قوله: (وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه) أي: وكذا يبطل الرهن أيضا بموت الراهن أو فلسه قبل أن يقضبه (¬1) المرتهن ويحوزه، ولا خلاف فيه إذا تركه المرتهن اختيارا، ولو شاء لقام على الراهن وطلب منه الرهن لتفريطه في القيام بالحوز (¬2)، وأما إن لم يتراخى بل كان جادا في الطلب حتى مات الراهن أو فلس ففي ذلك قولان أشهرهما البطلان وهو ظاهر قوله في المدونة، وهو أسوة الغرماء، وإليه أشار بقوله: (ولو جد فيه).
قوله: (وبإذنه في وطء، أو إسكان، أو إجارة، ولو لم يسكن) يريد: أن الرهن أيضا يبطل إذا أذن المرتهن للراهن في وطء الأمة المرتهنة أو في إسكان الدار أو إجارة الدابة أو العبد وسواء سكن أو لم يسكن. واحترز بقوله: (وبإذنه) مما إذا فعله الراهن بغير إذن المرتهن فإن ذلك لا يضر (¬3).
qوتولاه المرتهن بإذنه. أو في بيع وسلم، وإلا حلف وبقي الثمن، إن لم يأت برهن كالأول: كفوته بجناية، وأخذت قيمته، وبعارية أطلقت وعلى الرد، أو رجع اختيارا، له أخذه إلا بفوته بكعتق أو حبس، أو تدبير أو بيع، أو قيام الغرماء، وغصبا فله أخذه مطلقا. وإن وطئ غصبا فولده حر، وعجل المليء الدين أو قيمته، وإلا بقي، وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه، وكذا أخوه على الأصح، لا محجوره ورقيقه، والقول لطالب تحويزه لأمين،
zقوله: (وتولاه المرتهن بإذنه) يريد: أن الذي يتولى إسكان الدار أو (¬4) إجارة العبد أو الدابة هو المرتهن بإذن الراهن، وظاهره أنه إذا لم يأذن له الراهن (¬5) لم يكن له أن يتولاه، وهو منصوص لابن القاسم وأشهب، إلا أن أشهب زاد: إلا (¬6) إذا اشترط أن كراءه PageV04P092 # رهن معه، أي: مع رقبته فله أن يكريه حينئذ بغير إذنه، ولابن عبد الحكم أن له أن يكريه بغير إذنه، ولعبد الملك أنه يضمن إن لم يكره لتعمده إبطال ذلك (¬1).
قوله: (أو في بيع وسلم) هو معطوف على قوله: (وبإذنه في وطء) إلى آخره، أي: وكذلك يبطل الرهن بإذن المرتهن للراهن في بيع إذا سلمه؛ له (¬2)؛ لأن تسليمه له دليل على أنه أسقط حقه منه، وهو مذهب المدونة، وقيل: لا يبطل.
قوله: (وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول) أي: وإن لم يكن قد سلم الرهن ولا (¬3) أخرجه من يده، يريد: وقال: إنما أذنت له في بيعه لإحيائه (¬4) بأن يجعل ثمنه مكانه أو يأتي برهن غيره ثقة ليأخذ الراهن الثمن، فإن المرتهن يحلف على ذلك، ثم يقال للراهن: ائت برهن ثقة، فإن أبا بقي الثمن رهنا إلى الأجل ولم يعجل للمرتهن حقه، وإليه أشار بقوله: (وبقي الثمن) إلى آخره، ولأشهب في العتبية: لا أرى الثمن له رهنا إلا أن يكون المرتهن قد اشترطه.
قوله: (كفوته بجناية، وأخذت قيمته) يريد: أن الرهن إذا فات بجناية أجنبي عليه (¬5) وأخذت (¬6) منه القيمة بأن الراهن يأتي برهن ثقة مكان الأول ويأخذ تلك القيمة، فإن أبى جعلت تلك القيمة رهنا بيد المرتهن ونحوه في المدونة.
قوله: (وبعارية أطلقت) أي: وكذا يبطل الرهن بما إذا أعاره المرتهن للراهن عارية مطلقة ونحوه في المدونة، ابن المواز: وقال أشهب: له ردها إلا أن يفوت بعتق وشبهه (¬7).
قوله: (وعلى الرد أو اختيارا له أخذه) أي: فلو كانت العارية مؤجلة بأجل معلوم أو PageV04P093 # بغير أجل على أن يردها الراهن للمرتهن أو أعاره (¬1) إليه اختيارا منه بوديعة أو إجارة ونحوهما فإن للمرتهن أخذ الرهن من الراهن وقاله ابن القاسم وأشهب.