قوله: (وملك، ولم يلزم رده، إلا بشرط، أو عادة) يريد أن القرض يملك بنفس الدفع للمقترض فيصير حينئذ مالا من أمواله ولا يلزم رده إلا بعد المدة المشترطة وهو مما لا خلاف عندنا فيه، واختلف إذا لم يكن بينهما شرط بمدة هل يرجع فيه إلى العادة؟ وهو ظاهر المدونة (¬7). قال (¬8) ابن محرز وغيره: وليس له رجوع قبلها. وقال أبو عمران: إذا اتفقا على أن القرض وقع على الإطلاق من غير تقييد لزمن (¬9) يرده بعده فإنه يقضى بالحلول ويأخذ ذلك ربه إن طلبه.
وقال ابن أبي زمنين (¬10): يقضى بالأجل. وقال ابن القابسي (¬11): لا يجوز ذلك، يعني (¬12) حتى يمضي مقدار ما يقرض إليه، وإن قال المقرض: هو على الحلول، وقال PageV04P074 # المقترض: هو (¬1) على التأجيل. فقال في المدونة: القول قول المقترض (¬2) إلا أنه يروى بكسر الراء وبفتحها (¬3).
قوله: (كأخذه بغير محله) أي: فإن ربه لا يلزمه لما فيه من زيادة الكلفة عليه فإن رضي به جاز.
قوله: (إلا العين) أي: فلا كبير كلفة عليه في حملها ويلزمه أخذها.
فصل
(¬4)
q
فصل
تجوز المقاصة في دين العين مطلقا، إن اتحدا قدرا وصفة، حلا أو أحدهما، أم لا. وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه، فكذلك إن حلا، وإلا فلا: كان اختلف زنة من بيع والطعامان من قرض كذلك، ومنعا من بيع، ولو متفقين، ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا وحلا، لا إن لم يحلا، أو حل أحدهما. وتجوز في العرضين مطلقا إن اتفقا جنسا وصفة، كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا. وإن اختلفا أجلا: منعث إن لم يحلا أو أحدهما، وإن اتحدا جنسا، والصفة متفقة أو مختلفة: جازت إن اتفق الأجل، وإلا فلا مطلقا.
zقوله: (يجوز المقاصة في دين العين مطلقا إذا اتحدا قدرا وصفة حلا أو أحدهما أم لا) اعلم أن الشيخ رحمه الله لم يذكر هذا ال