قوله: (فإن انقطع رجع بحصة ما بقي) أي فإن انقطع بعض المسلم فيه في حائط بعينه بعد أن قبض البعض والمسألة بحالها لزمه ما أخذه بحصته من الثمن، ورجع بحصة ما بقي من الثمن (¬2) معجلا، وقاله في المدونة (¬3). واختلف هل يرجع على حسب القيمة، وعليه الأكثر القابسي (¬4) وابن شبلون (¬5)، لأنه دخل على أن يأخذ شيئا فشيئا، أو على (¬6) حسب المكيلة، وإليه ذهب عيسى بن دينار، وإليه أشار بقوله: (وهل على القيمة وعليه الأكثر أو المكيلة؟ تأويلان). وهذا ما لم يكن قد اشترط عليه أولا أن يجده في يومه أو في يوم واحد، فإنه يرجع على حسب المكيلة عند الجميع.
qوهل القرية الصغيرة كذلك؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها؟ أو تخالفه فيه وفي السلم لمن لا ملك له؟ تأويلات. وإن انقطع ما له إبان، أو من قرية خير المشتري بين الفسخ والإبقاء. وإن قبض البعض وجب التأخير، إلا أن يرضيا بالمحاسبة، ولو كان رأس المال مقوما. ويجوز فيما طبخ، واللؤلؤ، والعنبر، والجوهر، والزجاج، والجص، والزرنيخ، وأحمال الحطب، والأدم، وصوف بالوزن، لا بالجزز، والسيوف وتور ليكمل، والشراء من دائم العمل كالخباز، وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم، كاستصناع سيف أو سرج. وفسد بتعيين المعمول منه.
zقوله: (وهل القرية الصغيرة كذلك؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها أو تخالفه فيه، وفي السلم لمن لا ملك له تأويلات (¬7) أي: وهل PageV04P059 # السلم (¬1) في ثمر القرية الصغيرة كالسلم (¬2) في ثمر حائط بعينه، من كل وجه، أو يخالفه في وجوب تعجيل النقد (¬3) في القرية الصغيرة بخلاف الحائط أو يخالفه فيه أي في تعجيل النقد (¬4) فيها، وفي جواز السلم (¬5) لمن لا ملك له فيها بخلاف الحائط ثلاثة تأويلات ونصه عند ابن يونس.
قال مالك: والسلم في ثمر قرية مما ينقطع طعامها أو ثمرها في بعض السنة كالسلم في حائط بعينه لا يصح (¬6) في ثمرها إلا إذا أزهى واشترط أخذه بسرا أو رطبا، ولا يجوز أن يشترط أخذه ثمرا؛ لأن القرية غير مأمونة (¬7). قال أبو محمد: ولا يجوز هاهنا تأخير رأس المال؛ لأنه مضمون في الذمة بخلاف الحائط بعينه وقال غيره السلم في القرية الصغيرة يوافق السلم في حائط بعينه في وجهين:
أحدهما: لأنه لا يسلم في ثمره إلا بعد زهوه.
والثاني: أن يشترط أخذه بسرا أو رطبا، ولا يجوز تمرا ويخالفه في وجهين: أحدهما (¬8): أنه يجوز لمن ليس له بتلك القرية حائط. والثاني: أنه لا (¬9) يجوز تأخير رأس مال السلم؛ لأنه مضمون وذلك بين (¬10).
قوله: (وإن انقطع ما له إبان، أو من قرية خير المشتري (¬11) بين الفسخ والإبقاء) أي: فإن كان السلم فيما له إبان أو من قرية معينة فلم يقبض المشتري شيئا حتى انقطع الإبان وفات الأخذ، فإن المشتري يخير حينئذ بين أن يفسخ العقد عن نفسه ويأخذ PageV04P060 # رأس ماله، وبين أن يصبر حتى يقبضه في إبانه في (¬1) العام القابل.
قوله: (وإن قبض البعض وجب التأخير، إلا أن يرضيا بالمحاسبة) أي: فإن قبض بعض المسلم فيه ثم انقطع وجب تأخير الباقي إلى إبانه إلا أن يجتمعا على المحاسبة فلهما ذلك وهو مذهب المدونة فيما له إبان فقبض بعضه ثم انقطع الإبان، انظر الكبير.
قوله: (ولو كان رأس المال مقوما) ومعنى هذا أن يجتمع المتبايعان على أن يرد البائع للمشتري من رأس المال بقدر ما بقي من سلمه ويتمسك من سلمه بالمقبوض وحده فإن قبض ثلث المبيع ورد البائع عليه ثلثي رأس ماله وعلى هذه النسبة فيما قل وكثر وهذا إذا كان رأس المال من ذوات الأمثال وأما إن كان من ذوات القيم فأجاز ابن القاسم الإقالة فيه والمحاسبة بعد التقويم ومنعها سحنون وإلى اختلافهما أشار الشيخ بقوله: (ولو كان رأس المال مقوما) (¬2). أي: وإذا تراضيا بالمحاسبة فلا يشترط أن يكون رأس مال السلم (¬3) مثليا، بل يجوز التراضي ولو كان مقوما عند ابن القاسم، وعند سحنون لا يجوز إلا إذا كان مثليا (¬4).