باب (في الشركة)
qباب الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما. وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل، ولزمت بما يدل عرفا، كاشتركنا: بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما، وبهما منهما، وبعين، وبعرض، وبعرضين مطلقا، وكل بالقيمة يوم أحضر، لا فات، إن صحت، إن خلطا ولو حكما، وإلا فالتالف من ربه، وما ابتيع بغيره فبينهما، وعلى المتلف نصف الثمن، وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه، أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له؟ تردد.
zقوله: (الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما) الشركة: بكسر الشين وتسكين الراء، وهي تحصل بين (¬1) اثنين أو جماعة في العين و (¬2) غيره، وتجوز بالكتاب والسنة والإجماع (¬3)، ورسمها هنا بما قال، أي: إذن كل واحد لصاحبه أن يتصرف مع نفسه، قوله: (إذن) كالجنس يشمل الشركة والوكالة، ومع أنفسهما قيد تخرج به الوكالة، ولا يكون شريكا لصاحبه حتى يشاركه في رقاب الأموال على الإشاعة كما سيأتي، قال في المدونة (¬4): وهي من العقود الجائزة لكل واحد أن ينفصل عن شريكه متى أراد، ولا يلزمه البقاء معه على الشركة إلا المزارعة، ، فحكى فيها قولين: الأول: أنها تلزم (¬5) بالعقد، وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن سحنون (¬6) وابن كنانة، وابن الماجشون وسحنون أن القول (¬7) الثاني: لا تلزم بالعقد، وهو معنى قول ابن القاسم (¬8) في المدونة، ونص رواية أصبغ عنه (¬9)، وخرج اللخمي قولا بلزومها وشهره في PageV04P237 # مفيد (¬1) الحكام (¬2) ونحوه لابن يونس.
قوله: (وإنما تصح من أهل (¬3) التوكيل والتوكل) يريد: أن من جاز له (¬4) أن يوكل ويتوكل جاز له أن يشارك، وأما (¬5) من لا يجوز له ذلك فلا تجوز له الشركة كالعبد غير المأذون له وغيره من المحجور عليهم.
قوله: (ولزمت بما يدل عرفا كاشتركنا) يريد: أنها لا تختص بلفظ بل تنعقد بكل ما يدل عليها عرفا من قول كاشتركنا أو فعل كخلط (¬6) المالين والعمل بهما.
قوله: (بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما) هو متعلق بقوله: (وإنما تصح) أي (¬7): إنما تصح الشركة (بذهبين أو ورقين) إلى آخره، أي: ذهب من هذا ومن الآخر ذهب مثله، أو من هذا ورق ومن الآخر ورق مثله، ولو أخرج هذا ذهبا والآخر ورقا لم يجز على المشهور (¬8)؛ لأنه صرف وشركة، وذلك ممنوع، وأجازه أشهب وسحنون، ومثله في الموازية عن مالك، وعنه كراهته، ولا بد من اتفاق صرف الذهبين أو الورقين.
قوله: (وبهما منهما) أي: وكذا تصح الشركة بالذهب والورق من الشريكين بأن يخرج هذا ذهبا وورقا، والآخر (¬9) ذهبا وورقا، ولا خلاف فيه.
قوله: (وبعين وبعرض) أي: يخرج هذا عينا ذهبا أو ورقا، وهذا عرضا، ولهذا أعاد (¬10) حرف الجر (¬11).
قوله: (وبعرضين مطلقا) أي: سواء كانا متفقين أو مختلفين، وقاله في المدونة، وعن PageV04P238 # مالك في الموازية: في المختلفين ليس من عمل الناس، وأرجو ألا يكون به بأس، وحمله ابن رشد (¬1)، والظاهر الوفاق لقوله: أرجو ألا يكون به بأس، ولو كان ممنوعا لكان به البأس.
قوله: (وكل بالقيمة) أي: بقيمة عرض كل واحد منهما.
قوله: (يوم أحضر) أي: يوم أحضر الاشتراك به، فإذا كان عرض أحدهما يساوي عشرين، وعرض الآخر يساوي عشرة فالمال بينهما على ثلاثة أجزاء عند القسمة (¬2)، وقاله في المدونة (¬3).