قوله: (وإن قتل جماعة أو قتلوا (¬4) جاز صلح كل، والعفو عنه) (قتل) مبني للفاعل (وقتلوا) مبني للمفعول، والمعنى: أن الجماعة إذا قتلوا غيرهم (¬5)، أي: واحدا أو متعددا، أو قتلوا أي (¬6) قتلهم غيرهم واحدا أو متعددا فإن لهم أن يصالحوا أولياء المقتولين على شيء يدفعونه لهم، وللأولياء أو غيرهم أن يعفوا عنهم أو عن البعض ويصالحوا البعض أو يعفوا عن البعض ويقتلوا البعض، وقال (¬7) في المدونة: وإذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمدا فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء والقصاص ممن شاء وكذلك الأولياء في النفس (¬8).
قوله: (وإن صالح مقطوع، ثم نزي فمات فللولي لا له رده، والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطأ (¬9) يشير به إلى قوله في المدونة: ومن قطعت يده عمدا (¬10) فصالح القاطع على مال أخذه منه، ثم نزي منها فمات فللأولياء أن يقسموا ويستحقوا الدية على القاتل أو يقتلوا ويردوا المال ويبطلوا الصلح، وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوه في قطع اليد، وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على PageV04P191 # القاتل (¬1) ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه (¬2) وإلى هذه الثانية أشار بقوله: (كأخذهم الدية في الخطأ) ثم قال في المدونة: فلو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة وزادت الجناية نفسا فاقتلوني وردوا المال فليس ذلك له. وإليه أشار بقوله: (فللولي لا له) ثم قال في المدونة: ولو لم يكن صالح قبل ذلك وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقتسمون فذلك لهم وإن شاءوا اقتسموا وقتلوا (¬3)، فقوله: (لا له) أي: لا للقاطع، ومراده أن القاطع إذا قال للأولياء عند نكولهم عن القسامة: قد عادت الجناية (¬4) نفسا فردوا المال واقتلوني أنه ليس له ذلك كما تقدم من نص (¬5) المدونة (¬6)، يريد: لأن النفوس لا تباح إلا بالأمر الشرعي، ولا يكفي فيها رضاه.
قوله: (وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره، ثم مات من مرضه جاز ولزم) هكذا نص عليه في المدونة (¬7). وقوله: (فصالح) على أقل من الدية أو من أرش تلك الجناية قريبا من قوله هنا: (بأرشه أو غيره) (¬8). وقوله: (ولزم) أي: ولزم ذلك الصلح لمن عفا عن دمه في مرضه (¬9)، قال في المدونة: وإن لم يدع مالا (¬10).
قوله: (وهل مطلقا، أو إن صالح عليه، لا ما يؤول إليه؟ تأويلان) يعني: وهل صلح المريض جائز مطلقا؟ أي سواء صالح على الجرح الذي حصل أو عليه أو على ما يؤول إليه وهو ظاهر الكتاب (¬11)، أو إنما ذلك إذا صالح عن الجرح فقط، وهو ظاهر كلام PageV04P192 # ابن القاسم في العتبية (¬1)، عياض: وعنه أيضا أي (¬2) عن ابن القاسم أن الصلح يمتنع إلا بعبد البرء (¬3) وعدم خشية السريان (¬4) لأني أخاف أن يأتي على النفس (¬5).
qوإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه، وسقط القتل عن الجاني كدعوى صلحه فأنكر، وإن صالح مقر بخطإ بماله لزمه، وهل مطلقا أو ما دفع؟ تأويلان. لا إن ثبت وجهل لزومه، وحلف، ورد، إن طولب به مطلقا، أو طلبه ووجد، وإن صالح أحد ولدين وارثين، وإن عن إنكار، فلصاحبه الدخول، كحق لهما في كتاب، أو مطلق، إلا الطعام ففيه تردد. إلا أن يشخص، ويعذر إليه في الخروج، أو الوكالة فيمتنع، وإن لم يكن غير المقتضى، أو يكون بكتابين، وفيما ليس لهما، وكتب في كتاب: قولان.