قوله: (وهل ينتقل لخدمته؟ قولان) أي: إذا رهنه الرقبة، وقلنا بعدم الجواز، فهل ينتقل الرهن في الخدمة، وتباع للمرتهن أو لا تنتقل؛ لأنه إنما رهنه الرقبة فلا يرجع إلى المنفعة، والفرع كله ذكره اللخمي (¬6) والمازري (¬7).
قوله: (كظهور حبس الدار) أي: وكذلك إذا كانت له دار فرهنها، ثم ظهر أنها حبس هل ينتقل الرهن في أجرتها أم لا؟ في ذلك قولان.
قوله: (وما لم يبد صلاحه، وانتظر ليباع) أي: وهكذا يجوز رهن ما لم يبد صلاحه من الثمار والزرع وهذا هو المشهور، وعن مالك عدم الجواز (¬8)، وعلى الأول فينتظر بالثمرة بدو صلاحها ثم تباع.
قوله: (وحاص مرتهنه في الموت والفلس) أي: فإن مات الراهن وعليه ديون غير الدين الذي رهن في الثمرة وله مال لا يفي بديونه؛ فإن مرتهنه يحاص غرماءه في الموت، والفلس بجميع دينه لأن دينه في ذمة الراهن لا في الثمرة، وأيضا فالثمرة قد تهلك قبل بدو صلاحها فيظلم المرتهن بذلك. PageV04P082
قوله: (فإذا صلحت بيعت فإن وفى رد ما أخذه، وإلا قدر محاصا بما بقي) فإذا حاص المرتهن الغرماء ثم صلحت الثمرة مثلا (¬1)، فإنها تباع حينئذ وينظر في ثمنها، فإن وفي بدينها أخذه ورد ما أخذه من الغرماء في الحصاص، وإن لم يف بذلك قدر محاصا بما (¬2) بقي، مثاله: لو كان على الراهن ثلاثة مائة لثلاثة نفر أحدهم مرتهن الثمرة، ثم مات الراهن أو فلس ووجد عنده خمسون ومائة، فإن المرتهن يأخذ منابه خمسين، ويأخذ كل واحد من صاحبيه خمسين خمسين، فإذا صلحت الثمرة بيعت ونظر، فإن كان ثمنها مائة أخذها المرتهن ورد ما أخذه وهو خمسون، وإن لم تف بل (¬3) بيعت مثلا بخمسين اختص بها المرتهن، ثم يقال له قد تبين لك (¬4) أنك إنما كنت تستحق بالحصاص بمقدار ما بقي لك وهو خمسون، فيكون لك ثلاثون فيرد عشرين لصاحبيه، يأخذ كل واحد منهما عشرة إلى الخمسين فيصير له في الحصاص ثلاثون، وهي ثلاثة أخماس الخمسين باقي دينه (¬5)، ولكل واحد من الباقين ستون، وهي ثلاثة أخماس المائة وهو قول ابن القاسم.
قوله: (لا كأحد الوصيين) أي: فليس له رهن شيء من متاع اليتيم إلا بإذن صاحبه، وقاله في المدونة.
قوله: (ولا (¬6) جلد ميتة) هو مذهب المدونة كما في بيعه، وعلى (¬7) قول ابن وهب الذي يقول بطهارته بعد الدباغ يجوز بيعه و (¬8) رهنه (¬9).
قوله: (وكجنين) وهو المشهور، وقال ابن ميسر (¬10): يجوز رهنه قياسا على غيره من PageV04P083 # الغرر (¬1).
قوله: (وخمر، وإن لذمي، إلا أن يتخلل) يعني: أن المسلم لا يجوز له أن يرهن خمرا وإن كانت لذمي، لأنه لا يمكن استيفاء دينه منها (¬2)، سحنون: إلا أن يتخلل (¬3) فيكون أحق بها (¬4).
قوله: (وإن تخمر أهراقه (¬5) بحاكم) أي: فإن رهن عصيرا فصار خمرا، فليرفعه إلى الحاكم ليراق بأمره.
qوصح مشاع، وحيز بجميعه، إن بقي فيه للراهن، ولا يستأذن شريكه، وله أن يقسم ويبيع ويسلم، وله استئجار جزء غيره، ويقبضه المرتهن له، ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن، وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما. والمستأجر والمساقى، وحوزهما الأول كاف. والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه. وفضلته إن علم الأول ورضي، ولا يضمنها الأول كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه، ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويزد نصفه. فإن حل أجل الثاني أولا قسم، إن أمكن وإلا بيع وقضيا.