قوله: (كجمل كثير الحمل) أي في غيره من جنسه (¬4) مما ليس كذلك.
قوله: (وصحح) أي اعتبار الحمل، ولهذا قال ابن عبد السلام: المعتبر عندهم الحمل خاصة. ومقتضى كلام اللخمي اعتبار السبق أيضا ونحوه للتونسي (¬5) وإليه أشار بقوله: (وبسبقه).
قوله: (وبقوة البقر) أي وهكذا يعتبر الخلاف في البقرة بالقوة على الحرث وغيره، وقاله المازري وغيره (¬6). قال: وأما الإناث فمذهب ابن القاسم أنها تختلف بقوة العمل (¬7)، وإليه أشار بقوله: (ولو أنثى) وذهب ابن حبيب: إلى أن المعتبر فيها اللبن خاصة (¬8).
قوله: (وكثرة لبن الشاة) (¬9) أي وكذلك يعتبر الاختلاف في الشاة بكثرة لبنها؛ وحكى المازري على ذلك الاتفاق فتسلم (¬10) الشاة الغزيرة اللبن في شاتين ليستا كذلك جائز.
قوله: (وظاهرها عموم الضأن) أي وظاهر المدونة أن الاختلاف بكثرة اللبن أيضا عام في الضأن وغيره (¬11)؛ لأن فيها: لا تسلم صغار الغنم في كبارها، ولا معزها في PageV04P042 # ضأنها، ولا ضأنها في معزها، لأنها كلها منفعتها اللحم لا الحمولة إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم، فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم (¬1) فأطلق ولم يقيد وجعلها كالجنس الواحد، واعتبر غزارة اللبن في الشاة منها، وهو مقتضى كلام ابن شاس. وإليه ذهب عبد الملك. قاله اللخمي (¬2)، وحكاه (¬3) ابن حبيب عن مالك وأصحابه وبه قال: أنه لا يعتبر في الضأن غزارة اللبن. (¬4) ابن الحاجب: وهو الأصح (¬5)، وإليه أشار بقوله: (وصحح خلافه).
قوله: (وكصغيرين في كبير وعكسه) هو معطوف على قوله: (كفاره الحمر) أي ومما يجوز سلم بعضه في بعض لاختلاف المنفعة فيه صغيران في كبير أو كبير في صغيرين من جنسه وهو المراد بعكسه (¬6)، يريد وكذلك كبيران في صغيرين أو صغيران في كبيرين.
قوله: (وصغير في كبير وعكسه، إن لم يؤد إلى المزابنة) أي يجوز ذلك بشرط: ألا يكون بين العقد والقضاء مدة يكبر فيها الصغير أو يلد فيه الكبير مثل ذلك الصغير، لأنه خطر وقمار.
qوتؤولت على خلافه، كالآدمي والغنم، كجذع طويل غليظ في غيره، وكسيف قاطع في سيفين دونه، وكالجنسين ولو تقاربت المنفعة، كرقيق القطن والكتان، لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما، وكطير علم، لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو آدميا، وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية، وحساب، وكتابة. والشيء في مثله قرض. وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر، كالنيروز، والحصاد، والدراس، وقدوم الحاج. واعتبر ميقات معظمه،
zقؤله: (وتؤولت على خلافه) أي وتؤولت المدونة على خلاف ذلك، وهو ألا يسلم PageV04P043 # صغير في كبير، ولا كبير في صغير (¬1) وهو مذهب الموازية (¬2).
قوله: (كالآدمي والغنم) أي ولا يسلم كبير الرقيق في صغيره، ولا العكس ولا كبير الغنم في صغيرها، ولا العكس، ولهذا قال ابن القاسم: الكبار والصغار من سائر الحيوان مختلفان إلا في جنسين الغنم وبني آدم (¬3)، ومذهب المدونة ما ذكر في الغنم وذهب ابن وهب إلى الجواز، ولذا أجاز سلم كبش في خروفين. سند: والأول هو المعروف وما ذكره في الرقيق هو الأصح. وقال الباجي: والقياس عندي أن يكون صغيره مخالفا لكبيره واحتج (¬4) باختلاف المنافع (¬5). ابن عبد السلام: واختياره هو الصحيح عندي (¬6). قلت: وهو الظاهر.