قوله: (بخلاف مصر فالمحمولة، أو الشام فالسمراء) أي فإن أسلم في مصر ولم يذكر سمراء من محمولة قضى بالمحمولة. وإن كان بالشام قضى بالسمراء، وقاله ابن القاسم في المدونة، وعن مالك: إن لم يذكر بمصر (¬9) سمراء من محمولة لم يجز، وقاله ابن عبد الحكم، ابن المواز: وهو أحب إلينا، وقال أصبغ: ذلك جائز، لأن جل قمح مصر البيضاء إلا ما أصابته منه عاهة (¬10).
قوله: (ونفي الغلث) هو بالنون والفاء، وتعريف الغلث بآلة التعريف أي فإن لم PageV04P054 # يذكر نقيا من مغلوث حمل على نفي الغلث، لأنه الغالب فيكون معطوفا على قوله: (فالحمولة) (¬1)، ويقع في بعض النسخ (ونقي أو غلث) بالنون والقاف، وعطف غلث ب"أو" مجردا من "ال" فيكون عطفا على الأوصاف المتقدمة والمعنى أنه يذكر في البر أيضا كونه نقيا أو مغلوثا ..
قوله: (وفي الحيوان وسنه، والذكورة، والسمن، وضديهما) هو معطوف على ما تقدم من المجرورات.
وقوله: (وسنه) وما بعده معطوف على قوله: (كالنوع) والمعنى أنه يزيد في وصف الحيوان السن (¬2) فيقول في الرقيق يفاع (¬3) أو محتلم (¬4) أو غير ذلك مما ينبئ (¬5) عن سنه أو يذكر السنين ويذكر أيضا الذكورة والسمن والأنوثة، والهزال وهما مراده بضديهما (¬6).
قوله: (وفي اللحم، وخصيا، وراعيا، أو معلوفا) أي وإذا أسلم في اللحم بين كونه من خصي، أو فحل، وكونه من راعية أو معلوفة حكاه المازري، وقال الباجي: لم أر لأصحابنا تفريقا بين الذكورة والأنوثة، ولا بين الخصي والفحل ولا بد من ذكر الجنس من إبل، أو بقر، أو ضأن ونحوه (¬7). ابن المواز: وليس عليه ذكر موضع اللحم (¬8). ابن حبيب: فإن ذكره فحسن، ولم يشترطه ابن القاسم (¬9)، ولهذا قال هنا (لا من كجنب) أي فلا يشترط أن يذكر فيه جنب ولا بطن ولا غير همعا من الأعضاء. عبد الوهاب: إن اختلفت الأغراض بذلك ذكره، وإلا فلا، ولا يأخذ من ذلك إلا بعادة (¬10). PageV04P055
قوله: (وفي الرقيق، والقد (¬1)، والبكارة، واللون) أي ويذكر في الرقيق مع ما تقدم في الحيوان القد (¬2)، فيقال طوله كذا، ويذكر في الأمة الثيوبة، والبكارة (¬3) إن كان الثمن يختلف بذلك عندهم، قاله المازري وقد تقدم (¬4)، وقوله: (واللون) تكرار مع ما تقدم.
qقال: وكالدعج وتكلثم الوجه، وفي الثوب، والرقة، والصفاقة، وضديهما، وفي الزيت المعصر منه، وبما يعصر، وحمل في الجيد والرديء على الغالب، وإلا فالوسط، وكونه دينا، ووجوده عند حلوله، وإن انقطع قبله، لا نسل حيوان عين وقل، أو حائط، وشرط -إن سمي سلما لا بيعا- إزهاؤه، وسعة الحائط، وكيفية قبضه، ولمالكه وشروعه وإن لنصف شهر، وأخذه بسرا، أو رطبا، لا تمرا. وإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه، وهل المزهي كذلك؟ وعليه الأكثر، أو كالبيع الفاسد؟ تأويلان. فإن انقطع رجع بحصة ما بقي، وهل على القيمة؟ وعليه الأكثر، أو على المكيلة؟ تأويلان.
zقوله: (قال: وكالدعج، وتكلثم الوجه) يريد أن المازري زاد على الأوصاف المذكورة في الرقيق، الدعج في العينين، وتكلثم الوجه وذلك لاختلاف الأغراض بذلك وهو واضح.
قوله: (وفي الثوب والرقة، والصفاقة، وضديهما) قد تقدم ذكر الأوصاف التي يحتاج إلى ذكرها في الثوب، وضد الصفاقة: الخفة. وضد الرقة: الغلظ، وهما مما زاده المازري أيضا في أوصاف الثوب فيكون قوله: (وفي الثوب) معمولا لقال، ولهذا أفردهما عن الأوصاف المتقدمة وزاد فيه أيضا ذكر البلد.