قوله: (وله رد الجميع إن تبرعت بزائد) يريد: أن المرأة إذا تبرعت بزائد على الثلث فإن للزوج رد الزائد وما معه، وهو قول ابن القاسم في المدونة وابن نافع، وسواء كانت الزائدة يسيرة أو كثيرة، وفيها أيضا عن ابن القاسم إن زادت على الثلث كالدينار وما خف فإن الجميع يمضي للعلم، بأنها لم تقصد بما خف الضرر بخلاف ما إذا كثرت (¬1) الزيادة، فإن له حينئذ رد الجميع (¬2)، وفي المدونة عن المغيرة، وبه قال ابن الماجشون: أنه لا يرد إلا ما زاد على الثلث.
قوله: (وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد) ما بين العطيتين، وفصل أصبغ فقال: إذا أعتقت رأسا ثم رأسا ثم رأسا (¬3) والزوج غائب ثم قدم (¬4) فإن كان بين ذلك ستة أشهر فكل واحد عتق مؤتنف ينظر فيه هل يحمله الثلث أم لا، فإن كان بين ذلك اليوم واليومان فإن حمل الجميع الثلث مضى وإلا رد كعتقها لهم في كلمة واحدة، وإن كان بين ذلك مثل (¬5) الشهر والشهرين مضى الأول إن حمله الثلث، ورد ما بعده، وإن حمله الثلث.
باب [في أحكام الصلح]
qباب الصلح على غير المدعى فيه بيع، أو إجارة، وعلى بعضه: هبة وجاز عن دين بما يباع به، وعن ذهب بورق، وعكسه إن حلا، وعجل كمائة دينار ودرهم، عن مائتيهما، وعلى الافتداء من يمين، أو السكوت، والإنكار، إن جاز على دعوى كل، وظاهر الحكم، ولا يحل لظالم،
zقوله: (الصلح على غير المدعى فيه (¬6) بيع، أو إجارة (¬7) وعلى بعضه هبة) يريد: أن PageV04P179 # الصلح على ضربين تارة يكون على غير المدعى فيه (¬1)، وتارة يكون على بعضه، فأما الأول فمثل أن يدعي عرضا أو طعاما فيصالحه على نقد يدفعه له من الدنانير أو الدراهم (¬2) أو على عرض أو طعام مخالف لما ادعى، ولا خلاف في جواز كون هذا معاوضة؛ لأنه صار بمنزلة من باع عرضا بنقد أو بعرض يخالفه، وكذلك في الطعام فيشترط في الصلح حينئذ ما يشترط في بيعه كما سيذكر (¬3)، وأما الوجه الثاني مثل أن يدعي عليه شيئا فيصالحه على بعضه ويسقط عنه بعضه فلا شك (¬4) أن ذلك القدر (¬5) الذي أسقط عنه هبة، وذلك لازم للواهب إذ هي مقبوضة فيشترط فيها (¬6) قبول الموهوب له (¬7) في حياة الواهب، وقيل: يكفي قبوله بعد موته وإلى هذا القسم أشار بقوله: (وعلى بعضه هبة) (¬8).
قوله: (وجاز عن دين بما يباع به) أي: وجاز الصلح عن دين له عليه بما يصلح بيعه به، فإذا صالحه عنه بعرض، فإن جاز بيعه (¬9) جاز وإلا فلا، ابن يونس: فيمتنع في الصلح ما يمتنع في البيع كمصالحة منكر المال على سكنى أو خدمة، لأنه فسخ دين في دين أو قمح عن شعير مؤجل لأنه نساء في الطعام، فإذا فات فالقيمة أو المثل كالبيع، وينفذ إن وقع بالمكروه (¬10)، ولو أدرك بحدثانه، قاله مطرف، وقال عبد الملك: يفسخ في الحدثان، وينفذ مع الطول (¬11).
قوله: (وعن ذهب بورق وعكسه إن حلا وعجل) أي: وجاز الصلح عن PageV04P180 # ذهب بفضة وعن فضة بذهب بشرطين: أن يعجل ذلك وأن يحل المدعى (¬1)، فإن لم يعجله فسد الصلح لأنه صرف مستأخر (¬2)، وأما اعتبار الحلول فهو جار على المشهور من جواز صرف ما في الذمة بشرط الحلول، ويسقط اعتبار ذلك على قول القاضي إسماعيل (¬3) لبراءة الذمة، ويمتنع ذلك على قول أشهب (¬4)، وإن حل لمنعه صرف ما في الذمة مطلقا، ونبه بقوله: (كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما (¬5)) على أن الحكم المذكور ليس خاصا بما إذا كانت الدنانير في طرف والدراهم في الطرف الآخر، بل الحكم شامل له، ولما إذا كان كل طرف مشتملا على النوعين معا، وهذا مثل قوله في المدونة: ومن لك عليه مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم جاز، لأنك أخذت الدنانير قضاء عن (¬6) دنانيرك، وأخذت درهما من دراهمك وهضمت باقيها، بخلاف التبادل (¬7) بها (¬8) نقدا (¬9).