قوله: (أو رب الدين، التصديق في الإحضار) يعني: أن رب الدين إذا اشترط على حميل الوجه التصديق (¬9) في إحضار الغريم إذا غاب فإن ذلك يفيده، وذلك واضح.
قوله: (وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله) أي وللضامن أن يطالب المستحق -وهو رب الدين- بتخليصه من الغريم عند أجله، وظاهر كلامه سواء طلب الكفيل بما على الغريم أم لا، وقال في الجواهر: للكفيل طلب (¬10) الأصل على تخليصه إذا طلب، PageV04P220 # وليس له ذلك قبل أن يطلبه (¬1)، وقال غيره (¬2): إذا توجه لرب الدين الطلب فسكت عنه أو نص على تأخيره فللحميل ألا يرضى بذلك التأخير، ويقول لرب الدين: إما أن تطلب حقك وإما أن تسقط عني الحمالة (¬3)، وهذا أقرب إلى ظاهر كلامه إلا أنه مقيد بما إذا كان الغريم مليا، فإن كان معدما فلا كلام له (¬4).
قوله: (لا بتسليم المال إليه) أي: ولا يلزم تسليم المال للضامن إذا طلبه من الغريم ليؤديه لطالبه، قاله في المدونة في السلم الثاني (¬5). ابن شاس: إذ لو هلك لكان من الأصل (¬6).
قوله: (وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به) يريد: أن الغريم إذا دفع الحق إلى الكفيل فإن كان ذلك على الاقتضاء ضمنه الكفيل قامت بهلاكه بينة أم لا عينا كان أو عرضا أو حيوانا لأنه متعد وإن كان على الرسالة لم يضمنه (¬7)، وهو من الغريم حتى يصل إلى الطلب، قاله في المدونة (¬8)؛ لأنه أمين له.
qولزمه تأخير ربه، المعسر أو الموسر، إن سكت أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا، وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه. وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف، وبطل إن فسد متحمل به، أو فسدت، بكجعل وإن من غير ربه كمدينه، وإن بضمان مضمونه، إلا في اشتراء شيء بينهما، أو بيعه، كقرضهما على الأصح. فإن تعدد حملاء أتبع كل بحصته، إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض، كترتبهم.
z¬__________
(¬1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 818.
(¬2) في (ن 5): (ابن عبد السلام).
(¬3) في (ن 3): (الزائد).
(¬4) انظر: التوضيح: 6/ 307.
(¬5) قوله: (في السلم الثاني) زيادة من (ن 5).
(¬6) انظر: عقد الجواهر 2/ 818، ولفظه: "إذ لو هلك لكان من الأصيل".
(¬7) قوله: (الكفيل قامت بهلاكه بينة أم لا ... وإن كان على الرسالة لم يضمنه) زيادة من (ن 5).
(¬8) زاد في (ن) و (ن 3) و (ن 4): (ولو لم يكن على الاقتضاء لم يكن ضمانه منه كما لو أرسله به). وانظر: تهذيب المدونة: 4/ 38. PageV04P221
قوله: (ولزمه تأخير ربه، المعسر أو الموسر، إن سكت أو لم يعلم، إن حلف (¬1) أنه لم يؤخره مسقطا وإن أنكر حلف أنه لم يسقطه ولزمه) هكذا حمل في البيان هذه المسألة، وفيه تقديم وتأخير واختصار فيه، وإذا أخر الطالب الغريم فلا يخلو إما أن يكون مليا أو معدما، فإن كان معدما فلا كلام للحميل باتفاق، وإن كان مليا فلا يخلو من ثلاثة أوجه. الأول: أن يعلم فسكت حتى يحل الأجل، فالحمالة فيه لازمة، وقاله في المدونة (¬2)، ويدخله الخلاف المعلوم في السكوت، هل هو كالإقرار أم لا. والثاني: ألا يعلم حتى يحل الأجل الذي أنظره إليه، فإن صاحب الحق يحلف أنه ما أخره ليبرئ الحميل من حمالته، فإن نكل عن اليمين سقطت الحمالة. والثالث: أن يعلم فينكر فلا يلزمه تأخير الطلب، ويقال له: إما أن تسقط الكفالة وإلا فاحلف أنك ما أخرته إلا على أن يبقى الكفيل على كفالته، فإن حلف لم يلزمه التأخير، وإن نكل لزمه، والكفالة ثابتة (¬3) على كل حال، هذا مذهب ابن القاسم في المدونة (¬4)، وإن كان قد سكت فيها عن اليمين، وقال غيره في المدونة (¬5): أنها (¬6) ساقطة على كل حال، وقيل: أنها لازمة بكل حال (¬7).