ذلك، وقال ابن حبيب: لا بأس بذلك إلا أن يرق أو يقصر جدا (¬10).
قوله: (لا دابة وحجر واحد) أي: لأنه لا يصلي إليها (¬11) يريد لئلا يتشبه بعبدة (¬12) الأوثان.