zقوله: (وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز، إن شرع عين عامله أم لا) هذا هو المشهور، وهو (¬1) الجاري على أصل ابن القاسم في جواز اجتماع البيع والإجارة ومنع ذلك سحنون إذا كان محل الإجارة في نفس المبيع.
قوله: (لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن) أي فلا يجوز السلم فيما لا يمكن حصره بالصفة كتراب المعادن قال في المدونة (¬2) لأن صفته لا تعرف.
قوله: (والدار والأرض) يريد لأن وصفها مما تختلف فيه الأغراض يستلزم تعيينها، فيؤدي إلى كون المسلم فيه معينا وخرج بعضهم جواز السلم في العقار من قول أشهب: إنه يجوز السلم في البقول الفدادين، لأنه إن لم توصف الفدادين لم يجز السلم، وإن وصفه كأنه صار معينا (¬3).
قوله: (والجزاف) يريد لقوة الغرر فيه وأيضا فإن الجزاف لا بد أن يكون مرئيا حين العقد وذلك مانع من (¬4) السلم لأنه يصير بيع معين يتأخر قبضه، وإن لم يكن مرئيا امتنع للجهالة.
قوله: (وما لا يوجد) وهذا مما لا إشكال فيه.
قوله: (وحديد وإن لم تخرج منة السيوف في سيوف أو بالعكس) أي وهكذا يمتنع سلم الحديد في السيوف (¬5) سواء خرج منه السيوف أم لا في سيوف، ويمتنع سلم السيوف في الحديد سواء كان يخرج منه سيوف أم لا (¬6)، والمسألة رباعية: سيوف في حديد تخرج منه السيوف، سيوف في حديد لا تخرج منه السيوف، حديد تخرج منه PageV04P064 # السيوف، حديد لا تخرج منه السيوف في السيوف (¬1). وهذه الأوجه الأربعة ذكرها أبو الحسن الصغير قال: ومذهب ابن القاسم فيها المنع، وقال سحنون: لا بأس بسلم حديد لا يخرج منه السيوف في سيوف. عبد الحق: وهو موافق للكتاب (¬2).
قوله: (وكتان غليظ في رقيقه، إن لم يغزلا) أي: وكذا يمتنع سلم الغليظ من غزل الكتان فيما رق، إذا وقع العقد قبل غزلهما لأن كلا من المتبايعين لا يدفع ذلك لصاحبه إلا بعد أن يهيئه له، وذلك يؤدي إلى ابتداء الدين بالدين.
قوله: (وثوب ليكمل) أي وهكذا لا (¬3) يجوز أن يبيع ثوبا قد نسج بعضه على أن يكمله للمشتري وقاله في الموازية والواضحة وزاد إلا أن يكون الباقي يسيرا جدا، والفرق بين هذه المسألة ومسألة التور المتقدمة أن التور إذا لم يوجد على الصفة المشترطة يمكن إعادته على وفق المراد، وذلك يناسب الجواز، لأن إمكان (¬4) إعادة المصنوع مما ينتفي معه الغرر، والثوب إذا لم يوجد على ذلك لا تمكن إعادته ثانيا، وذلك يؤدي إلى الغرر المفسد للبيع.
قوله: (ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة كالغزل) يريد أنه يمتنع أيضا سلم المصنوع في غير المصنوع إذا كان صنعته هينة كالغزل مع الكتان، المازري: وهو المشهور وقال غيره: هو الأشهر. وقيل: يجوز لأنهما صنفان، واختاره ابن يونس، قيل: وهو القياس.
قوله: (بخلاف النسج) أي وشبهه مما تكون صنعته معتبرة في نقله عن أصله فيجوز سلم الثياب في الغزل لاختلاف الأغراض وتباين المنافع، وقيل: النسج ليس بصنعة (¬5).
قوله: (إلا ثياب (¬6) الخز) أي فلا يجوز أن يسلم في الخز. أبو محمد: لأن الخز ينفش، PageV04P065 # ولو نسج (¬1).
قوله: (فإن قدم أصله اعتبر الأجل) أي: فإن قدم غير المصنوع، مثل أن يسلم الكتان في ثوب كتان أو النحاس في قدر نحاس، ونحو ذلك اعتبر الأجل على معنى أنه إن كان يمكن فيه جعل غير المصنوع مثل المصنوع (¬2) امتنع للمزابنة، وإلا جاز لانتفائها.