قوله: (وإذا قضي بعض الدين أو سقط (¬5) فجميع الرهن فيما بقي) يريد: أن الراهن إذا قضى بعض الدين الذي الرهن محبوس فيه (¬6) أو سقط عنه بهبة أو صدقة ونحو ذلك فإن جميع الرهن يكون رهنا بالباقي، وقاله في المدونة وغيرها، وسواء كان الرهن متحدا كدار أو متعددا كثوبين، وظاهر كلامه هنا أيضا أنه لا فرق بين أن يتعدد الراهن والمرتهن أم لا، ولمالك: أن الرجلين إذا رهنا دارا لهما في دين بينهما وقضى أحدهما حصته من الدين أن له أخذ نصيبه (¬7) من الدار (¬8).
وعن ابن القاسم أن الرجل إذا رهن عبدا لرجلين رهنا واحدا في قرض واحد أقرضاه معا إذا قضى أحدهما دينه فله أن يأخذ حصته من الرهن.
قوله: (كاستحقاق بعضه) يريد: أن الرهن إذا استحق بعضه فإن باقيه يصير رهنا بجميع الدين، وهذه المسألة عكس التي قبلها؛ لأن النقص هنا دخل على الرهن نفسه، وصار جميع الدين في مقابلة الباقي من الرهن، وفي الأولى إنما دخل النقص على الدين وصار جميع الرهن في مقابلة الباقي من الدين، وإنما شبهها بها لاشتراكهما في الحكم (¬9). PageV04P115
qوالقول لمدعي نفي الرهنية، وهو كالشاهد في قدر الدين -لا العكس- إلى قيمته ولو بيد أمين على الأصح، ما لم يفت في ضمان الراهن، وحلف مرتهنه، وأخذه إن لم يفتكه، فإن زاد حلف الراهن، وإن نقص حلفا، وأخذه إن لم يفتكه بقيمته. وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه، ثم قوم، فإن اختلفا فالقول للمرتهن، فإن تجاهلا فالرهن بما فيه، واعتبرت قيمته يوم الحكم، إن بقي، فهل يوم التلف أو القبض، أو الرهن إن تلف؟ أقوال. وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما، كالحمالة.
zقوله: (والقول لمدعي نفي الرهنية) مراده أن رب الدين إذا قال مثلا: هذا عندي رهن، وقال صاحب الثوب: بل هو وديعة أو عارية (¬1)، فإن القول قول صاحب الثوب وهو مراده بقوله: (لمدعي نفي الرهنية) لأن رب الدين مدع لكونه أثبت للثوب وصفا زائدا وهو الرهنية، فعليه البيان لأن النافي (¬2) بذلك -وهو رب الثوب (¬3) مستمسك بالأصل، فلا يعدل عنه إلا لموجب (¬4)، اللخمي: إلا أن تكون العادة في مثل ذلك تدل على أنه رهن مثل الخباز وشبهه يدفع إليه الخاتم ونحوه، فإن صاحبه لا يقبل قوله أنه وديعة (¬5).
قوله: (وهو كالشاهد في قدر الدين، لا العكس إلى قيمته) يريد: أن الراهن إذا اختلف مع المرتهن في مبلغ الدين الذي رهن فيه، فإن ذلك المرهون يكون كالشاهد في مقدار الدين، فإذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه، وقاله في المدونة (¬6)، يريد: وإن كانت قيمته مثل دعوى الراهن (¬7) فهو أيضا مصدق مع يمينه، فإذا قال الراهن في عشرة، وقال المرتهن في عشرين وقيمة PageV04P116 # الرهن عشرون صدق الرتهن، وإن كانت قيمته عشرة صدق الراهن (¬1) وإن كانت قيمته دون عشرين وفوق عشرة حلفا معا، وكان رهنا في قدر قيمته (¬2)، وأما العكس وهو أن الدين لا يكون كالشاهد على الرهن فهو المشهور. وأما إذا اختلفا في صفة الرهن بعد هلاكه، فقال مالك وأكثر أصحابه: القول في ذلك قول الرتهن، ولو ادعى صفة دون مقدار الدين (¬3)؛ لأنه غارم والغارم مصدق، ابن المواز: إلا في قولة (¬4) لأشهب، فقال: إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكر جدا، فيصير القول قول الراهن (¬5). ابن عبد السلام: والأقرب ألا فرق (¬6) بين الصورتين وهو كون الرهن كالشاهد على الدين، كما أن الدين كالشاهد على الرهن (¬7).