قوله: (ولو بيد أمين) يريد: أن الرهن يكون كالشاهد على الدين، ولو كان بيد أمين، وهو قول ابن المواز، وقال أصبغ: لا يكون شاهدا (¬8)، أبو محمد: وقول محمد أصوب (¬9)، وإليه أشار بقوله: (على الأصح) وقيل: القول قول المرتهن، وقيل: القول قول الراهن (¬10).
قوله: (ما لم يفت في ضمان الراهن) يريد: أن ما تقدم من أن الرهن كالشاهد على الدين مقيد بما إذا كان قائما، أو ما في معناه بأن يهلك في ضمان المرتهن، وأما لو هلك في ضمان الراهن فلا يكون شاهدا، ونص على ذلك في العتبية والموازية.
قوله: (وحلف مرتهنه، وأخذه إن لم يفتكه) أي: وحلف المرتهن وأخذ الرهن إن لم يفتكه الراهن من يده، فإن نكل المرتهن حلف الراهن وغرم ما أقر به فقط. PageV04P117
قوله: (فإن زاد حلف الراهن) أي: فإن زاد ما ادعاه المرتهن على قيمة الرهن، كأن لم يساوي مثلا إلا عشرة في الفرض السابق حلف الراهن، يريد: وحده، ويأخذ رهنه، ويدفع ما أقر به من الدين (¬1) للمرتهن، فإن نكل حلف المرتهن (¬2) وأخذ ما ادعاه.
قوله: (وإن نقص حلفا (¬3)، وأخذه إن لم يفتكه بقيمته) أي: فإن نقص ما أقر به الراهن عن القيمة، يريد: مع كون المرتهن قد زاد عليها حلف كل منهما على دعواه، ولا خلاف فيه، قاله القاضي عياض. مالك وابن المواز: ويبدى المرتهن باليمين، لأن الرهن كالشاهد له (¬4) على قيمته، فإن حلف حلف الآخر فإن نكل لزمه ما ادعاه المرتهن، وكذلك لو حلف الراهن ونكل المرتهن لم يلزم الراهن إلا ما حلف عليه، وإن حلفا أو نكلا معا فعلى (¬5) الراهن قيمته إن أحب (¬6)، وإلا أسلمه للمرتهن، وإليه أشار بقوله: (وأخذه) أي: المرتهن إن لم يفتكه؛ أي الراهن باقيمته وهو قول مالك وابن نافع وابن المواز، وقال ابن القاسم في العتبية: ليس (¬7) للراهن إخذه (¬8) إلا بما حلف ليه المرتهن، قال في الموطأ: ويحلف على جميع ما ادعى (¬9) وهو عشوون، وقال محمد: إن شاء حلف على ما ادعاه، وعلى (¬10) قيمة الرهن، وقال عبد الحق عن بعض شيوخه: لا يحلف إلا على قيمته، كما لو شهد له شاهد، فإنه يحلف على وفق شهادته (¬11).
قوله: (وإن اختلفا في قيمة تالف (¬12) تواصفاه، ثم قوم فإن اختلفا، فالقول PageV04P118 # للمرتهن (¬1))، وإلا فلا فرق بين الألف والمائة وغيرهما في الحكم (¬2).
قال في المدونة: وإذا ضاع الرهن عند المرتهن واختلفا في قيمته تواصفاه، ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه، ثم يدعى له المقومون (¬3)، ابن يونس: قال ابن المواز: فقيل: القول قول المرتهن في الصفة وإن كانت يسيرة إلا في قول أشهب. فقال: إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكر جدا (¬4).
قوله: (وإن اختلفا) أي: في الصفة فالقول قول المرتهن، قال في المدونة: وإن اختلفا في الصفة فإنه يكون القول فيها قول المرتهن مع يمينه ثم يدعى له المقومون (¬5).
قوله: (فإن تجاهلا، فالرهن بما فيه) أي: فإن جهل الراهن والمرتهن تلك القيمة فالرهن بما فيه، ولا يكون لأحدهما قبل الآخر شيء، وعلى هذا حمل أصبغ (¬6) الحديث، الرهن بما فيه، قيل: ولا خلاف فيه عندنا.
قوله: (واعتبرت قيمته يوم الحكم، إن بقي، فهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف؟ أقوال) يريد: أن الرهن إذا كان قائما اعتبرت قيمته يوم الحكم، وإن كان تالفا، وإليه أشار بقوله: (إن تلف) فثلاثة أقوال، وكلها لابن القاسم اعتبارها يوم التلف، وقيل: يوم الرهن، وقيل: يوم القبض، الباجي: والأقرب يوم الرهن؛ لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي ديونهم غالبا.