وقوله: (في غيبته) راجع إلى مسألة العدم والموت.
قوله: (ولو بغير بلده ورجع به) انظره مع قوله: (في غيبته)، وإنما مراده أن يشير إلى ما وقع من الخلاف، والتفصيل في هذه المسألة ونصها عند ابن زرقون: ولو مات الغريم سقطت الحمالة بالوجه، وقاله في المدونة، وقال: وهذا إذا مات في بلده قبل أن يلزم الغريم إحضاره قبل الأجل أو بعده (¬10)، ومثله عن ابن القاسم، قال: لأنه وإن PageV04P231 # حل الأجل فلم يطلب (¬1) به فلا شيء عليه (¬2)، وأما إن مات بغير البلد فقال أشهب: لا أبالي مات غائبا أو بالبلد فإنه يبرأ الحميل (¬3) وهو مذهب المدونة؛ لأن فيها إذا غرم الحميل ثم قامت بينة أن الغريم كان ميتا قبل الحكم على الحميل ارتجع ماله؛ لأنه لو علم أنه كان ميتا حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء؛ لأنه إنما تحمل بنفسه وقد ذهبت (¬4). الباجي: وقال ابن القاسم: يغرم الحميل إن كان الدين حالا قربت غيبته أو بعدت، وإن كان مؤجلا فمات قبله بمدة طويلة أو (¬5) خرج إليه لجاء به قبل الأجل ولا شيء عليه، وإن كان على مسافة لا يمكنه أن يجيء به إلا بعد الأجل ضمن (¬6)، ابن القاسم: وإن كنت قلت لكم شيئا غير هذا فاطرحوه (¬7)، ثم قال: وعن ابن القاسم في العتبية: إن مات قبل الأجل بمدة لو كلفه أن يأتي به في الأجل أو بعده بيسير لم يغرم الحميل، قال: وهو تفسير (¬8)، وعن ابن القاسم أيضا إذا بقي ما لو أقبل (¬9) الغريم عند محل الأجل فلا شيء عليه (¬10).
قوله: (وبالطلب، وإن في قصاص) هو معطوف على قوله: (صح بالوجه) أي: وهكذا يصح الضمان بالطلب، وإن كان على المطلوب قصاص وضمنه بسببه؛ لأنه لا يلزمه غرم فيه، وقاله عياض (¬11) وغيره.
قوله: (كأنا حميل بطلبه) ابن شاس: وإذا قال: أنا حميل بطلبه أو على أن أطلبه لم PageV04P232 # يلزمه سوى ذلك (¬1).
قوله: (أو اشترط نفي المال) أي: ومن حالة (¬2) الطلب (¬3) أن يشترط الحميل على رب الدين أنه لا شيء عليه من الال؛ إذ لم يبق لذلك فائدة غير طلب الغريم.
قوله: (أو قال لا أضمن إلا وجهه) أي: لا أضمن إلا إحضاره، وقاله ابن المواز (¬4)، ولم يفرق ابن رشد (¬5) بين قوله: "أنا ضامن وجهه أو لا أضمن إلا وجهه"، وقال ابن زرقون: ينبغي أن ينظر إلى البساط (¬6)، وقد قدمناه.
قوله: (وطلبه بما يقوى عليه) هذا كقول ابن القاسم في العتبية: يعتبر في هذا ما يقوى الكفيل عليه فيكلفه، وما لا يقوى عليه فلا يكلفه (¬7)، وفي الجواهر: إذا أعجزه أو غاب عنه إلى موضع بعيد وليس من شأنه السفر إلى مثله لم يكن عليه شيء (¬8).
وقال اللخمي: إذا لم يعلم موضعه، وحيث توجه كان عليه أن يطلبه في البلد، وفيما قرب منه واختلف إذا عرف مكانه، فقال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليوم واليومين، وحيث لا مضرة عليه فيه (¬9)، وقال عبد الملك (¬10): يخرج لطلبه قرب أو بعد ما لم يتفاحش، وأما ما يكون من أسفار الناس فليرسل إليه أو يخرج أو يؤدي عنه (¬11)، ابن حبيب: والشهر ونحوه من أسفار الناس (¬12). PageV04P233
قوله: (وحلف ما قصر) هكذا قال ابن الهندي أي حميل الطلب (¬1) يحلف بالله أنه ها قصر في طلب الغريم ولا دلس فيه ولا يعلم له مستقر (¬2).
قوله: (وغرم إن فرط أو هربه، وعوقب) يريد: أن حميل الطلب إذا تمكن من إحضار الغريم ففرط حتى هرب أو أنذره فهرب فإنه يغرم ها عليه، وقاله غير (¬3) ابن القاسم في المدونة، أبو الحسن الصغير: وهو تفسير وتتميم.