قوله: (أو بحمل أو جرزة (¬7) في كقصيل) يريد أن ضبط ذلك أيضا يجوز أن (¬8) يكون بالأحمال والجرز (¬9) وهي القبض، ومثلها الحزم، وذلك في القصيل والبقول (¬10) والقرط والقضب (¬11).
قال في المدونة: ولا بأس بالسلم في القصيل والبقول (¬12) إذا شرط حزما أو جرزا (¬13) أو أحمالا معلومة (¬14) وأسلم في ذلك في إبانه، أو قبل إبانه ولا يشترط أخذه إلا (¬15) في إبانه وكذلك (¬16) القصب الأخضر والقرط الأخضر إلا أن يكون القصب PageV04P049 # الأخضر (¬1) لا ينقطع، فيجوز اشتراط أخذه (¬2) في أي إبان شاء (¬3). بعض الشيوخ وصفة المسلم (¬4) فيه أن يقاس ذلك بحبل فيقال: أسلم (¬5) إليه فيما يسع هذا الحبل (¬6) ثم يوضع عند أمين إلى الأجل. قال (¬7) في المدونة: ولا يجوز (¬8) في شيء من ذلك اشتراط فدادين معروفة بصفة بطول وعرض، وجودة، ورداءة لأنه يختلف ولا يحاط بصفة (¬9)؛ وإليه أشار بقوله: (لا بفدان) (¬10). الباجي: وجوز ذلك أشهب (¬11).
قوله: (أو بتحر) أي وهكذا يجوز السلم ويضبط بالتحري أي فيما يجوز فيه ذلك. الباجي (¬12): وإن اشترط في اللحم تحريا معروفا جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه (¬13)، لأن اللحم يجوز بيع بعضه ببعض، تحريا واختلف في صفة ضبطه فقال ابن أبي زيد: إنما يجوز فيما قل (¬14)، وصفته أن يقول: أسلمك في لحم يكون قدره عشرة أرطال مثلا، وكذلك الخبز، وحكى ابن يونس (¬15) نحوه. وقال ابن زرب، صفته أن يعرض عليه قدرا ما فيقول: مثل هذا في كل يوم، ويشهدون على المثل، ولا يجوز على شيء يتحراه، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل بقدر كذا أو يأتي به ويقول كنحوه؟ تأويلان). PageV04P050
قوله: (وفسد (¬1) بمجهول) أي فإن شرط القبض بمكيال مجهول فسد العقد يريد ويفسخ (¬2) على المشهور. وقال أشهب: يكره ذلك في الطعام ابتداء، وإن نزل فلا يفسخ عنده (¬3)، وخفف في المدونة شراء العلف والتبن بمكيال لا يعرفان نسبته للضرورة (¬4).
قوله: (وإن نسبه ألغي) أي كما إذا قال كل عشرة به أردب، أي ونحو (¬5) ذلك، فإن المكيال المجهول يلغى ويصير المعتبر نسبته من المكيال المعتاد.
قوله: (وجاز بذراع رجل معين كويبة وحفنة) أي وجاز السلم بذراع رجل معين إذا أراه الذراع وكذا الويبة و (¬6) الحفنة وهذا كقوله في المدونة: ومن أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز ذلك إذا أراه الذراع (¬7)، وليأخذا قياس ذراعه عندهما كما جاز شراء ويبة وحفنة (¬8) بدرهم (¬9) إن أراه الحفنة لأنها تختلف، وفي الموازية يجوز وإن لم يره الذراع (¬10)، وقيل: إن نصب القاضي ذراعا للناس معينا لم يجز اشتراط ذراع رجل معين (¬11). وإلا جاز ولا يجوز بذراع وسط ولا بذراع مطلق ويحملان على الوسط واختلف إذا كثرت الويبات. والحفنات هل يجوز كالويبة، والحفنة أو يمنع؟ وإليه ذهب الأكثر ونص عليه سحنون وإلى هذا أشار بقوله: (وفي الويبات والحفنات قولان).
قوله: (وأن تبين صفاته (¬12) التي تختلف بها القيمة، في السلم عادة) أي ومن شروط PageV04P051 # السلم أيضا أن تبين فيه الصفة (¬1) التي تختلف بها قيمة المسلم فيه اختلافا يتغابن (¬2) الناس (¬3) بمثله في العادة في مثل تلك السلعة، فرب صفة تعتبر (¬4) في نوع دون غيره (¬5) وفي بلد دون غيره.