zقوله: (ولو غاب أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره) أي: وصحت الشركة ولزمت بالعقد، ولو كان أحد المالين غائبا، و (¬3) قد اختلف في جوازها مع غيبة أحد المالين، والذي عليه مالك وابن القاسم في المدونة -وهو المشهور- الجواز، وذهب سحنون إلى المنع. اللخمي: والأول أحسن، وقيده بقيدين: الأول: ألا تكون الغيبة بعيدة جدا (¬4). الثاني: ألا يتجر بالمال الحاضر إلا بعد حضور المال الغائب، ولهذا قال: (إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره).
قوله: (لا بذهب وبورق) أي: وإنما أعاد الحرف (¬5) مع قوله: (وبورق) (¬6) لينبه على أن الذهب وقع من جانب والورق من الجانب الآخر، وقد تقدم أن مذهب المدونة وهو المشهور منعه، خلافا لأشهب وسحنون، وروى ابن وهب كراهته (¬7)، ولو لم يكرر PageV04P241 # الحرف مع قوله: (وبورق) لأوهم المنع، ولو أخرج هذا ذهبا أو ورقا (¬1)، وهذا مثله، والأمر بخلافه.
قوله: (وبطعامين، ولو اتفقا) أي (¬2): لا تجوز الشركة بالطعامين، ولو اتفقا في الصفة، وقاله مالك في المدونة، وأجازها ابن القاسم في المتفق صفة وجودة من نوع واحد على الكيل، ورجع مالك إلى المنع (¬3)، وفي البيان والمقدمات قول بالجواز، ولو اختلف الطعامان (¬4).
قوله: (ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع، فمفاوضة) الشركة على ثلاثة أقسام: شركة أبدان، وشركة وجوه وسيأتيان (¬5) وشركة أموال، وهي أيضا على ثلاثه أقسام: شركة مضاربة، وهي القراض وشركة عنان وسيأتيان، وشركة مفاوضة، وهي التي أراد هنا. ومعنى قوله: (أطلقا التصرف) أي: جعل كل واحد منهما (¬6) لصاحبه أن يتصرف في الغيبة والحضرة (¬7) في البيع والشراء والكراء (¬8) والاكتراء، قال في المدونة: والمفاوضة على وجهين: إما في جميع الأشياء، وإما في نوع واحد من المتاجر كشراء الرقيق يتفاوضان فيه (¬9)، وإليه أشار بقوله: (وإن بنوع).
قوله: (ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء) يريد: أن المتفاوضين إذا كان لأحدهما مال على انفراده يعمل فيه لنفسه، فإن الشركة لا تفسد بذلك، وقيل (¬10) لا خلاف فيه.
قوله: (وله أن يتبرع إن استئلف به) (¬11) أي: ولأحدهما أن يتبرع من مال الشركة PageV04P242 # بشرط أن يكون ذلك استئلافا للتجارة؛ لأنه يعود بنفع على المال، وقاله (¬1) في المدونة، وقيل: يمنع (¬2)؛ لأنه سلف بزيادة، اللخمي: والأول أحسن (¬3).
قوله: (أو خف، كإعارة آلة ودفع كسرة) أي: لما جرت به العادة لخفته كإعارة ماعون وإعطاء كسرة وشرب ماء ونحوه، وفي (¬4) المدونة: كإعارة غلام ليسقي (¬5) له دابته أو نحوه.
قوله: (ويبضع ويقارض ويودع لعذر وإلا ضمن) هذا كقوله في المدونة: ولإحدى (¬6) المتفاوضين أن يبضع ويقارض (¬7) دون إذن الآخر وأما إيداعه (¬8)، فإن كان لعذر (¬9) كنزوله ببلد فيرى أن يودع إذ منزله (¬10) الفنادق، وما لا أمن فيه فذلك له، وأما إن أودع لغير عذر ضمن (¬11)، رقال في موضع آخر بعده: لا يجوز له أن يقارض إلا بإذن شريكه، فأما أن يشارك في سلعة بعينها شركة (¬12) غير مفاوضة فذلك جائز (¬13)، وإليه أشار بقوله: (ويشارك في معين).
قوله: (ويقيل، ويولي) أي: ولأحد الشريكين أن يقيل من سلعة باعها (¬14) أو شريكه ويوليها لغيره كبيعه، قال في المدونة: ما لم تكن محاباة، ثم قال: وإقالته لخوف عدم PageV04P243 # الغريم من النظر (¬1).