قوله: (وفي الزيت والمعصر (¬5) منه، وبما يعصر) أي ولا بد في الزيت من ذكر الجنس الذي يعصر منه، وذكر الشيء الذي يعصر فيه. ابن حبيب: فيذكر مع الصفة زيت الماء PageV04P056 # أو زيت المعصر (¬1). قال: وإن كان يجتمع في بلد، زيوت بلدان (¬2)، ذكر من أي بلد يأخذ.
قوله: (وحمل في الجيد والرديء على الغالب، وإلا فالوسط) أي فإن اشترط جيدا أو رديئا حمل على الغالب من ذلك إن كان، فإن لم يكن شيء من ذلك غالبا قضي بالوسط منه وإليه أشار بقوله: (وإلا فالوسط) (¬3). وقال الباجي: يحمل على ما يقع عليه اسم الجيد (¬4).
قوله: (وكونه دينا) هذا أيضا من شروط السلم وهو كون المسلم فيه دينا في ذمة المسلم إليه احترازا من بيع معين يتأخر قبضه.
قوله: (ووجوده عند حلوله) هذا أيضا من شروط السلم وهو كون المسلم فيه موجودا عند حلول السلم.
قوله: (وإن انقطع قبله) أي وإن كان المسلم فيه ينقطع قبل أجل السلم، ثم يوجد عند حلوله لم يضر ذلك.
قوله: (لا نسل حيوان عين) هكذا قال في المدونة (¬5). ابن يونس: لأن هذا من بيع الأجنة (¬6). وإنما يكون المسلم في الحيوان مضمونا لا في حيوان بعينه ولا نسله، ولأنه يشترط في المسلم فيه أن يكون مقدورا على تحصيله عند حلول الأجل، وفي نسل الحيوان المعين قد يتعذر ذلك، ولهذا إذا كثر ذلك جاز وإليه أشار بقوله: (وقل) أي وإن كثر جاز.
قوله: (أو حائط) أي: معين فلا يسلم في ثمره إلا مع الشروط التي يذكرها وقد أشار إليها بقوله: (وشرط، إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه، وسعة الحائط وكيفية قبضه (¬7)، PageV04P057 # ولمالكه، وشروعه) يريد أن هذه الأمور إنما هي مشترطة إذا عقد ذلك على أنه سلم لا بيع؛ فإن البيع (¬1) لا يلزم ذلك فيه وحكاه ابن شاس (¬2) وغيره وذكر لذلك ستة شروط.
الأول: أن تكون الثمرة قد أزهت وصارت بسرا فلا يجوز قبل ذلك.
الثاني: أن يكون الحائط متسعا يمكن أخذ المسلم فيه منه.
الثالث: أن يذكر ما يأخذ كل يوم، وهل الأيام متوالية أو مفترقة.
الرابع: أن يكون قد أسلم في ذلك لمالكه، لأن السلم إلى غيره في ذلك غرر.
الخامس: أن يشرع في الأخذ حين الشراء أو بعده بأيام يسيرة.
قال في المدونة: والخمسة عشر يوما قريبة، وقيل: العشرون، وقيل: لا يجوز التأخير أصلا، وإلى مذهب المدونة أشار بقوله: (وإن لنصف شهر). السادس: أن يبقى زهوه (¬3) أو رطبه إلى أجل لا يتمر (¬4) فيه، وهو معنى قوله: (وأخذه بسرا أو رطبا) وإنما يشترط ذلك (¬5) لبعد ما بين البسر أو الرطب من التتمير فيدخله الخطر.
قوله: (وإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه (¬6) أي: فإن وقع بشرط (¬7) البقاء إلى تتمير الرطب، يريد: وقد وقع عليه العقد في حال كونه رطبا فإن غفل عنه حتى قبضه تمرا قبل أن يطلع على فساده مضى ولا خلاف فيه، وكذلك يمضي عند ابن القاسم إذا غفل عنه حتى يبس؛ واختلف إذا وقع عليه (¬8) العقد وهو زهو فاشترط تأخيره إلى التتمير (¬9)؛ هل يمضي بقبضه كما في الرطب، وإليه ذهب أكثر الأشياخ وحملوا عليه المدونة (¬10)، وفي الواضحة مثله أو يفسخ مطلقا ولا يفوت إلا بما يفوت به البيع PageV04P058 # الفاسد، وإليه ذهب ابن شبلون وغيره، وتأول عليه المدونة أيضا وإلى هذا أشار بقوله: (وهل المزهي (¬1) كذلك، وعليه الأكثر، أو كالبيع الفاسد؟ تأويلان).