قوله: (أو (¬5) الغريم إن تركه) يريد: أن الحق أيضا يعجل بموت الغريم إن تركه مقوما (¬6)، قال في الجواهر: فإن كان الدين مؤجلا فمات الأصل (¬7) يعجل للطالب حقه من ماله، فإن لم يترك مالا لم يطالب الكفيل بشيء حتى يحل الأجل (¬8).
قوله: (ولا يطالب، إن حضر (¬9) الغريم موسرا) يريد: أن الحميل لا يطالب والغريم حاضر ملي، وهذا هو المشهور، وإليه رجع مالك، وكان يقول: له أن يأخذ من شاء (¬10) منهما، والقولان في المدونة، وأشار بقوله: (أو لم يبعد إثباته عليه) إلى أن الغريم إذا غاب وله مال يعدى فيه ولم يبعد إثباته على الغريم (¬11) ولا النظر فيه، فإنه يكون بمنزلة الحاضر الملي فيؤخذ الحق من ماله، وهذا تقييد الغير في المدونة. ابن رشد في الأجوبة: وهو تفسير لا خلاف، وكذلك حمله من أدركناه من الشيوخ، وبه جرى العمل (¬12).
قوله: (والقول له في ملائه) يريد: أن الطالب إذا قام يطلب حقه من الحميل (¬13) PageV04P218 # وادعى أن الغريم معدم، وقال الحميل: بل هو ملي، فإن الحميل يصدق، يريد: إلا أن يقيم رب الدين بينة بعدمه بعض الأشياخ: وهذا القول هو الأظهر (¬1)، وعزاه ابن زرقون لابن القاسم، وحكى في المقدمات عن سحنون أن الطالب يصدق إلا أن يقيم الحميل بينة بما (¬2) على (¬3) الغريم، ونسبه ابن زرقون أيضا لابن القاسم (¬4).
قوله: (وأفاد شرط أخذ أيهما شاء) يريد: أن الطالب إذا اشترط أن يأخذ بحقه من شاء من الضامن أو الغريم فله ذلك. ابن رشد: وهو المشهور عن ابن القاسم (¬5)، وقيل: لا يفيده، وهو قول أشهب وابن كنانة وعبد الملك، ومثله عن ابن القاسم أيضا، والقولان عن مالك.
قوله: (وتقديمه) أي: وكذا يفيده شرط تقديم الحميل على الغريم، قال في المقدمات: واختلف إن شرط على الحميل أن حقه عليه، وأنه أبرأ الغريم، فظاهر قول ابن القاسم: أن الشرط جائز، ولا رجوع له على الغريم، وروى ابن وهب عن مالك أنه لا رجوع له (¬6) عليه إلا أن يموت الحميل أو يفلس، وروى مطرف عن مالك أن له الرجوع إن شاء، وقال ابن الماجشون أنه شرط باطل (¬7)، وقيل بإعمال الشرط في السيئ المطالبة أو ذي السلطان، ونسب لابن القاسم، وقيل بإعماله مطلقا إن كان (¬8) في أصل البيع، وإن كان بعده نفعه في سيئ القضاء وذي السلطان، وعزاه ابن رشد أيضا لابن القاسم (¬9).
قوله: (أو إن مات) يحتمل أن يكون المشترط هنا هو الحميل، أي اشترط على PageV04P219 # صاحب الدين أنه لا يرجع عليه إلا عند موت الغريم، ولا خلاف في إعمال هذا الشرط، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى رواية ابن وهب، والمعنى (¬1) وأفاد شرط تقديمه مطلقا، ولا رجوع له على الغريم، أو لا رجوع له عليه إلا أن يموت، ولهذا حمل بعضهم رواية ابن وهب على التفسير لقول ابن القاسم، قال: ومعنى ما ذهب إليه ابن القاسم أنه لا رجوع للطالب على الغريم الأول إلا أن يموت أو يفلس (¬2).
قوله: (كشرط ذي الوجه) أي: وأفاد الكفيل (¬3) شرط سقوط الدين عنه في ضمان الوجه، قال في الموازية: وإذا قال حميل الوجه لست (¬4) من المال في شيء. محمد: وقال: لا أضمن إلا الوجه، فهذا لا يضمن إلا الوجه، غاب الغريم أو حضر، أو مات أو أفلس (¬5)، وقال ابن زرقون: ينبغي أن ينظر إلى البساط، فإن قيل له: تضمن فلانا أو تضمن المال عنه، فقال: لا أضمن إلا وجهه فهذا حكمه (¬6) حكم ضمان الوجه المطلق، ويلزمه المال إن لم يأت به، وإن قيل له: تضمن وجه فلان، فإن لم يأت به غرمت ما عليه، فقال: لا أضمن إلا وجهه، فكما قال محمد (¬7)، وقاله ابن رشد (¬8).