باب [في الرهن]
qباب الرهن بذل من له البيع ما يباع، أو غررا، ولو اشترط في العقد وثيقة بحق، كولي، ومكاتب، ومأذون، وآبق، وكتابة، واستوفي منها، أو رقبته إن عجز، وخدمة مدبر. وإن رق جزء فمنه، لا رقبته. وهل ينتقل لخدمته؟ قولان. كظهور حبس الدار، وما لم يبد صلاحه، وانتظر ليباع، وحاص مرتهنه في الموت والفلس، فإذا صلحت بيعت، فإن وفى رد ما أخذه وإلا قدر محاصا بما بقي، لا كأحد الوصيين، ولا جلد ميتة، وكجنين، وخمر، وإن لذمي، إلا أن تتخلل، وإن تخمر أهراقه بحاكم.
z(الرهن بذل من له البيع ما يباع (¬1)) يريد: أن الرهن إعطاء من له البيع شيئا يباع، واحترز بذلك مما لا يباع، مثل الخمر والخنزير ونحوهما، فإن رهنهما لا يجوز من مسلم ولا ذمي، لأن فائدة الرهن بيعه عند الوفاء، والخمر ونحوه لا يجوز بيعه.
قوله: (أو غررا) هو معطوف على "ما" (¬2) المنصوبة بالمصدر، وفيه تنبيه على أن الرهن يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع، فيجوز فيه الغرر بخلاف البيع، ولهذا يجوز له رهن عبده (¬3) الآبق وبعيره الشارد من غير (¬4) خلاف إذا لم يقارن عقدة البيع، واختلف إذا اشترط في عقدة البيع على قولين، أحدهما منع ذلك، والثاني: جوازه، ابن رشد: وهو المشهور (¬5)، وإليه أشار بقوله: (ولو اشترط، في العقد)
قوله: (وثيقة بحق) هو حال من قوله (¬6): ما يباع، وما عطف عليه، و"الباء" في قوله: (بحق) للسببية، أي: بسبب حق ترتب عليه، واحترز به عما يبذل لا على سبيل (¬7) PageV04P080 # التوثق بل على سبيل التملك كالبيع والهبة والصدقة والانتفاع (¬1) كالاستئمار والإخدام (¬2) والإعارة ونحوه.
قوله: (كولي ومكاتب، ومأذون) لما ذكر أن الرهن بذل من له البيع ما يباع (¬3) أخذ يبين من هو المتولي لذلك (¬4) فقال (كولي) يريد: أبا كان (¬5) أو وصيا ليتيم ونحوهما، ومعنى ذلك أن الولي (¬6) إذا ابتاع لمحجوره شيئا ودفع رهنا من متاع محجوره في ذلك فإنه جائز (¬7)، وأما إذا رهنه فيما عليه نفسه فلا، وقاله في المدونة (¬8).
قوله: (وآبق) هو بيان لقوله: (أو غررا) ومثله البعير الشارد ونحوه، والمنصوص جوازه، وخرج فيه بعضهم قولا بالمنع من مسألة الجنين الآتية (¬9).
قوله: (وكتابة، واستوفي منها أو رقبته إن عجز) يريد: أن سيد المكاتب يجوز له أن يرهن كتابته (¬10) في (¬11) دين عليه، ثم يستوفي المرتهن دينه منها إن أداها، فإن عجز (¬12) عنها بيعت رقبته وأخذ المرتهن دينه منها، وهذا ظاهر إذا كان الرهن بعد عقد البيع، وإلا فيدخله إن كان في أصل الدين (¬13) ما دخل رهن الغرر، وقد يقال: لا غرر في ذلك على أصل المذهب؛ لأن بيع الكتابة جائز، ولا يزيد الغرر في بيعها على الغرر هنا، لأن (¬14) الرهن يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع من الغرر. PageV04P081
قوله: (وخدمة مدبر) أي: ويستوفي المرتهن دينه (¬1) من تلك الخدمة إن أمكن، وإن لم يمكن بأن يكون السيد قد مات أو فلس قبل الاستيفاء، فإن كان له مال غير المدبر أخذ (¬2) بقية دينه منه، وإن لم يكن له غيره ورق جميعه أو بعضه، بيع أو بعضه (¬3) وأخذ رب المال (¬4) من ذلك ما بقي له، فقوله: (وإن رق جزء فمنه) أي: وكذلك إن رق جميعه.
قوله: (لا رقبته) أي: لا يجوز ارتهانها لتباع (¬5) له الآن.