فصل [في أحكام القراض]
qفصل يجوز قرض ما يسلم فيه فقط، إلا جارية تحل للمستقرض. وردت، إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد، فالقيمة، كفاسده. وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها، أو يحدث موجب كرب القراض وعامله، ولو بعد شغل المال على الأرجح، وذي الجاه والقاضي، ومبايعته مسامحة، أو جر منفعة: كشرط العفن بسالم، ودقيق أو كعك ببلد، أو خبز فرن بملة، أو عين عظم حملها كسفتجة إلا أن يعم الخوف، وكعين كرهت إقامتها إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع، كفدان مستحصد، خفت مؤنته عليه، يحصده ويدرسه، ويرد مكيلته وملك، ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة، كأخذه بغير محله إلا العين.
z(يجوز قرض ما يسلم فيه) ابن شاس: وكل ما يجوز أن يثبت في الذمة سلما يجوز قرضه (¬3)، وهو معنى قوله: (ما يسلم فيه) يريد كالعروض، والحيوان، ونحوهما وأشار بقوله: (فقط) إلى أن كل ما لا يجوز أن يسلم فيه كالدور والأرضين وتراب المعادن وتراب الصواغين والجواهر النفيسة، والجزاف إلا ما قال (¬4) ونحو ذلك لا يجوز قرضه، ولما كان كلامه شاملا للجواري وغيرهن؛ لأن السلم فيهن جائز أخرجهن بقوله: (إلا جارية) وإنما (¬5) منع قرضهن لأنه مؤد (¬6) إلى عارية الفروج وخصص ابن عبد الحكم PageV04P070 # المنع من قرضهن لغير ذي محرم منهن. ابن بشير وأكثر الأشياخ على أنه ليس بخلاف (¬1)، قال (¬2): وهكذا أجروا الحكم في استقراض النساء لهذا الصنف والصغير يقترض له وليه، والصغيرة التي لا تشتهى تقترض (¬3) وإلى كون كلام ابن عبد الحكم تقييدا أشار بقوله: (تحل للمستقرض) أي فلو كانت لا تحل كما في الصور المذكورة جاز قرضها. إذ ليس فيه عارية الفروج.
قوله: (وردت) أي فإن أقرضها (¬4) في الموضع الذي لا يجوز له ردت يريد إن لم يطأها المقترض (¬5).
قوله: (إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد، فالقيمة كفساده) أي: فإن حصل ما فوتها من وطء أو غيره فلا رد ووجبت عليه القيمة على المنصوص، وقد اختلف المتأخرون فيما يلزم في فساد القرض (¬6)، فأكثرهم على رده إلى البيوع الفاسدة، فتجب القيمة فيما له قيمة، والمثل فيما له المثل، ورأى (¬7) ابن محرز أن لا يؤخذ المقترض إلا بما دخل عليه فيغرم (¬8) المثل ثم يباع للمقرض (¬9) ويعطى له، إن كان مساويا للقيمة أو ناقصا عنها (¬10)، واختاره المازري.
قوله: (وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها) يريد أن هدية المديان حرام على رب الدين، لأنها زريعة إلى التأخير بزيادة بعض المتأخرين: وهذا إذا لم تجر بين المتعاملين هدية، فإن كانت العادة جريانها بينهما (¬11) قبل المداينة جازت ولهذا قال: (إن لم يتقدم مثلها) وأما إن PageV04P071 # زادت لم تجز، وأما قوله: (أو يحدث موجب) فيعني به أن الهدية إذا لم تكن جارية بينهما لكن حصل ما يوجبها كالمصاهرة ونحوها، فإنها لا تحرم حينئذ، وألحق المتأخرون بذلك أن يهدي رب المال لمن قارضه ليديم العمل فيصير سلفا جر منفعة وإليه أشار بقوله: (كرب القراض) وأما هدية العامل لرب المال فإن لم يشتغل بالمال فهي ممنوعة بلا خلاف، وإن شغله فقولان للمتأخرين: نظرا إلى الحال وإلى المآل وإلى المنع أشار بقوله: (وعامله، ولو بعد شغل المال).
قوله: (¬1): (على الأرجح) إشارة إلى أن ابن يونس رجح القول به.