zقوله: (وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه، وسقط القتل عن الجاني (¬6) يريد: أن الدم إذا كان مستحقا لوليين فصالح أحدهما القاتل على شيء أخذه منه، فإن للولي الآخر أن يدخل معه في ذلك ويسقط القتل عن الجاني، وقاله في المدونة (¬7)، وقال الغير فيها: إن صالح عن (¬8) حصته (¬9) على أكثر من الدية أو على عرض قل أو كثر فليس له غيره، ولم يكن (¬10) لصاحبه على القاتل إلا بحساب ديته، ولا سبيل إلى PageV04P193 # القتل (¬1)؛ إذ لو عفا الأول جاز عفوه ولا يدخل أحدهما على الآخر في هذا القول إذ ليس دم العمد بمال وهو كعبد بينهما فيبيع أحدهما حصته بما شاء ولا يدخل عليه الآخر فيه (¬2).
قوله: (كدعوى صلحه فأنكر) أي: يسقط القتل، والضمير في صلحه راجع إلى القتل (¬3)، قال في المدونة: وليس عليه قتل، ولك عليه اليمين أنه ما صالحك (¬4)، يريد: لأنه أقر بالعفو وادعيت (¬5) عليه المال، فالقول قوله، لأنه مدعى عليه، فإن نكل حلف المستحق وأخذ المال الذي ادعاه.
قوله: (وإن صالح مقر بخطإ بماله لزمه) يريد: أن من أقر بقتل خطأ فصالحه الولي على مال وظن أن ذلك يلزمه فليس له رجوع في الصلح ويلزمه، ونحوه (¬6) في المدونة، قال فيها: فالصلح جائز (¬7) وقد اختلف قول مالك (¬8) في الإقرار بالقتل خطأ (¬9)، فقيل: على المقر في ماله (¬10)، وقيل: على العاقلة بقسامة (¬11)، وإلى الأول أشار بقوله: (وهل مطلقا) أي: يلزمه الصلح فيما دفع وفي غيره وإليه ذهب أبو عمران لأنه قال: يلزم بالعقد أي الصلح (¬12). وأشار بقوله: (أو ما دفع؟ تأويلان) إلى ما قاله ابن محرز أنه إنما يلزمه فيما (¬13) دفع فقط (¬14)، PageV04P194 # فلا يلزم إلا بالقبض (¬1).
قوله: (لا إن ثبت، وجهل لزومه) أي: لا إن ثبت القتل ببينة وجهل عدم لزوم ذلك له فصالحه (¬2) على مال (¬3) من عنده، فإن ذلك لا يلزمه ونحوه في المدونة (¬4)، ابن يونس: قال جماعة من أصحابنا: وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه، وإليه أشار بقوله: (وحلف) ثم نبه على أن هذا الذي صالح إما أن يكون قد طولب بالصلح أو كان هو الطالب له أولا، فإن كان مطلوبا به فإنه يرجع فيما دفع إن كان قائما، وفي مثله أو قميته إن كان فائتا، وإليه أشار بقوله: (ورد، إن طولب به مطلقا) وإن كان هو الطالب للصلح أولا فلا رجوع له إلا إذا وجد ما دفع بأيدي الأولياء، وإليه أشار بقوله: (أو طلبه ووجد) أي: فإن فات فلا شيء له قبلهم (¬5).
قوله: (وإن صالح أحد ولدين (¬6) وارثين، وإن عن إنكار، فلصاحبه الدخول كحق لهما في كتاب أو مطلق) يريد أن من مات وترك ولدين فادعى أحدهما على شخص بمال لأبيهما فأقر له أو أنكر فصالحه على حظه من ذلك بدنانير أو الدراهم أو عرض فلأخيه الدخول معه فيما أخذ، قال في المدونة: أو ذكر (¬7) حق لهما بكتاب أو بغيره، إلا أنه من شيء كان بينهما فباعاه (¬8) في صفقة بمال أو بعرض أو بما يكال أو يوزن غير الطعام والإدام (¬9)، إلى أن قال: فإن ما قبض منه أحدهما يدخل فيه الأخر وكذلك إن كانوا PageV04P195 # جماعة (¬1)، واختلف الأشياخ لم استثنى الطعام والإدام، فقال في كتاب ابن أبي زمنين وغيره: إنما استثنى هنا الطعام من بيع لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء نصيبه مقاسمة، والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه، وفي قسمة الأسدية لمالك خلاف هذا، وهو أصل متنازع فيه: هل القسمة بيع أو تمييز حق، وذكره عياض (¬2) وقال عبد الحق في النكت (¬3): يحتمل أن يكون (¬4) إنما هو لما ذكر من بيع أحدهما نصيبه أو صلحه عنه (¬5)؛ لأنه إذا أدى إليهما طعاما أو إدام ما لم يجز لأحدهما بيع نصيبه أو مصالحته للغريم (¬6) منه؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه ونحوه لأبي عمران (¬7) وغيره (¬8)، ونقل ابن يونس القولين. ابن محرز: يحوز إن كان الطعام من قبض لا من بيع ولذلك استثناه لأن القسمة بيع (¬9)، وإلى هذا أشار بقوله: (إلا الطعام ففيه تردد).