قوله: (وذي الجاه والقاضي) هو معطوف على قوله: (كرب القراض) إلى آخره (¬2) ومعناه أن هدية الشخص لصاحب الجاه حرام لأنها من أكل المال بالباطل، ونحوه ف شرح البخاري لابن بطال، وقاله الغزالي وألحق به الهدية للقاضي، وسيأتي ذلك في باب الأقضية.
قوله: (ومبايعته مسامحة) يعني وكذلك تحرم مبايعة الديان لرب الدين إذا كان فيها مسامحة، وذلك خشية أن يتذارعا إلى هدية (¬3) المديان، أو فسخ دين في دين وقاله اللخمي (¬4).
قوله: (أو جر منفعة) يحتمل أن يكون عطفا على (مسامحة) أي: وحرم مبايعة الديان لرب الدين إذا حصل فيها مسامحة أو جر منفعة ويحتمل أن يعود على القرض والمعنى: وحرم القرض إن جر منفعة، لكن ليس هذا من مواضع العطف ب (أو)، وانظر الكبير.
قوله: (كشرط العفن بسالم) هذا مما يجر منفعة للمقرض (¬5) وهو أن يدفع طعاما عفنا بشرط أن يأخذ سالما. ابن شاس: أو يدفع مسوسا (¬6) أو مبلولا أو رطبا قديما ليأخذ سليما جديدا (¬7) يابسا (¬8) قال: فإن لم تكن مسغبة منع بلا خلاف، وإن كانت وتمحضت PageV04P072 # المنفعة للقابض فقد أجازه في الواضحة، وإن كان للدافع بعض منفعة فهي كمسألة السفاتج وفيها روايتان المشهور منهما المنع، وروى أبو الفرج الجواز، وقيد اللخمي المشهور بما إذا لم يقم دليل على إرادة نفع المستسلف وأما لو قام فيجوز وهو تفسير، ونص ابن حبيب على المنع ولو اختص النفع (¬1) للمستسلف (¬2)، وليس بظاهر (¬3).
قوله: (ودقيق أو كعك ببلد) يشير إلى قول ابن شاس ومما يمنع (¬4) سلف الحاج الدقيق أو الكعك يحتاج إليه ويقول للدافع أوفيكه في موضع كذا لبلد آخر وهو المشهور، وعن سحنون جوازه قال: لكن على المشهور يتسلف ولا يشترط، ولهذا كان قوله: (ودقيق) معطوفا على قوله: (كشرط عفن بسالم) أي: وكذا يمتنع اشتراط دفع دقيق أو كعك بموضع ليأخذ ذلك منه في بلد آخر.
قوله: (أو خبز فرن بملة) (¬5) أي: وكذا يمتنع أيضا دفع خبز فرن بشرط أن يأخذ منه خبز ملة (¬6) إذ هو سلف يجر منفعة.
قوله: (أو عين عظم حملها كسفتجة) أي: ومما يمتنع أيضا دفع ما عظم حمله من العين بموضع ليأخذ عوضه بموضع آخر، ومثل ذلك بالسفتجة ب"السين المهملة" و"الفاء" و"التاء المثناة" من فوق على وزن مخمصة، وهي: واحدة "السفاتج" والمراد بها: كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع إلى حامله مقدار ما تسلف منه ليدفع بذلك غرر الطريق ومؤنة الحمل، وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة وقيده عبد الوهاب واللخمي بما إذا لم يكن قطع الطريق غالبا، فإن غلب استخف ذلك صيانة للأموال (¬7)، وإليه أشار بقوله: (إلا أن يعم الخوف).
قوله: (وكعين كرهت إقامتها) أي: لأنه مما يؤدي إلى سلف جر منفعة. PageV04P073
قوله: (إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع) أي فيجوز ذلك (¬1)، ونبه بقوله: (فقط) على أنهما لو قصدا نفعهما (¬2) معا امتنع، وأحرى إذا كان القصد نفع المسلف وحده، ومراده بالجميع أي: جميع المسائل المتقدمة.
قوله: (كفدان مستحصد خفت مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلته) هذه مسألة المدونة ونصها: "وإن أقرضك فدانا (¬3) مزروعا (¬4) تحصده أنت وتدرسه لحاجتك؛ وترد عليه مثل كيل ما فيه فإن فعل ذلك رفقا ونفعا لك دونه؛ جاز إذا كان ليس فيما كفيته منه كبير مؤنة، لقلة (¬5) ذلك في كثرة ذرعه، ثم قال: ولو قصد (¬6) بذلك نفع نفسه بكفايتك إياه لم يجز".