قوله: (وإن كان فيها دين فكبيعه) أي: وإن كان في التركة دين كان حكم المصالحة عنه (¬4) حكم بيع الدين فيجوز الصلح (¬5) حيث يجوز البيع، ويمتنع حيث يمتنع (¬6)، قال في المدونة: وإن كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقدا (¬7) من عند الولد (¬8)، PageV04P188 # ابن يونس عن (¬1) ابن المواز: إلا أن يكون جميع التركة دنانير فيعجل (¬2) لها حظها من ماله مثل السكة، والدين (¬3) فيجوز (¬4)، وفي كتاب الهبات خلافه قال فيه: وإن عجل لك رجل دنانير على أخذ ما على الآخر على إن أحلته عليه لم يجز كان النفع لك أو له لأنه بيع ذهب بذهب إلى أجل.
سحنون عن ابن القاسم: وإن كان النفع لقابض الدنانير جاز وهو قول محمد هنا والله تعالى أعلم (¬5) ابن القاسم في المدونة: وإن كان الدين حيوانا أو عروضا من بيع أو قرض (¬6) أو طعاما من قرض لا سلم فصالحها من ذلك (¬7) على دنانير أو دراهم معجلة من عنده جاز إذا كان الغرماء حضورا مقرين ووصف ذلك كله (¬8) انظر الكبير.
قوله: (وعن العمد بما قل أو كثر) أي: ويجوز الصلح عن دم العمد بالقليل والكثير، قال في المدونة: وسواء كان الصلح مع المجروح أو مع أوليائه بعد موته فذلك لازم كان أكثر من الدية أضعافا أو أقل من الدية لأن العمد لا دية فيه إلا ما اصطلحوا عليه (¬9).
قوله: (لا غرر كرطل من شاة) أي: فإن الصلح على ذلك لا يجوز، قال في المدونة: وإن ادعيت على رجل دينا فصالحك منه على عشرة أرطال من لحم شاته وهي حية لم يجز، وعن أشهب أنه يجوز إذا جسها وعرف لحمها (¬10) وشرع في الذبح (¬11)، وظاهر PageV04P189 # كلام الشيخ سواء كانت الشاة (¬1) حية أو مذبوحة أنه لا يجوز، وظاهر المدونة يخالفه لتقييده المنع بما إذا كانت حية.
قوله: (ولذي دين منعه منه) أي: ولصاحب الدين أن يمنع المديان من الصلح في العمد، وظاهره على أي وجه كان، سواء أحاط الدين (¬2) بماله أم لا، وليس كذلك، وإنما يمتنع إذا أحاط الدين بماله كما قال في المدونة (¬3)، واختلف هل ذلك سواء دفع المال للمجني عليه أم لا (¬4)، وإليه ذهب جماعة، حكاه عياض. ابن يونس: لأن في ذلك إتلاف ماله كهبته وعتقه لأن له (¬5) عتق نفسه من القتل ونحوه، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: إنما له (¬6) ذلك إذا لم يكن دفع المال إذ لهم أن يفلسوه ويحجروا عليه، وأما إذا دفعه قبل قيامهم فإن ذلك يمضي ولا رد لهم.
قوله: (وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته كنكاح، وخلع) هذه مسألة المدونة، وفرضها فيها فيمن صالح عن دم عمدا أو خالع على عبد ثم قال (¬7): فذلك جائز، فإن وجد به عيبا يرد من مثله في البيوع فرده رجع بقيمة العبد صحيحا إذ ليس للدم أو الطلاق قيمة تعلم يرجع بها، قال (¬8): وكذلك النكاح في هذا (¬9)، ابن يونس (¬10): وإنما لم يقل هنا أنه يرجع بصداق المثل أو خلع المثل (¬11) لأن النكاح طريقته المكارمة لا المكايسة، والمرء قد يتزوج بأضعاف صداق المثل وبعشر صداق المثل أو أقل أو أكثر، فلا قيمة للبضع محققة يرجع إليها (¬12)، وكذلك في الخلع إذ ليس من عادة الناس ألا PageV04P190 # يخالعوا إلا بصداق المثل بل يخالعون على أضعافه، وعلى عشره، وبغير شيء، فلما كان الأمر كذلك كان الرجوع إلى قيمة ما تراضوا به وتصالحوا عليه أولا. ولهذه المسائل الثلاثة نظائر أربعة يرجع فيها بقيمة ما استحق وهي العبد المقاطع به و (¬1) المكاتب، والعبد المعتق عليه وهو في ملك الغير المعين (¬2)، والعبد المصالح به في دم عمد على الإنكار وعرض العمرى (¬3).