قوله: (وعن إرث زوجة (¬3) من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه بأقل (¬4) أو أكثر. إن قلت الدراهم) أي: ويجوز الصلح أيضا على إرث زوجة (¬5)، يريد: أو أحد الورثة غيرها (¬6)، وإنما قيده بالزوجة تبعا للفظه في المدونة فإنه فرض ذلك في الزوجة إذا صالحت عن إرثها، قال فيها: ومن مات وترك زوجة وولدا وخلف دنانير ودراهم حاضرة وعروضا (¬7) حاضرة وغائبة (¬8) وعقارا فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة، فإن كانت قدر موروثها من التركة من الدراهم جاز وإن كان أقل (¬9) جاز ذلك، وإن كان أكثر لم يجز لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة، ودنانير بدراهم نقدا وذلك حرام (¬10)، لأن الدراهم إذا كثرت دخله بيع وصرف (¬11) مع سلعة تأخرت، وقال في المدونة أيضا بعد هذا: فإن كان في التركة دنانير ودراهم وعروض وذلك كله حاضر لا دين فيه ولا شيء غائب فصالحها الولد على دنانير من التركة (¬12)، فذلك جائز إن كانت الدراهم يسيرة، وفيها أيضا: وإن صالحها الولد على دنانير أو دراهم (¬13) من PageV04P186 # غير التركة فإن ذلك لا يجوز مطلقا (¬1)، أي: قلت الدراهم أو كثرت وإليه أشار بقوله: (لا من غيرها مطلقا) أي: من لا من غير التركة فإن ذلك لا يجوز مطلقا أي قلت الدراهم أو كثرت (¬2) إلا أنها مفروضة في المدونة فيما إذا دفع دنانير أو دراهم (¬3)، وهنا فيما إذا دفع ذهبا والأمر قريب، وإليه أشار بقوله: (لا من غيرها مطلقا) (¬4) وإنما امتنع هذا مطلقا لدخول التفاضل بين العينين والتأخير بينهما؛ لأن حكم العرض الذي مع العين حكم النقد في الغائب، ويدخله أيضا البيع، والصرف وإن كان حظها من الدراهم صرف دينار فأكثر (¬5)، بعض القرويين: وأجاز أشهب أن يصالحها على دنانير قدر حظها من التركة. ابن يونس: يريد لأنه يأخذ عوضه (¬6) من التركة، قال في المدونة: فأما على عروض من ماله نقدا فذلك جائز بعد معرفتهما بجميع التركة، وحضور أصنافها وحضور من عليه العرض وإقراره (¬7)، وإلى هذا أشار بقوله: (لا من غيرها مطلقا (¬8) إلا بعرض إن عرفا جميعها وحضر، وأقر المدين وحضر) أي: إلا بعرض من غير التركة إن عرفا جميع التركة وحضر جميع الموروث من أصناف العروض، يريد: لئلا يكون من باب (¬9) النقد في الغائب بشرط. اللخمي: وهذا وإن كان قريب الغيبة أو بعيدها ونقد ما ينوب الحاضر، ووقف ما ينوب الغائب جائز (¬10). PageV04P187
وقوله: (وأقر المدين وحضر) أي: وهو ممن تأخذه الأحكام ابن يونس (¬1): وأن يكون العرض (¬2) الذي دفعه الوارث بخلاف العرض الذي على الغريم.
qوعن دراهم وعرض تركا بذهب كبيع وصرف، وإن كان فيها دين فكبيعه، وعن العمد بما قل أو كثر، لا غرر كرطل من شاة. ولذي دين منعه منه، وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته كنكاح وخلع، وإن قتل جماعة أو قتلوا جاز صلح كل, والعفو عنه، وإن صالح مقطوع ثم نزي فمات فللولي لا له رده، والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطإ، وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم، وهل مطلقا، أو إن صالح عليه، لا ما يؤول إليه؟ تأويلان.
zقوله: (وعن دراهم وعرض تركا بذهب كبيع وصرف) أي: فإن كان في التركة دراهم وعروض فصالحها الولد على دنانير من غير التركة فإن حكم ذلك يجري على حكم البيع والصرف، قال في المدونة: فإن كانت الدراهم يسيرة حظها منها أقل من صرف دينار؛ جاز إن لم يكن في التركة دين، وإن كان حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز (¬3).