قوله: (وإن بسجن) هذا كقوله في المدونة: وإذا حبس المحمول بعينه فدفعه الحميل إلى الطالب وهو في السجن برئ؛ لأن الطالب يقدر على أخذه في السجن ويحبس له في حقه بعد تمام ما يحبس فيه (¬2).
قوله: (أو بتسليمه نفسه، إن أمره به) أي: وهكذا يبرأ الحميل إذا أسلم الغريم نفسه للطالب بشرط أن يكون الحميل قد أمره أن يسلم نفسه له؛ لأنه يصير كوكيله، وقاله ابن المواز (¬3)، والظاهر أنه تقييد للمدونة، وقال ابن عبد الحكم: إذا قال له الغريم: جئتك عن حمالة فلان تسقط (¬4) الحمالة، وليس له أن يقول له: لا أقبل. اللخمي: وهو أحسن (¬5).
قوله: (إن حل الحق) أي: إنما يبرأ الحميل بتسليم الغريم إن حل أجل (¬6) الدين الذي على الغريم فلا يبرأ بتسليمه له قبله " إذ لا فائدة للطالب في تسليمه حينئذ، وقاله المازري (¬7) وغيره.
قوله: (وبغير مجلس الحاكم إن لم يشترط) أي: ويبرأ بتسليمه له بغير مجلس الحاكم إن لم يشترطه، فإن اشترط إحضاره عند الحاكم فلا يبرأ إلا بإحضاره عند الحاكم (¬8) في مجلس الاشتراط قاله في الكافي، قوله: (وبغير بلده إن كان به حاكم) أي وهكذا يبرأ الحميل إذا أسلم الغريم بغير بلد الاشتراط (¬9) إن كان به حاكم، وحكى ابن عبد الحكم في ذلك قولين، المازري: وهو عندي يلاحظ مسألة الشروط التي لا تفيد (¬10). PageV04P229
قوله: (ولو عديما) أي: إنما تكفل (¬1) بإحضاره، وهو قد أحضره، وهو المشهور، وبه قال في المدونة (¬2)، وروى ابن الجهم عن مالك أنه لا يبرأ (¬3)، وبه قال ابن لبابة (¬4).
قوله: (وإلا أغرم بعد خفيف تلوم، إن قربت غيبة غريمه كاليوم) أي: وإن لم تحمل براءة الحميل بوجه من الوجوه المذكورة غرم ما على الغريم، وهو المشهور، وعن ابن (¬5) عبد الحكم: لا غرامة عليه؛ لأنه لا (¬6) يلتزم إلا إحضاره وهو لا يقتضي التزام المال (¬7)، وعلى المشهور لا بد من تلوم خفيف كما قال، وهو مذهب المدونة (¬8) والموازية (¬9) والعتبية (¬10)، وقال ابن وهب: إذا غاب الغريم غرم (¬11) الحميل دون تلوم (¬12).
قوله: (وإن قربت غيبة غريمه) يريد: أن التلوم مشروط بأن تكون غيبة الغريم قريبة، فإن بعدت فلا تلوم، وقاله في المدونة (¬13)، وقوله: (كاليوم) قال (¬14) في المدونة: كاليوم وشبهه (¬15).
وفي الموازية: مثل اليوم (¬16) واليومين، وفي العتبية: والثلاثة (¬17). PageV04P230
المازري: وقيل: هي يومان، وقيل: هي ثلاثة، قال: والأصح في هذا عندي مراعاة الضرر (¬1).
قوله: (ولا يسقط بإحضاره، إن حكم به) أي: ولا يسقط الغرم عن الحميل بإحضار الغريم إن حكم بالغرم حاكم؛ لأنه حكم مضى فلا ينقض وهو المشهور، وقاله في المدونة (¬2)، وعن سحنون: إذا أحضره سقط؛ لأنه إنما يغرم لغيبته، وقد وجد، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما (¬3).
قوله: (لا إن أثبت (¬4) عدمه) أي: لا إن أثبت الحميل فقد الغريم، فإنه لا غرم عليه حينئذ، وقاله اللخمي، قال (¬5): لأن يمين الغريم على العدم استظهار (¬6)، وقال المازري: يجري فيه قولان؛ لأن الفقد إنما يثبت ببينة، ثم يحلف الغريم على ذلك (¬7)، أي: فهل يغرم لتعذر هذه (¬8) اليمين، أو لا لأنها استظهار.
قوله: (أو موته) أي: أو (¬9) أثبت الحميل موت الغريم فإنه لا غرم عليه.