zقوله: (وصح مشاع) يريد: أنه يصح رهن المشاع، وفيه تنبيه على مذهب أبي حنيفة بعدم الجواز، وهو مروي في المذهب.
قوله: (وحيز بجميعه، إن بقي فيه للراهن) هكذا قال في المدونة، ونصه: والحوز في ارتهان نصف ما يملك الراهن جميعه من عبد أو دابة أو ثوب قبض جميعه، ولهذا قال: إن بقي فيه للراهن.
قال في المدونة (¬6): وإن كان النصف الآخر من هذه الأشياء لغير الراهن، فإن PageV04P084 # المرتهن يقبض حصة الراهن فيحل محله (¬1)، وهو المشهور. وقال أشهب وعبد الملك: لا بد من قبض الجميع أو جعله بيد الشريك أو بيد غيرهما، واتفقوا (¬2) على أن قبض البعض كاف في العقار (¬3).
قوله: (ولا يستأذن شريكه) هو ظاهر على (¬4) مذهب المدونة (¬5)، وأما على قول أشهب فلا يرهن حصته إلا بإذن شريكه، وذكره (¬6) محمد عن أشهب نصا أنه نص على ذلك (¬7)، قال: لأن ذلك يمنع صاحبه من بيع حصته، فإن أذن له جاز، ثم لا رجوع للشريك فيه، و (¬8) لا له بيع حصته حتى يحل الأجل، لأنه أذن له في إسلامه إلى الأجل، وقال بعضهم: يجوز له (¬9) بيعه على أن يقبضه مشتريه عند الأجل.
قوله: (وله أن يقسم ويبيع ويسلم) أي: فإذا رهن الشريك حصته من غير إذن شريكه فإن ذلك لا يبطل حق شريكه من التصرف في نصيبه (¬10)، بل له أن يقاسم ويبيع حصته أو يسلمها فيما شاء، وقاله في المدونة (¬11)،
قوله: (وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له) أي: وللراهن استئجار جزء غيره، ويقبض المرتهن أجرة الشريك (¬12)، وقد نص في المدونة وغيرها على أنه لا يمتنع من (¬13) الإجارة ابتداء (¬14) أو إنما لم يمكن الرهن من قبض أجرة نصيب شريكه لئلا PageV04P085 # تحول (¬1) يده فيما اكتراه وفيما رهنه، فيبطل بسبب ذلك حوز (¬2) المرتهن، وأما مع قبض المرتهن بذلك (¬3) فلا يبطل.
قوله: (ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن، وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما) يريد: أن الشريك إذا رهن حصته واتفق هو والمرتهن (¬4) على أن جعلا الشريك أمينا لهما ووضعا تلك الحصة تحت يده، ثم رهن ذلك الشريك أيضا حصته للمرتهن، وجعلا الراهن الأول أمينا لهما فإن الحوز يبطل في الحصتين معا، لأن الرهن صار بيد الراهن الأول، والثاني. ابن المواز: وذكر ذلك أصحاب مالك.
أبو محمد: ولو جعلا نصيب الثاني على يد أجنبي أو يد المرتهن بطل حوز (¬5) حصة الثاني فقط (¬6).
قوله: (والمستأجر والمساقى، وحوزهما الأول كاف) هو معطوف على قوله: (وصح مشاع) إلا أنه لو حذف أداة التعريف لكان حسنا، لكن اغتفر ذلك لبعد ما بين المعطوف والمعطوف (¬7) عليه، ومعنى كلامه أنه يصح رهن العين المستأجرة والحائط (¬8) المساقى أو يكون (¬9) القبض الأول كافيا في الحوز، يريد: إذا كان المستأجر والمساقى هو المرتهن، وأما لو كان المرتهن غيرهما فسيتكلم عليه، ولمالك (¬10) في الموازية (¬11) ونحوه لعبد الملك أن من اكترى عبدا أو دارا سنة أو أخذ (¬12) حائطا مساقاة، ثم ارتهن شيئا من PageV04P086 # ذلك قبل فراغ (¬1) أجله، فلا يكون حوزا للراهن (¬2)، لأنه محوز قبل ذلك بوجه آخر، فأما لو كان المرتهن غير المستأجر والعامل في المساقاة، ففي الموازية يجعل المرتهن مع المساقى رجلا أو يتركانه على يد رجل يرضيانه (¬3)، يقبضه لهما به وقال مالك: لا يصح الرهن إذا كان مساقا أو أجبر ... وإنما يصح إذا جعلاه بيد غير من في الحائط (¬4) وفي الدمياطية عن ابن القاسم فيمن ارتهن بعيرا وهو في الكراء إن كان المرتهن يعلفه ويقوم به فهو حوز (¬5).