قوله: (والمثلي ولو عينا بيده، إن طبع عليه) هو أيضا معطوف على ما تقدم، أي: وكذا يصح رهن المثلي ولو ذهبا أو فضة، قال في المدونة (¬6): ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك فيمنع المرتهن من النفع به ورد مثله (¬7).
وقال (¬8) أشهب: فإن لم يطبع على الدنانير والدراهم والفلوس لم يفسد الرهن ولا البيع، ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك، وقال: وما أرى ذلك عليه في الطعام والإدام وما لا يعرف بعينه، واحترز بقوله: (بيده) مما إذا كان ذلك بيد أمين، فإنه لا يطبع عليه.
قوله: (وفضلته، إن علم الأول ورضي) أي: وكذا يصح ارتهان فضلة الرهن، وهي الزائدة من قيمة الرهن على الدين، لكن بشرط أن يكون المرتهن الأول، قد علم بذلك ورضي، وهذا إذا ارتهن ذلك عند غير المرتهن الأول، وأما إذا رهنها عنده فلا إشكال، ولهذا ضرب عنه هنا، وما ذكره من شرط رضى الأول، هو (¬9) مذهب PageV04P087 # المدونة (¬1)، وشهره صاحب البيان (¬2)، وقال أصبغ: لا يشترط ذلك، ولمالك قول آخر (¬3) أنه لا يجوز ارتهان فضلة الرهن لثان (¬4) إذا كان بيد المرتهن الأول (¬5) إلا أن يخرج الرهن من يدي المرتهن الأول لأنه إنما قبضه لنفسه، وفي البيان: رابعا أن الفضلة تكون رهنا، وإن لم يعلم الأول (¬6).
قوله: (ولا يضمنها الأول) أي: لأنه فيها أمين، وإنما يضمن مبلغ دينه، وقاله في المدونة، وقيده ابن يونس (¬7) بما إذا أحضر الثوب وقت ارتهان الثاني فضلته أو علم بالبينة أنه قائم باق (¬8) عنده، وإلا فعليه ضمان الجميع، إذ قد يكون قد تلف قبل ذلك، ووجب ضمانه عليه، قال: وقاله بعض أصحابنا، قال فيها: ويرجع المرتهن الثاني بدينه، لأن فضلة الرهن على يد عدل (¬9)، وفي الموازية عن أشهب أن الأول يضمن الرهن كله (¬10).
قوله: (كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه) أي: فإن المرتهن لا يضمنها لأنه فيهما (¬11) أمين، ومعنى ذلك إذا ارتهن شيء فاستحق بعضه، ثم ترك المستحق حصته تحت يد المرتهن فضاع الرهن فلا ضمان عليه (¬12)، وقاله في المدونة (¬13). قال: ولو كان بيد الثاني لم يكن عليه ضمان لأنه رهن الأول وإنما لهذا الفضلة لو كانت. اللخمي: PageV04P088
وعلى أصل ابن القاسم يضمن الثاني الفضلة (¬1).
قوله: (ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد (¬2) نصفه) يريد: أن من أعطى غريمه دينارا ليستوفي منه نصفا له عليه، ويرد له النصف الباقي، فزعم أنه ضاع منه، فإنه لا يضمن النصف الفاضل، لأنه فيه أمين، وقال في المدونة: ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف (¬3).
قوله: (فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا) أي: إذا فرعنا على جواز ارتهان فضلة الرهن فرهنها الثاني، لثان (¬4) وحل أجل دينه قبل الأول فإن الرهن يقسم إن أمكن قسمه، وإن لم يمكن بيع كله وقضيا، أي: المرتهن الأول والثاني.
qوالمستعار له، ورجع صاحبه بقيمته، أو بما أدى من ثمنه. نقلت عليهما، وضمن إن خالف، وهل مطلقا، أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير؟ تأويلان. وبطل بشرط منافي: كأن لا يقبض، وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم، وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ويرجع، أو في قرض مع دين قديم، وصح في الجديد، وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه، ولو جد فيه، وبإذنه في وطء، أو إسكان، أو إجارة ولو لم يسكن.