قوله: (وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه إن أهمل، أو أودع، أو على الانتفاع (¬9) ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق، ونقض السلم وحلف (¬10)، وإلا خير الآخر) أي فإن كان رأس مال السلم عرضا فأسلمته لرجل فهلك بيدك فمصيبته منه. قال في المدونة: وسواء قبضه أم لا إذا تركه في يدك وديعة. يريد: أو على السكت، وهو مراده بالإهمال لأنه يضمنه بمجرد التمكين منه. ومثله إذا تركه على سبيل الانتفاع به، ثم قال فيها: وإلا فمنك وانفسخ السلم لبطلان الثمن (¬11). يريد: وإن لم يكن تركه على سبيل (¬12) الإيداع ولا غيره مما ذكر كما إذا وضعه للتوثق PageV04P039 # برهن، أو كفيل (¬1)، أو وثيقة، ونحوه عن ابن القاسم: إذا لم تقم بينة فإن السلم لا يفوت وعلى المشتري قيمته، إذا قلنا بالفسخ (¬2) فقال التونسي: إنما ذلك بعد تحليف المسلم في التلف، لأنه يتهم في كتمانه، فإن نكل لزمته القيمة (¬3) يريد: إلا أن يشاء الآخر بإسقاط حقه كما ذكر هنا.
قوله: (وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت) أي فإن كان موضع العرض في المسألة التي فرغنا منها حيوانا أو عقارا فإن السلم لا ينفسخ بهلاكه لعدم التهمة؛ وقاله في المدونة (¬4).
قوله: (ويتبع الجاني) أي: الجاني الأجنبي فإذا تعدى عليه فأهلكه، اتبعه من كان ضامنا له من المتبايعين بما ترتب له، ولهذا كان هنا (يتبع) مبنيا لما لم يسم فاعله.
qوألا يكونا طعامين ولا نقدين، ولا شيئا في أكثر منه أو أجود، كالعكس، إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية، وسابق الخيل لا هملاج إلا كبرذون، كجمل كثير الحمل، وصحح، وبسبقه، وبقوة البقرة ولو أنثى، وكثرة لبن الشاة، وظاهرها عموم الضأن، وصحح خلافه، وكصغيرين في كبير وعكسه، وصغير في كبير وعكسه، إن لم يؤد إلى المزابنة،
zقوله: (وألا يكونا طعامين ولا نقدين) هذا أيضا من شروط السلم. وهو ألا يكون العوضان أي رأس المال (¬5) والمسلم فيه طعامين ولا نقدين، لأنه يؤدي إلى ربا النساء مطلقا. وإلى ربا التفاضل (¬6) في الجنس الواحد.
قوله: (ولا شيئا في أكثر) أي ولو كان من غير الطعام والنقود، ومفهومه الجواز مع التساوي، وهو مذهب المدونة (¬7)، ولكن شرط ألا يقصد المسلم بذلك نفع نفسه ولا PageV04P040 # نفعهما معا.
قوله: (أو أجود) وهكذا يمتنع سلم الشيء في أجود منه أي، لأن الجودة تنزل منزلة الكثرة، وهو الأصح، وقيل: يجوز نظرا إلى أن اختلاف الصفة يريد الجنس الواحد كالجنسين.
قوله: (كالعكس) أي فلا يسلم شيء في أقل منه ولا في أردئ منه.
قوله: (إلا أن تختلف المنفعة) أي فيجوز حينئذ.
قوله: (كفاره الحمر في الأعرابية) هو مثال لما اختلفت منفعته، والفاره: هو السريع السير.
الأعرابية: هي حمر الأعراب، والبوادي: الضعيفة السير. فلما صيرهما اختلافهما في المنفعة كالجنسين جاز سلم أحدهما في الآخر. ولابن القاسم في الموازية (¬1) أن الحمر كلها صنف واحد رفيعها ووضيعها وله أيضا فيها، أن حمر مصر (¬2) صنف واحد رفيعها ووضيعها (¬3)، وإن كان بعضها أسير من بعض وأحمل (¬4). عياض: وهو مذهب المدونة قال: وتأول فضل على المدونة خلافه (¬5).
قوله: (وسابق الخيل) أي: وكذلك يجوز أن يسلم سابق الخيل في غيره مما ليس كذلك.
قوله: (لا هملاج، إلا كبرذون) أي فلا يسلم الهملاج في غيره مما ليس سابقا كذلك إلا البراذين فلا بأس بذلك فيها. قال في الموازية (¬6): وليس الفرس الجميل السمين (¬7) العربي صنفا حتى يكون جوادا سابقا (¬8)، وقال ابن حبيب: ليس السير في الخيل يوجب PageV04P041 # الاختلاف (¬1)، لأن المطلوب منها السبق والجري والجودة (¬2) إلا البراذين العراض التي لا جرى لها ولا سبق، بل يراد لما تراد (¬3) له البغال من الحمل والسير، فلا بأس أن يسلم الهملاج منها في اثنين من خلافها.