قوله: (ويقبل المعيب وإن أبى الآخر) هو كقوله في المدونة أيضا: وإن اشترى أحدهما عبدا فوجد (¬2) به عيبا فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخر، ثم قال: فإن رده مبتاعه ورضي شريكه لزم رضاه؛ لأن مشتريه لو رده ثم (¬3) اشتراه شريكه، وقد علم بذلك (¬4) لزم ذلك مشتريه. (¬5)
قوله: (ويقر بدين لمن لا يتهم عليه) أي: ولأحدهما أن يقر بدين من شركتهما لمن لا يتهم عليه، ويلزم شريكه ذلك، فأما من يتهم عليه كأبويه أو ولده أو جده أو جدته أو زوجته أو صديق ملاطف لم يلزم ذلك شريكه، وقاله في المدونة (¬6)، وخرج اللخمي قولا بصحة ذلك من أحد القولين في (¬7) المفلس إذا أقر لمن يتهم عليه (¬8).
قوله: (¬9) (ويبيع بالدين) أي: وهكذا يجوز لأحدهما أن يبيع إلى أجل، وهو مراده بالدين، وهذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة، ومثله عن سحنون في العتبية، وفي الموازية أن ذلك لا يجوز، ورواه أصبغ عن ابن القاسم، وفي سماع ابن القاسم عن مالك كراهية ذلك.
قوله: (لا الشراء به) أي: بالدين، فإنه لا يجوز إلا بإذن الآخر ونحوه في المدونة (¬10).
قوله: (ككتابة وعتق على مال، وإذن لعبد في تجارة) قال في المدونة: وعبد المتفاوضين ليس لأحدهما أن يأذن له في التجارة ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال إلا بإذن PageV04P244 # شريكه، إلا أن يأخذ مالا من أجنبي على عتقه، مثل قيمته فأكثر، فيجوز وهو كبيعه (¬1).
قوله: (ومفاوضة) هو معطوف على قوله: (ككتابة) أي: وليس لأحدهما أن يشارك غيره شركة مفاوضة بغير إذن شريكه، وقاله في المدونة، وأما إن شاركه في سلعة بعينها غير شركة مفاوضة فجائز (¬2).
qواستبد آخذ قراض، ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة، ومتجر بوديعة بالربح والخسر، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة، وكل وكيل، فيرد على حاضر لم تتول: كالغائب إن بعدت غيبته، وإلا انتظر. والربح والخسر بقدر المالين، وتفسد بشرط التفاوت. ولكل أجر عمله للآخر، وله التبرع، والسلف، والهبة بعد العقد والقول لمدعي التلف والخسر، ولآخذ لائق له، ولمدعي النصف وحمل عليه في تنازعهما، وللاشتراك فيما بيد أحدهما، إلا لبينة على كإرثه،
zقوله: (واستبد آخذ قراض ... إلي آخره)، يريد: أن أحدهما إذا أخذ قراضا فإنه يختص بربحه ولا خسارة على الآخر فيه، قال (¬3) في المدونة؛ لأن المقارضة ليست من التجارة، وإنما هو أجير (¬4) آجر نفسه فلا شيء لشريكه في ذلك (¬5)، وكذلك في الموازية (¬6) عن مالك، وقال أشهب: ما ربحه في القراض (¬7) فهو داخل بينهما في الشركة، وقال بعض القرويين الأشبه أن يكون القراض له وللعامل الأجرة في نصيب الذي أخذ القراض؛ لأنه يقول لم أتطوع بالعمل إلا ظنا أنه يعمل في المال، فإذا شغل (¬8) نفسه فيما انتفع به فيجب أن أرجع أنا بأجرة مثلي فيما عملته مما يجب عليه عمله.
قوله: (ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة) هو كقوله في المدونة: وإن استعار بغير PageV04P245 # إذن شريكه ما حمل عليه لنفسه أو لمال الشركة فتلف فضمانه (¬1) من المستعير ولا شيء على شريكه، وقال غيره: لا يضمن الدابة في العارية إلا أن يتعدى (¬2). أبو محمد: وهو تفسير قول ابن القاسم.
قوله: (ومتجر بوديعة بالربح والخسر) أي: وكذا يستبد بربح الوديعة أحدهما إذا تجر بها بغير إذن صاحبه يدل عليه قوله: (إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة) أي: فيكون الربح بينهما والضمان عبيهما، وقاله في المدونة، وقال غيره فيها: وإن رضي الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما عمل، وإن رضي ولم يعمل معه فلا شيء عليه (¬3)، ولا ضمان عليه (¬4).