الأول: إجازة فعله على كل حال، وهي رواية ابن القاسم عنه في المدونة.
والثاني: أن فعله لا يجوز على كل حال، وهو ظاهر ما حكاه سحنون عن مالك في المدونة.
والثالث: الفرق بين حال الهول وحال غيره، وهو ظاهر قول ابن القاسم في العتبية، قال (¬8): وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب (¬9). PageV04P176
قوله: (في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية) يريد: أن المريض لا يحجر عليه في هذه الأمور، لأن قيام (¬1) حاله لا يكون بغير ما يحتاجه من المؤنة والكسوة والتداوي ونحو ذلك، وأما المعاوضة المالية فكالبيع والشراء والقراض والمساقاة ونحو ذلك، واحترز بالمالية من غيرها كالنكاح والخلع إذ ليس له فعله، فإن حصل في المعاوضة المالية محاباة فذلك من الثلث (¬2).
قوله: (ووقف تبرعه، إلا لمال مأمون، وهو العقار، فإن مات فمن الثلث وإلا مضى) يعني: أن تبرعاته من عتق أو صدقة أو هبة أو نحوها توقف حتى ينظر أيعيش أم يموت، فإن مات فمن ثلثه إن وسعه أو ما وسع منه، وإن صح مضى فعله، وإليه أشار بقوله: (وإلا مضى) وهذا إذا كان ماله غير مأمون، وأما المأمون فقد رجع مالك إلى أنه ينفذ (¬3)، وعنه أنه لا فرق في ذلك بين المأمون وغيره، وأن جميع ذلك يوقف حتى ينظر أيموت أم لا؟ قال في المدونة: وليس المال (¬4) المأمون عند مالك إلا الدور والأرضين والنخل والعقار (¬5).
قوله: (وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا) أي: ويحجر على الزوجة لحق زوجها ولو كان عبدا، وهو ظاهر المذهب ورواه أشهب وابن نافع عن مالك وقال ابن وهب في العتبية العبد (¬6) بخلاف الحر، ولزوجته الحرة أن تتصدق بجميع مالها (¬7)، أصبغ: وليس بشيء، وله من الحق ما للحر.
قوله: (في تبرع زاد على ثلثها) يريد أنه لا يحجر على الزوجة إلا فيما زاد على ثلثها، وأما الثلث فما دونه فلا. PageV04P177
قوله: (وإن بكفالة) يريد: أنها إنما تمنع (¬1) كفالتها بما زاد على ثلثها، وقاله في المدونة.
qوفي إقراضها قولان. وهو جائز حتى يرد فمضى، إن لم يعلم حتى تأيمت، أو مات أحدهما كعتق العبد، ووفاء الدين وله رد الجميع، إن تبرعت بزائد، وليس لها بعد الثلث تبرع؛ إلا أن يبعد.
zقوله: (وفي إقراضها قولان) يريد: أنه اختلف في المرأة هل لها أن تقرض من مالها بغير إذن زوجها كالبيع، وإليه ذهب ابن دحون أو لا كهبتها، وإليه ذهب ابن الشقاق.
قوله: (وهو جائز حتى يرد) أي: والزائد على الثلث جائز حتى يرده الزوج، فإن أجازه نفذ، وإلا رد، وهو قول ابن القاسم، وروايته عن مالك، وبه قال أصبغ، وذهب مطرف وابن الماجشون إلى أنه مردود حتى يجيزه الزوج (¬2).
قوله: (فمضى إن لم يعلم (¬3) حتى تأيمت، أو مات أحدهما) أي: فبسبب أن تبرعها بما زاد على الثلث جائز ما لم يرده الزوج فإن لم يعلم بذلك حتى طلقها أو مات عنها فإنه يمضي فعلها ولم يكن للزوج ولا لورثته مقال. بعض الأشياخ: ولا خلاف في ذلك، وظاهر كلام ابن حبيب وجود الخلاف في موت الزوج هل للورثة مقال أم لا (¬4)، والخلاف موجود فيما إذا رد الزوج فعلها ولم يخرج من يدها حتى تأيمت، ولا فرق على قول ابن القاسم بين موتها أو موت الزوج، ولهذا قال: أو مات أحدهما، وعند ابن حبيب: إذا لم يعلم الزوج حتى ماتت فذلك مردود.
قوله: (كعتق العبد، ووفاء الدين) يحتمل أن يكون العبد فاعلا ولكون المعنى: أنه إذا فعل شيئا بغير إذن سيده مما يجب عليه الحجر فيه ولم يعلم بذلك السيد حتى أعتقه فإن ذلك يمضي ولا مقال للسيد، ويحتمل أن يكون العبد مفعولا ويكون معناه أن المرأة إذا أعتقت العبد (¬5) ولم يعلم بذلك زوجها حتى تأيمت أو مات أحدهما فإن ذلك PageV04P178 # يمضي وكذلك وفاء الدين.