قوله: (كالنيروز، والحصاد والدراس وقدوم الحاج واعتبر ميقات معظمه) يعني أن الأجل في السلم لا يشترط فيه التقييد بالأيام خاصة (¬3) بل بها وبما هو معلوم من غيرها كالحصاد والدراس، وقدوم الحاج (¬4) لأنه وقت يعرف بالعادة لا يتفاوت، وأما النيروز فهو داخل في ضرب الأجل بالأيام، وإذا قلنا يجوز كونه إلى الحصاد وما ذكر معه، فإن المعتبر في ذلك ميقات معظمه. يريد: سواء كان في تلك الأيام حصاد أم لا، وكل ذلك في الحقيقة يرجع إلى التوقيت (¬5) بالزمان.
qإلا أن يقبض ببلد كيومين، إن خرج حينئذ ببر أو بغير ريح، والأشهر بالأهلة، وتمم المنكسر من الرابع، وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول، لا في اليوم، وأن يضبط بعادة من كيل, أو وزن، أو عدد، كالرمان، وقيس بخيط، والبيض أو بحمل أو جرزة في كقصيل لا بفدان، أو بتحر وهل بقدر كذا؟ أو يأتي به ويقول كنحوه؟ تأويلان. وفسد بمجهول، وإن نسبه ألغي. وجاز بذراع رجل معين كويبة وحفنة، وفي الويبات والحفنات قولان. وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة، كالنوع، والجودة، والرداءة، وبينهما.
zقوله: (إلا أن يقبض ببلد كيومين) هذا مخرج من قوله: وأن يؤجل بمعلوم أي إلا أن يشترط قبض المسلم فيه ببلد غير البلد الذي عقد فيه فلا يطلب فيه (¬6) حينئذ الأجل PageV04P047 # البعيد، وقوله: (كيومين) أي أن يكون ذلك البلد على مسافة يومين، وقاله في الموازية والمدونة، وفي السلم الثالث من المدونة (¬1): إن كانت مسافته على ثلاثة أيام جاز (¬2) ومفهومه أنها إن كانت يومين لم يجز، وهو مخالف لكلام الشيخ هنا.
قوله: (إن خرج حينئذ ببر، أو بغير ريح) يريد أن التأجيل (¬3) بالمسافة مقيد بأن يخرج في الحال، وهو معنى قوله: (حينئذ) وأن يكون سفره في البر أو في البحر بغير ريح فإن انخرم شيء من ذلك فلا بد من ضرب الأجل، وهكذا قيد ابن أبي زمنين المدونة به (¬4).
قوله: (والأشهر بالأهلة، وتمم المنكسر من الرابع) فلو وقع ذلك في أثناء الشهر وأجل ذلك بثلاثة أشهر مثلا فإنه يحسب الثاني والثالث بالأهلة ويكمل الشهر الأول وهو المنكسر من الرابع ثلاثين يوما.
قوله: (وإلى ربيع حل بأوله) أي فإن أجلا إلى شهر ربيع؛ يريد أو إلى غيره من الأشهر، فإن السلم يحل بأول جزء من ذلك الشهر، فيحل برؤية (¬5) هلاله، وقال بعضهم: بأول ليلة منه. قال (¬6) المازري: فإن وقع البيع على أن يقبضه في شهر ربيع مثلا فقال ابن لبابة: هو أجل مجهول يفسد به البيع حتى يسمى أي وقت من الشهر يقبض فيه ذلك (¬7)، وأنكره ابن زرب وغيره (¬8)، وصحح المازري الأول، وإليه أشار بقوله: (وفسد فيه على المقول) وقال ابن العطار: بصحة العقد وإنما يحل بآخر (¬9) الشهر، ولكنه كرهه (¬10) ابتداء (¬11). PageV04P048
قوله: (لا في اليوم) أي فلا يفسده إذا شرط قبضه فيه لخفة الأمر فيه.
قوله: (وأن يضبط بعادة من كيل، أو وزن، أو عدد) أي ومن شروط السلم أيضا أن يضبط المسلم فيه بعادة أهله فيه، من كيل كالحنطة عندنا بمصر، أو وزن كالفاكهة، أو عدد كالرمان والبيض وقد نبه بقوله (¬1): (كالرمان، وقيس (¬2) بخيط (¬3)، والبيض) على ما يباع عددا، وقد قال ابن القاسم عن مالك في الرمان والسفرجل يباع عددا (¬4). ابن القاسم: وإن كان الكيل فيهما معروفا جاز (¬5). أبو الحسن الصغير: وتقاس الرمانة بخيط ويضعانه عند أمين، وفي المدونة أن البيض يسلم فيه عددا (¬6) كما قال هنا.