تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي
/ ১২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب [في أحكام الصلح]
  1. مقدمة المصنف
  2. مقدمة مختصر خليل
  3. [باب الطهارة]
  4. [أحكام المياه]
  5. فصل [في بيان الطاهر والنجس]
  6. [ما يحرم من اللباس على الذكر]
  7. فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
  8. فصل [الوضوء وأحكامه]
  9. [فرائض الوضوء]
  10. [سنن الوضوء]
  11. [فضائل الوضوء]
  12. فصل [آداب قضاء الحاجة]
  13. فصل [نواقض الوضوء]
  14. فصل [في الغسل]
  15. فصل [في المسح على الخفين والجوربين]
  16. فصل [في التيمم]
  17. فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]
  18. فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]
  19. باب [في الصلاة]
  20. فصل [في الأذان والإقامة]
  21. فصل [في الرعاف]
  22. فصل [في ستر العورة]
  23. فصل [في استقبال القبلة]
  24. فصل [في فرائض الصلاة]
  25. [فصل في سنن الصلاة]
  26. [فصل في مكروهات الصلاة]
  27. فصل [في واجبات الصلاة]
  28. فصل [في قضاء الفائتة]
  29. فصل [في سجود السهو]
  30. فصل [في سجود التلاوة]
  31. فصل [في صلاة النافلة]
  32. فصل [في صلاة الجماعة]
  33. فصل [في استخلاف الإمام]
  34. فصل [في صلاة السفر]
  35. [فصل في الجمع]
  36. فصل [في شروط الجمعة وسننها]
  37. [الفصل في مندوبات الجمعة]
  38. [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]
  39. فصل [في صلاة الخوف]
  40. فصل [في صلاة العيد]
  41. فصل [في صلاة الكسوف والخسوف]
  42. فصل [في صلاة الاستسقاء]
  43. فصل [في الجنائز]
  44. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]
  45. باب [في الصيام]
  46. باب [في الاعتكاف]
  47. باب [في الزكاة]
  48. [فصل في زكاة الحبوب]
  49. [فصل في زكاة النقد]
  50. [فصل في ما لا تجب فيه الزكاة]
  51. [فصل في زكاة الدين]
  52. [فصل في زكاة العروض]
  53. [فصل في مصارف الزكاة]
  54. فصل [في زكاة الفطر]
  55. باب [في الحج]
  56. فرض الحج وسنة العمرة
  57. فصل [في محظورات الإحرام]
  58. فصل [في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام]
  59. [باب في الذكاة
  60. فصل في كيفية الذكاة]
  61. [فصل في الكراهة في الذكاة]
  62. فصل [في المباح من الطعام]
  63. باب [في الضحية والعقيقة]
  64. [العقيقة]
  65. باب [في اليمين]
  66. فصل [في النذر]
  67. باب [في الجهاد]
  68. [في ما يحرم في الجهاد]
  69. فصل [في الجزية]
  70. [فصل في المهادنة]
  71. باب [في أحكام المسابقة]
  72. [باب في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  73. باب [في النكاح]
  74. [فصل في نكاح السر]
  75. [فصل في نكاح المتعة]
  76. [فصل في الكفاءة في النكاح]
  77. [فصل في ما حرم من النكاح]
  78. [ما يحرم جمعه من النساء]
  79. فصل [في خيار أحد الزوجين]
  80. فصل [في خيار الأمة]
  81. فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]
  82. [فصل في نكاع الشغار]
  83. فصل [في نكاح التفويض]
  84. فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]
  85. فصل [في الوليمة]
  86. فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]
  87. [فصل في النشوز]
  88. باب [في الخلع]
  89. فصل [في طلاق السنة]
  90. فصل [في أركان الطلاق]
  91. فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]
  92. فصل [في أحكام رجعة المطلقة]
  93. باب [في الإيلاء]
  94. باب: [في الظهار]
  95. باب [في اللعان]
  96. باب [في العدة]
  97. فصل [في أحكام المفقود]
  98. فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]
  99. فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]
  100. باب [في أحكام] الرضاع
  101. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]
  102. فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]
  103. فصل [في حضانة الذكر والأنثى]
  104. باب [في أحكام البيع]
  105. [بيع الجزاف]
  106. [باب في الصرف]
  107. فصل [الربا في المطعومات]
  108. [البيوع المنهي عنها]
  109. [بيع النجش]
  110. فصل [في أحكام بيوع الآجال]
  111. فصل [في أحكام بيع العينة]
  112. فصل [في خيار البيع]
  113. فصل [في بيع المرابحة]
  114. فصل [في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله]
  115. فصل [في أحكام اختلاف المتبايعين]
  116. باب [في أحكام السلم]
  117. فصل [في أحكام القراض]
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب [في المقاصة]
  122. باب [في الرهن]
  123. باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]
  124. باب [في أحكام الحجر]
  125. باب [في أحكام الصلح]
  126. باب [في أحكام الحوالة]
  127. باب [في أحكام الضمان]
  128. باب (في الشركة)
  129. فصل [في المزارعة]
  130. باب [في الوكالة]
  131. صحة الوكالة في قابل النيابة
  132. صحة الوكالة في قابل النيابة
  133. باب [في الإقرار]
  134. فصل [في أحكام الاستلحاق]
  135. باب [في الإيداع]
  136. باب [في العارية]
  137. باب [في الغصب]
  138. باب [في الاستحقاق]
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب [في الشفعة]
  142. باب [في أحكام القسمة]
  143. باب [في أحكام القراض]
  144. باب [في أحكام المساقاة]
  145. باب [في أحكام الإجارة]
  146. فصل [في أحكام كراء الدواب]
  147. فصل [في كراء الحمام والدار والأرض والعبد]
  148. باب [في أحكام الجعل]
  149. باب [في أحكام إحياء الموات]
  150. باب [في أحكام الوقف]
  151. صيغة الوقف
  152. باب [في أحكام الهبة]
  153. باب [في أحكام اللقطة]
  154. باب [في الأقضية]
  155. باب [في أحكام الشهادة]
  156. باب [أحكام الدماء والقصاص]
  157. باب [في أحكام البغي]
  158. باب [في أحكام الردة]
  159. باب [في أحكام الزنا]
  160. باب [في أحكام القذف]
  161. باب [في أحكام السرقة]
  162. باب [في أحكام الحرابة]
  163. باب [في أحكام شرب الخمر]
  164. باب [في أحكام العتق]
  165. باب [في أحكام التدبير]
  166. باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]
  167. باب [في أحكام أم الولد]
  168. فصل [في أحكام الولاء]
  169. باب [في أحكام الوصية]
  170. فصل
  171. باب [في الفرائض]
  172. فصل
  173. فصل [في المناسخات]
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل

قوله: (وإن كان فيها دين فكبيعه) أي: وإن كان في التركة دين كان حكم المصالحة عنه (¬4) حكم بيع الدين فيجوز الصلح (¬5) حيث يجوز البيع، ويمتنع حيث يمتنع (¬6)، قال في المدونة: وإن كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقدا (¬7) من عند الولد (¬8)، PageV04P188 # ابن يونس عن (¬1) ابن المواز: إلا أن يكون جميع التركة دنانير فيعجل (¬2) لها حظها من ماله مثل السكة، والدين (¬3) فيجوز (¬4)، وفي كتاب الهبات خلافه قال فيه: وإن عجل لك رجل دنانير على أخذ ما على الآخر على إن أحلته عليه لم يجز كان النفع لك أو له لأنه بيع ذهب بذهب إلى أجل.

سحنون عن ابن القاسم: وإن كان النفع لقابض الدنانير جاز وهو قول محمد هنا والله تعالى أعلم (¬5) ابن القاسم في المدونة: وإن كان الدين حيوانا أو عروضا من بيع أو قرض (¬6) أو طعاما من قرض لا سلم فصالحها من ذلك (¬7) على دنانير أو دراهم معجلة من عنده جاز إذا كان الغرماء حضورا مقرين ووصف ذلك كله (¬8) انظر الكبير.

قوله: (وعن العمد بما قل أو كثر) أي: ويجوز الصلح عن دم العمد بالقليل والكثير، قال في المدونة: وسواء كان الصلح مع المجروح أو مع أوليائه بعد موته فذلك لازم كان أكثر من الدية أضعافا أو أقل من الدية لأن العمد لا دية فيه إلا ما اصطلحوا عليه (¬9).

قوله: (لا غرر كرطل من شاة) أي: فإن الصلح على ذلك لا يجوز، قال في المدونة: وإن ادعيت على رجل دينا فصالحك منه على عشرة أرطال من لحم شاته وهي حية لم يجز، وعن أشهب أنه يجوز إذا جسها وعرف لحمها (¬10) وشرع في الذبح (¬11)، وظاهر PageV04P189 # كلام الشيخ سواء كانت الشاة (¬1) حية أو مذبوحة أنه لا يجوز، وظاهر المدونة يخالفه لتقييده المنع بما إذا كانت حية.

قوله: (ولذي دين منعه منه) أي: ولصاحب الدين أن يمنع المديان من الصلح في العمد، وظاهره على أي وجه كان، سواء أحاط الدين (¬2) بماله أم لا، وليس كذلك، وإنما يمتنع إذا أحاط الدين بماله كما قال في المدونة (¬3)، واختلف هل ذلك سواء دفع المال للمجني عليه أم لا (¬4)، وإليه ذهب جماعة، حكاه عياض. ابن يونس: لأن في ذلك إتلاف ماله كهبته وعتقه لأن له (¬5) عتق نفسه من القتل ونحوه، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: إنما له (¬6) ذلك إذا لم يكن دفع المال إذ لهم أن يفلسوه ويحجروا عليه، وأما إذا دفعه قبل قيامهم فإن ذلك يمضي ولا رد لهم.

قوله: (وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته كنكاح، وخلع) هذه مسألة المدونة، وفرضها فيها فيمن صالح عن دم عمدا أو خالع على عبد ثم قال (¬7): فذلك جائز، فإن وجد به عيبا يرد من مثله في البيوع فرده رجع بقيمة العبد صحيحا إذ ليس للدم أو الطلاق قيمة تعلم يرجع بها، قال (¬8): وكذلك النكاح في هذا (¬9)، ابن يونس (¬10): وإنما لم يقل هنا أنه يرجع بصداق المثل أو خلع المثل (¬11) لأن النكاح طريقته المكارمة لا المكايسة، والمرء قد يتزوج بأضعاف صداق المثل وبعشر صداق المثل أو أقل أو أكثر، فلا قيمة للبضع محققة يرجع إليها (¬12)، وكذلك في الخلع إذ ليس من عادة الناس ألا PageV04P190 # يخالعوا إلا بصداق المثل بل يخالعون على أضعافه، وعلى عشره، وبغير شيء، فلما كان الأمر كذلك كان الرجوع إلى قيمة ما تراضوا به وتصالحوا عليه أولا. ولهذه المسائل الثلاثة نظائر أربعة يرجع فيها بقيمة ما استحق وهي العبد المقاطع به و (¬1) المكاتب، والعبد المعتق عليه وهو في ملك الغير المعين (¬2)، والعبد المصالح به في دم عمد على الإنكار وعرض العمرى (¬3).

— পৃষ্ঠা ৮১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।