qورجع بما أدى ولو مقوما إن ثبت الدفع ببينة، وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح، ورجع بالأقل منه أو قيمته. وإن برئ الأصل برئ، لا عكسه، وعجل بموت الضامن، ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه. ولا يطالب PageV04P215 # إن حضر الغريم موسرا، أو لم يبعد إثباته عليه، والقول له في ملائه، وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه، أو إن مات، كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق في الإحضار، وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله، لا بتسليم المال إليه، وضمنه إن اقتضاه، لا أرسل به.
zقوله: (ورجع بما أدى (¬1) ولو مقوما، إن ثبت الدفع ببينة) أي: ورجع الضامن على الغريم بما أدى عنه إن ثبت الدفع (¬2) ببينة أو بإقرار صاحب الدين؛ لأن الحق سقط حينئذ، ولا يكفي في ذلك إقرار الغريم؛ لأن الضامن في أدائه كالوكيل عنه، ويرجع بمثل المقوم لا بقيمته؛ لأنه كالسلف وهو المشهور، وقاله ابن القاسم وأشهب ونحوه في الواضحة، وفي سماع أبي زيد أن المطلوب بالخيار إن شاء دفع مثله (¬3) أو قيمته، وهذا ما لم يشتر (¬4) العرض (¬5) لذلك، فإن اشتراه له ولم يحاب في ثمنه فلا خلاف أنه يرجع بثمنه الذي اشتراه به، ولا يرجع بالزيادة إن حابى، ولا إشكال أنه يرجع بمثل ما أدى (¬6) إن كان مثليا (¬7).
قوله: (وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح) يريد: أن الضامن يتنزل في صلحه منزلة الغريم، فما جاز للغريم أن يدفعه عوضا عن ما عليه جاز للضامن وما لا فلا، فلو ضمنه في عروض له عليه من سلم لم يجز أن يصالح عنها قبل الأجل بأدنى صفة أو قدرا (¬8)؛ لئلا يدخله: ضع وتعجل، ولا بأكثر لئلا يدخله: حط عني (¬9) الضمان وأزيدك، ويجوز أن يصالح بعد الأجل عن دنانير طيبة بدنانير أدنى PageV04P216 # منها؛ لأنه يعلم أن الغريم إنما يدفع الأدنى، وكذلك العكس؛ لأنه إنما يدفع ما عليه، وقيل: يجوز صلحه عنه مطلقا؛ لأنه مكارمة، وقيل: يمنع صلحه مطلقا للجهالة فيما يرجع به، وقيل: يجوز أن يصالح بمقوم لا بمثلي؛ لأن المقوم يرجع فيه إلى القيمة وهي من جنس الدين، وحكى في البيان رابعا بالجواز فيما تجوز فيه النسيئة في المبايعة لا فيما لا تجوز، كأن يؤدي دنانير عن دراهم أو قمحا عن تمر (¬1)، ولا خلاف في جواز الصلح إذا دفع الضامن من الصنف الذي على الغريم.
قوله: (ورجع بالأقل منه أو قيمته) يريد: إذا صالح بمقوم، لأن الرجوع بالأقل من الدين أو القيمة إنما يكون في ذلك، لأن المثلي لا يدخله تقويم هنا.
قوله: (وإن برئ الأصل برئ لا عكسه) يريد: أن الغريم إذا برئ من الدين بأن يكون الطالب قد وهب له أو دفعه له عنه أحد (¬2) أو نحو ذلك فإن الضامن يبرأ؛ لأن طلب الضامن متفرع عن ثبوت الدين على الغريم، فإذا ارتفع الأصل ارتفع فرعه بخلاف العكس، فإن الطالب إذا أبرأ الضامن لا يبرأ بذلك الغريم (¬3)، وقاله في المدونة (¬4): أي لأن الدين مرتب في ذمة الغريم كما (¬5) كان، وإنما يسقط عن الضامن من التحمل، قال (¬6) الباجي: وإذا وهب الطالب حقه للغريم برئ الحميل ولو وهب الحق للحميل لم يبرأ الغريم، وعليه أن يؤدي (¬7) للمتحمل له (¬8).
قوله: (وعجل بموت الضامن، ورجع وارثه بعد أجله) يريد: أن الحق وإن كان مؤجلا فإنه يعجل (¬9) بموت الضامن، ولربه أن يعجله من تركته إن شاء ويرجع وارثه على الغريم بعد الأجل، وذكر في المدونة أن له التعجيل، ولو كان الغريم حاضرا PageV04P217 # مليا (¬1)، وفي المذهب رواية أن الحق يؤخذ من تركته، ولا يدفع للطالب بل يوقف إلى الأجل، فإن لم يكن الأصل مليا أخذه الطالب، وإلا أخذه الورثة، وهي رواية ابن وهب (¬2) وبها قال عبد الملك (¬3)، وحكى اللخمي والمازري عن ابن نافع قولا بالفرق بين أن تكون تركة الحميل مأمونة فلا يأخذ الدين منها معجلا، ولا يوقف وإلا وقف (¬4).