قوله: (وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما) أي: فقال الراهن عن دين الرهن، وقال المرتهن عن غيره، قال في المدونة: وإذا كان لك على رجل مائتان فرهنك بمائة منها (¬7) رهنا، ثم قضاك مائه، وقال هي التي فيها الرهن، PageV04P119 # وقلت: أنت هي التي لا رهن فيها (¬1)، فإن المائة يكون نصفها للرهن (¬2)، ونصفها للمائة الأخرى (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: (وزع).
ابن رشد: ومذهب المدونة أنهما يتحالفان ويقسم المقبوض بينهما فإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قوله (¬4).
اللخمي: وهذا إذا حل الدينان أولم يحلا وكان أجلهما سواء أو متقاربا (¬5)، وإن حل أحدهما كان القول قول من ادعى القضاء عن الحال، وإن لم يحلا وكان أجلهما سواء أو متقاربا حلفا وقسمت بينهما هذا هو ظاهر المذهب (¬6)، وإن تباين الأجلان (¬7) كان القول قول من ادعى أقربهما أجلا مع يمينه (¬8).
قوله: (كالحمالة) أي: أنهما إذا اختلفا في مقبوض (¬9) فقال الدافع: عن مائة الحمالة، وقال رب الدين: بل هي على المائة التي بلا حمالة، فإنها توزع على المائتين بعد أيمانهما، وفرضها في المدونة، فيمن عليه ألفان: ألف من قرض وألف من كفالة (¬10)، ابن رشد: والكلام في مسألتي الرهن والحمالة (¬11) واحد.
* * * PageV04P120
باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]
qباب للغريم: منع من أحاط الدين بماله من تبرعه، وسفره إن حل بغيبته، وإعطاء غيره قبل أجله، أو كل ما بيده، كإقراره لمتهم عليه على الأصح والمختار؛ لا بعضه ورهنه، وفي كتابته قولان. وله التزوج، وفي تزوجه أربعا، وتطوعه بالحج تردد، وفلس حضر أو غاب، إن لم يعلم ملاؤه بطلبه، وإن أبى غيره، دينا حل زاد على ماله، أو بقي ما لا يفي بالمؤجل، فمنع من تصرف مالي، لا في ذمته كخلعه، وطلاقه، وقصاصه، وعفوه، وعتق أم ولده، وتبعها مالها إن قل.
z(للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه) المراد بالغريم: رب الدين، واحترز بقوله: (من أحاط الدين بماله) مما إذا كان ماله يزيد على ما عليه من الدين، فإن الغريم ليس له حينئذ منعه من ذلك، و (من تبرعه) متعلق بقوله: (منع)، وبه احترز عن مثل بيعه وشرائه.
قوله: (وسفره إن حل بغيبته) أي: وكذا لرب الدين (¬1) أن يمنعه من السفر إن كان الدين يحل في غيبته، فإن كان يرجع قبل حلوله فليس له منعه. ابن شاس: ولا يطلب بكفيل أو بإشهاد، وينبغي أن يقيد منعه هنا بالسفر بما إذا لم يوكل من يقضي عنه الدين، وأما إذا وكل على ذلك فلا يمنع من السفر، وإن كان الدين يحل في غيبته، وقد قيد كلامه في المدونة بمثل ذلك.
قوله: (وإعطاء غيره قبل أجله، أو كل ما بيده) أي: وكذا للغريم أن يمنع المديان من إعطاء غيره، أي: من دفع دينه الذي له عليه قبل حلوله، بعض القروين: ويتفق على رده، وأشار السيوري إلى أنه إذا قضى جميع ما بيده لبعض غرمائه دون بعض أنه لا يختلف في رد ذلك، وإنما اختلف إذا قضى البعض، وأفتى به، وإليه أشار بقوله: (أو كل ما بيده). PageV04P121
قوله: (كإقراره لمتهم عليه) أي: فإن للغريم أيضا منعه من ذلك، قال في المقدمات: وفي ذلك خلاف (¬1). اللخمي: وإقراره قبل الحجر لمن (¬2) لا يتهم عليه جائز، واختلف إذا أقر لمن يتهم عليه كالأب والابن والأخ والزوجة، قال: والأحسن أنه لا يجوز؛ لأنه ممن يتهم أن يواطئهم على ذلك ليرده عليه (¬3)، وإليه أشار بقوله: (على المختار). ابن رشد (¬4): ونزلت عندنا بقفصة (¬5)، وكتب فيها قاضي الجماعة بما اختاره اللخمي من البطلان، وإليه أشار بقوله: (على الأصح والمختار).