قوله: (ويجوز فيما طبخ) أي: ويجوز السلم فيما طبخ من الأطعمة يريد إذا كان مما تحصره الصفة.
قوله: (واللؤلؤ، والعنبر، والجوهر، والزجاج، والجص والزرنيخ، وأحمال الحطب، والأدم) هكذا قال في المدونة. وزاد فيها والمسك (¬5) وصنوف الفصوص والطوب والنورة والحجارة، وشبه ذلك إذا كان موصوفا معروفا مضمونا، وجلود البقر والغنم، وفي الرقوق (¬6) والأدم والقراطيس إذا اشترط من ذلك كله شيئا معلوما (¬7).
قوله: (وصوف بالوزن، لا بالجزز) يعني أنه يجوز أن يسلم في الصوف بالوزن لا PageV04P061 # بالجزز (¬1)، قال في المدونة: إلا أن يشترط (¬2) عند إبان جزازه ولا تأخذ لذلك ويرى (¬3) الغنم فلا بأس بذلك (¬4).
قوله: (والسيوف) أي: في نصول السيف، قال في المدونة والسكاكين (¬5).
قوله: (وتور ليكمل) وهو آنية من نحاس على هيئة الطست، ومعنى ذلك أن من وجد شخصا قد شرع في عمل تور؛ فاشتراه منه على أن يكمله له ودفع إليه ثمنه فإن ذلك جائز، وهذا بخلاف من باع ثوبا قد نسج بعضه على أن يكمل فإنه لا يجوز، كما يأتي إن شاء الله تعالى (¬6).
قوله: (والشراء من دائم العمل كالخباز، وهو بيع) يريد أنه يجوز الشراء من الصانع الدائم العمل كالخباز والقصاب على أن يأخذ منه كل يوم كذا، وهو المشهور وعن مالك منعه ويشترط على الأول أن يكون ذلك موجودا عنده، وأن يشرع في الأخذ (¬7).
قوله: (وإن لم يدم فهو سلم) هكذا قال ابن بشير أنهم أعطوه حكم السلم (¬8). وأجازوه للضرورة، واشترط (¬9) في أصل السلم أن يبقى إلى أجل السلم فأبعد، وأن يقدم فيه رأس المال. فإن تعذر شيء من ذلك فيه تعلق بالذمة.
قوله: (كاستصناع سيف أو سرج) يريد أن من ابتاع من غيره سيفا ليصنعه له أو سرجا كذلك فهو سلم وهو ظاهر. وقاله (¬10) ابن القاسم (¬11) ولا إشكال في جوازه إذا كان المصنوع منه والصانع غير معينين، وأنه يجري مجرى السلم فلا بد من PageV04P062 # وصف العمل وضرب الأجل وتقديم رأس المال، فإن كانا معينين فليس بسلم وإنما هو بيع وأجرة في الشيء المبيع وكذلك إذا كان المصنوع منه معينا دون الصانع، ولا يجوز ذلك في هذين الوضعين إلا بشروط، ذكرناها في الكبير. وأما إذا كان الصانع معينا دون المصنوع منه، فقال في المقدمات: لا يجوز أصلا (¬1) على حال لأنه يجتذبه (¬2) أصلان متناقضان، أحدهما: لزوم النقد لكون ما يعمل منه مضمونا، والثاني (¬3): امتناعه بشرط عمل الصانع بعينه.
قوله: (وفسد بتعيين المعمول منه) يريد أو تعيين الصانع قال في المدونة: ومن استصنع طستا أو تورا أو قلنسوة أو خفا ونحوه بصفة معلومة فإن كان مضمونا لمثل أجل السلم، ولم يشترط عمل رجل بعينه ولا شيئا معينا يعمله منه جاز إن تقدم رأس المال مكانه أو إلى يوم أو يومين، فإن ضربا (¬4) لرأس المال أجلا بعيدا لم يجز وصار دينا بدين (¬5). قال: وإن شرط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو عمل رجل بعينه (¬6) لم يجز وإن نقده؛ لأنه غرر لا يدري أيسلم إلى ذلك الأجل أم لا. ولا يكون السلم في شيء بعينه، وقال أشهب: يجوز إن شرع في العمل (¬7)، ومثله عنده إذا تأخر مثل (¬8) ثلاثة أيام لا أزيد.
qوإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز إن شرع عين عامله أم لا، لا في ما لا يمكن وصفه: كتراب المعدن والدار، والأرض، والجزاف، وما لا يوجد، وحديد وإن لم تخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس، وكتان غليظ في رقيقه، إن لم يغزلا، وثوب ليكمل، ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة، كالغزل، PageV04P063 # بخلاف النسج إلا ثياب الخز، فإن قدم أصله اعتبر الأجل، وإن عاد اعتبر فيهما. والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة، وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط.