qفلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها, أو وجد وثيقة بعده فله نقضه، كمن لم يعلن، أو يقر سرا، على الأحسن فيهما؛ لا إن علم ببينة ولم يشهد، أو ادعى ضياع الصك، فقيل له حقك ثابت فأت به، فصالح ثم وجده، وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة PageV04P183 # قدر مورثها منه بأقل أو أكثر؛ إن قلت الدراهم، لا من غيرها مطلقا؛ إلا بعرض إن عرفا جميعها وحضر، وأقر المدين وحضر،
zقوله: (فلو أقر بعده (¬1) أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقة بعده فله نقضه) ذكر رحمه الله أن المسائل التي ينقض (¬2) فيها الصلح أربع: الأولى أن يقر المدعى عليه بعد إنكاره، وقد كان صالحه (¬3) على الإنكار، وإنما كان له نقض ذلك لأنه كالمغلوب على الصلح، ولا خلاف في هذه المسألة، والثانية: أن يصالحه على الإنكار ثم تشهد له بينة بما قال إذا لم يكن علم بها، وهذا هو المشهور، وقاله في المدونة (¬4)، والشاذ رواه مطرف عن مالك أنه ليس له نقضه (¬5)، الثالث: أن يكون قد علم ببينة وتعذر حضورها (¬6) لكونها غائبة، وشرط أنه يقوم بها إن حضرت فإن (¬7) حضرت وشهدت له بما قال فله نقض الصلح، وحكى اللخمي وابن يونس والمازري (¬8) الاتفاق على ذلك، الرابعة: إذا ادعى عليه شيئا فأنكره ثم صالحه وادعى ضياع وثيقته ثم وجدها، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه، فقوله: (فله نقضه) خبر عن المسائل الأربع، وفهم منه أيضا أن له إمضاءه، وقد نص سحنون عليه (¬9).
قوله: (كمن لم يعلن أو يقر سرا) يريد: أنه يلحق بالمسائل الأربع مسألتان: أحدهما: إذا كان المدعى عليه يقر سرا ويجحد في العلانية فيصالحه الطالب على أن يؤخره، وأشهد سرا (¬10) أنه إنما صالحه لغيبة بينة، فإذا قدمت فله نقض الصلح إذا علم أنه كان PageV04P184 # يطلبه، وهو يجحد، وقد قيل: ليس له نقضه، وهو قول مطرف (¬1)، وبالأول أفتى بعض أشياخنا المتأخرين للضرورة التي دعت إلى ذلك، وهو قول سحنون (¬2)، وإليه أشار بقوله: (كمن لم يعلن) أي: بالإقرار، وأما قوله: (أو يقر سرا) يريد به ما حكى عن سحنون في المقر سرا يقول: أخرني سنة وأنا أقر لك ففعل (¬3) وصالحه على ذلك، ثم أقام بينة أنه كان أشهد سرا أني إنما أؤخره لأنه جحدني، ولا أجد بينة، فإن وجدتها قمت بها (¬4) فذلك له إن أشهد بذلك قبل الصلح.
قوله: (على الأحسن) أي: في المسألتين، وهو قول سحنون، وصرح في التوضيح بتشهيره في الثانية (¬5).
قوله: (لا إن علم ببينة (¬6) ولم يشهد) أي: فلا نقض (¬7) له (¬8) وذلك إذا علم ببينة كما قال، ولم يشهد أنه يقوم بها، وهو مذهب المدونة، وحكى ابن يونس وغيره قولا آخر أن ذلك له.
قوله: (أو ادعى ضياع الصك فقيل له: حقك ثابت فأت به فصالح ثم وجده)، أي: وكذا لا نقض له فيما وقع عليه الصلح إذا ادعى ضياع الوثيقة، وهو مراده بالصك، فقيل له: حقك ثابت فصالح ثم وجده (¬9)، والفرق بين هذه المسألة والتي تقدمت، وهي قوله: (أو وجد وثيقة) أنه في هذه إنما صالحه على إسقاط صك ومحوه (¬10)، وقد علم أن حقه ثابت، واعترف به وإنما طلبه بالصك ليمحوما فيه (¬11) فقد رضي بإسقاط PageV04P185 # حقه واستعجال ما صالح عليه، والأول منكر للحق، وقد أشهد أنه إنما صالحه لضياع صكه (¬1)، فهو كإشهاده على أنه إنما صالحه لبعد غيبة بينة (¬2).