قوله: (أو مطلق) أي: في غير كتاب، قوله: (إلا أن يشخص، ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع) أي: إلا أن يكون الذي عليه الحق غائبا فيشخص إليه المقتضي بعد الإعذار إلى شريكه في الخروج أو الوكالة (¬10) فيمتنع فإنه لا يدخل معه فيما اقتضى لأنه لو رفعه للإمام لأمره بالخروج أو التوكيل، فإن فعل وإلا خلى بينه وبين اقتضائه (¬11) ثم لا يدخل عليه فيما اقتضى، وهكذا قال في المدونة، قال فيها: وإن شخص دون إعذار إليه دخل معه فيما أخذ من (¬12) جميع حقه أو بعضه (¬13). PageV04P196
قوله: (وإن لم يكن غير المقتضى أو يكون بكتابين، وفيما ليس لهما (¬1)، وكتب في كتاب قولان) قال في المدونة: والحق إن كان بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى ولم يدخل عليه فيه شريكه (¬2)، فقوله: (وإن لم يكن غير المقتضى) أي: مع الشروط المتقدمة فلا دخول له عليه. الشيخ: ثلاث مسائل لا دخول له فيها على شريكه المقتضي حيث أعذر وامتنع من الأمرين وإن لم يكن عند المديان غير الذي أخذ وهي الثانية كان الحق بكتابين وهي الثالثة (¬3). ابن يونس: عن أبي محمد في الرجلين يبيعان سلعتهما (¬4) من الرجل ولا شركة بينهما (¬5) في ذلك ويكتبان دينهما عليه بكتاب واحد، والكتابة في الكتاب الواحد لا توجب الشركة بينهما في الدين (¬6)، ويكون لكل واحد منهما ما اقتضى، ولا يدخل عليه فيه (¬7) صاحبه. ابن يونس: وفيه نظر، لأن الكتابة لما كانت تفرق ما أصل مشتركا بينهما فيكونان كما إذا كتباه بكتابين كقسمة الدين فكذلك ينبغي أن تجمع الكتابة ما كان أصله مفترقا وعليه يدل ظاهر الكتاب وهذا معنى قوله: (وفيما ليس لهما وكتب في كتاب) أي: ليس أصله مشتركا بينهما، وكتب في كتاب قولان.
qولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك، وإن صالح على عشرة من خمسين، فللآخر إسلامها، وأخذ خمسة من شريكه، ويرجع بخمسة وأربعين، ويأخذ الآخر خمسة، وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم، كقيمته فأقل، وذهب كذلك، وهو مما يباع به كعبد آبق، وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطإ، فالشفعة بنصف قيمة الشقص، وبدية الموضحة. وهل PageV04P197 # كذلك إن اختلف الجرح؟ تأويلان.
zقوله: (ولا رجوع، إن اختار ما على الغريم وإن هلك) هذا كقوله في المدونة: وإن اختار إتباع الغريم ويسلم له ما اقتضى لم يدخل معه بعد ذلك فيما قبض، وإن توي ما على الغريم لأن ذلك كمقاسمة الدين فصار كذكر حق بكتابين (¬1).
القاضي (¬2): وتوي بكسر الواو وفتح التاء هلك، وقيل: بفتح الواو، والأول أفصح.
قوله: (وإن صالح على عشرة من خمسين (¬3) فللآخر إسلامها، وأخذ (¬4) خمسة من شريكه، ويرجع بخمسة وأربعين، ويأخذ الآخر خمسة) يريد: إذا كان لهما عند شخص مائة من شيء أصله لهما، وهو في كتاب واحد أو بغير كتاب، فصالح أحدهما الغريم على عشرة من جميع حقه، وهو معنى قوله: (من خمسيه (¬5) ولم يشخص أصلا) بل كان الذي عليه الدين حاضرا أو شخص إليه ولم يعذر إلى شريكه فإن شريكه يكون مخيرا في إسلامها له، أي: ويتبع الغريم بخمسين أو يأخذ من شريكه خمسة من تلك العشرة، ويرجع بما بقي له وهو (¬6) خمسة وأربعون، ويرجع الذي صالح على الغريم بالخمسة التي أخذها منه صاحبه، وقاله ابن القاسم في المدونة (¬7)، وقال غيره أن للذي لم يصالح أن يأخذ من شريكه خمسة، ثم يرجع هو على الغريم بخمسين جميع حقه، فإذا قبضها دفع للمصالح الخمسة التي أخذها منه، وقيل (¬8): إن اختار الذي لم يصالح أن يدخل مع المصالح في العشرة، فإني أجعل دينهما كأنه ستون، فيكون له خمسة أسداس العشرة، وللمصالح سدسها، ثم يرجع المصالح بخمسة أسداسها على الغريم، ورجع عليه الآخر بما بقي له، وهو (¬9) واحد وأربعون وثلثان، انظر الكبير. PageV04P198