تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي
/ ١٢٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في سنن الصلاة]
  1. مقدمة المصنف
  2. مقدمة مختصر خليل
  3. [باب الطهارة]
  4. [أحكام المياه]
  5. فصل [في بيان الطاهر والنجس]
  6. [ما يحرم من اللباس على الذكر]
  7. فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
  8. فصل [الوضوء وأحكامه]
  9. [فرائض الوضوء]
  10. [سنن الوضوء]
  11. [فضائل الوضوء]
  12. فصل [آداب قضاء الحاجة]
  13. فصل [نواقض الوضوء]
  14. فصل [في الغسل]
  15. فصل [في المسح على الخفين والجوربين]
  16. فصل [في التيمم]
  17. فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]
  18. فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]
  19. باب [في الصلاة]
  20. فصل [في الأذان والإقامة]
  21. فصل [في الرعاف]
  22. فصل [في ستر العورة]
  23. فصل [في استقبال القبلة]
  24. فصل [في فرائض الصلاة]
  25. [فصل في سنن الصلاة]
  26. [فصل في مكروهات الصلاة]
  27. فصل [في واجبات الصلاة]
  28. فصل [في قضاء الفائتة]
  29. فصل [في سجود السهو]
  30. فصل [في سجود التلاوة]
  31. فصل [في صلاة النافلة]
  32. فصل [في صلاة الجماعة]
  33. فصل [في استخلاف الإمام]
  34. فصل [في صلاة السفر]
  35. [فصل في الجمع]
  36. فصل [في شروط الجمعة وسننها]
  37. [الفصل في مندوبات الجمعة]
  38. [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]
  39. فصل [في صلاة الخوف]
  40. فصل [في صلاة العيد]
  41. فصل [في صلاة الكسوف والخسوف]
  42. فصل [في صلاة الاستسقاء]
  43. فصل [في الجنائز]
  44. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]
  45. باب [في الصيام]
  46. باب [في الاعتكاف]
  47. باب [في الزكاة]
  48. [فصل في زكاة الحبوب]
  49. [فصل في زكاة النقد]
  50. [فصل في ما لا تجب فيه الزكاة]
  51. [فصل في زكاة الدين]
  52. [فصل في زكاة العروض]
  53. [فصل في مصارف الزكاة]
  54. فصل [في زكاة الفطر]
  55. باب [في الحج]
  56. فرض الحج وسنة العمرة
  57. فصل [في محظورات الإحرام]
  58. فصل [في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام]
  59. [باب في الذكاة
  60. فصل في كيفية الذكاة]
  61. [فصل في الكراهة في الذكاة]
  62. فصل [في المباح من الطعام]
  63. باب [في الضحية والعقيقة]
  64. [العقيقة]
  65. باب [في اليمين]
  66. فصل [في النذر]
  67. باب [في الجهاد]
  68. [في ما يحرم في الجهاد]
  69. فصل [في الجزية]
  70. [فصل في المهادنة]
  71. باب [في أحكام المسابقة]
  72. [باب في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  73. باب [في النكاح]
  74. [فصل في نكاح السر]
  75. [فصل في نكاح المتعة]
  76. [فصل في الكفاءة في النكاح]
  77. [فصل في ما حرم من النكاح]
  78. [ما يحرم جمعه من النساء]
  79. فصل [في خيار أحد الزوجين]
  80. فصل [في خيار الأمة]
  81. فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]
  82. [فصل في نكاع الشغار]
  83. فصل [في نكاح التفويض]
  84. فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]
  85. فصل [في الوليمة]
  86. فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]
  87. [فصل في النشوز]
  88. باب [في الخلع]
  89. فصل [في طلاق السنة]
  90. فصل [في أركان الطلاق]
  91. فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]
  92. فصل [في أحكام رجعة المطلقة]
  93. باب [في الإيلاء]
  94. باب: [في الظهار]
  95. باب [في اللعان]
  96. باب [في العدة]
  97. فصل [في أحكام المفقود]
  98. فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]
  99. فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]
  100. باب [في أحكام] الرضاع
  101. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]
  102. فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]
  103. فصل [في حضانة الذكر والأنثى]
  104. باب [في أحكام البيع]
  105. [بيع الجزاف]
  106. [باب في الصرف]
  107. فصل [الربا في المطعومات]
  108. [البيوع المنهي عنها]
  109. [بيع النجش]
  110. فصل [في أحكام بيوع الآجال]
  111. فصل [في أحكام بيع العينة]
  112. فصل [في خيار البيع]
  113. فصل [في بيع المرابحة]
  114. فصل [في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله]
  115. فصل [في أحكام اختلاف المتبايعين]
  116. باب [في أحكام السلم]
  117. فصل [في أحكام القراض]
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب [في المقاصة]
  122. باب [في الرهن]
  123. باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]
  124. باب [في أحكام الحجر]
  125. باب [في أحكام الصلح]
  126. باب [في أحكام الحوالة]
  127. باب [في أحكام الضمان]
  128. باب (في الشركة)
  129. فصل [في المزارعة]
  130. باب [في الوكالة]
  131. صحة الوكالة في قابل النيابة
  132. صحة الوكالة في قابل النيابة
  133. باب [في الإقرار]
  134. فصل [في أحكام الاستلحاق]
  135. باب [في الإيداع]
  136. باب [في العارية]
  137. باب [في الغصب]
  138. باب [في الاستحقاق]
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب [في الشفعة]
  142. باب [في أحكام القسمة]
  143. باب [في أحكام القراض]
  144. باب [في أحكام المساقاة]
  145. باب [في أحكام الإجارة]
  146. فصل [في أحكام كراء الدواب]
  147. فصل [في كراء الحمام والدار والأرض والعبد]
  148. باب [في أحكام الجعل]
  149. باب [في أحكام إحياء الموات]
  150. باب [في أحكام الوقف]
  151. صيغة الوقف
  152. باب [في أحكام الهبة]
  153. باب [في أحكام اللقطة]
  154. باب [في الأقضية]
  155. باب [في أحكام الشهادة]
  156. باب [أحكام الدماء والقصاص]
  157. باب [في أحكام البغي]
  158. باب [في أحكام الردة]
  159. باب [في أحكام الزنا]
  160. باب [في أحكام القذف]
  161. باب [في أحكام السرقة]
  162. باب [في أحكام الحرابة]
  163. باب [في أحكام شرب الخمر]
  164. باب [في أحكام العتق]
  165. باب [في أحكام التدبير]
  166. باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]
  167. باب [في أحكام أم الولد]
  168. فصل [في أحكام الولاء]
  169. باب [في أحكام الوصية]
  170. فصل
  171. باب [في الفرائض]
  172. فصل
  173. فصل [في المناسخات]
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل

قوله: (وطمأنينته (¬2)) الأصح (¬3) أن (¬4) الطمأنينة فرض؛ لحديث الأعرابي، وقيل: بعدم فرضيتها، وحكى القولين في الجواهر، قال: والخلاف في وجوبها في سائر أركان الصلاة (¬5).

قوله: (وترتيب أداء على الأصح (¬6)) يعني: أن ترتيب الأداء واجب، وحكى الإجماع في المقدمات عليه، قال: وهو أن يكون القيام قبل الركوع، والركوع قبل السجود، والسجود قبل الجلوس (¬7).

قوله: (واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه) اختلف في الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة، ففي مختصر ابن الجلاب أنه فرض (¬8)، والأكثر أنه (¬9) غير فرض، فمن لم يعتدل في رفعه (¬10) من الركوع والسجود استغفر الله تعالى ولم يعد، روى ذلك عيسى (¬11) عن ابن القاسم (¬12)، وقيل: إن (¬13) الإعادة عليه واجبة. وقال (¬14) القاضي عبد الوهاب وحكاه عن ابن القصار: إن كان إلى (¬15) القيام أقرب أجزأه وإلا فلا (¬16). PageV01P291

[فصل في سنن الصلاة]

qوسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها وجهر - أقله أن يسمع نفسه ومن يليه - وسر بمحلهما، وكل تكبيرة إلا الإحرام وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ وكل تشهد والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة، ورد مقتد على إمامه، ثم يساره وبه أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل صلاته وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية، وفي المحرم قولان.

zقوله: (وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية) أي: وسنن الصلاة سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، فإن تركها (¬1) صحت، وقاله في الكتاب (¬2) وهو مذهب الجمهور، وخرج اللخمي قولا بالوجوب، وروي أنها فضيلة فتركها (¬3) لا توجب سجودا (¬4).

قوله: (وقيام لها) أي: ومن السنن القيام للسورة التي مع أم القرآن، ذكره في الجواهر (¬5) والذخيرة (¬6) وغيرهما.

قوله: (وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه) أي: ومن سنن الصلاة الجهر فيما يجهر فيه، قال في المدونة: وهو أن يسمع نفسه وفوق ذلك قليلا (¬7)، وقال في الطراز: أقله سماع (¬8) من يلي المصلي إذا أنصت إليه، والإمام يرفع صوته ما أمكنه (¬9) ليسمع PageV01P292 # الجماعة (¬1).

قوله: (وسر) أي: وكذلك من سننها السر فيما يسر فيه كأن يسمع نفسه فقط، وكذلك لو (¬2) حرك لسانه بالقراءة ولو لم (¬3) يسمع نفسه.

قوله: (بمحلهما) أي: بمحل الجهر والسر، يريد أن الجهر سنة في محل (¬4) الجهر، والسر سنة في محل السر (¬5).

قوله: (وكل تكبيرة، إلا الإحرام) اختلف في التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام، فقيل: جميعه (¬6) سنة واحدة، نقله ابن زرقون عن الأبهري، قال: وهو الصواب وعليه جماعة الفقهاء بالأمصار (¬7). اللخمي: وقيل هو فضيلة (¬8). ابن رشد: وقيل التكبيرة الواحدة سنة.

قوله: (وسمع الله، لمن حمده لإمام وفذ) أي: هو سنة للإمام والفذ؛ لقوله - عليه السلام -: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد" (¬9)، والفذ كذلك إلا أنه يستحب له أن يقول معها: ربنا ولك الحمد.

قوله: (وكل تشهد، والجلوس الأول) قال المازري: وروي (¬10) عن مالك وجوب PageV01P293 # الأخير (¬1)، واختلف في الجلوس الأول، فالأكثر على (¬2) أنه سنة، وذكر اللخمي قولا بوجوبه (¬3).

— صفحة ٨٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।