قوله: (وبجزاف) أي من غير العين. ابن رشد: وظاهر كلام القاضي عبد الوهاب منع كون رأس المال جزافا (¬1) ابن بشير (¬2): والمذهب كله على خلافه (¬3).
قوله: (وتأخير حيوان بلا شرط) يريد أن رأس مال السلم إذا كان حيوانا فإنه يجوز تأخيره بغير شرط، أي وأما إذا كان (¬4) مع الشرط فلا. وقاله في المدونة ونصه: إذا كان رأس مال السلم عرضا أو حيوانا أو طعافا بعينه فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو الشهر أو إلى أجل، فإن كان ذلك بشرط فسد البيع، وإن لم يكن بشرط فالبيع نافذ مع كراهته لهما (¬5) في ذلك التأخير بغير شرط. بعض المتأخرين وإذا كان العرض والطعام (¬6) مما يغاب عليه فإنه يكره تأخيره، لأنه يقرب شبهه بالدنانير والدراهم فضاهى الدين بالدين، وهو حمل الكراهة الواقعة من الإمام على إطلاقها (¬7). وإليه ذهب ابن محرز وغيرهم. وقال غيره: إنما يتصور هذا إذا كان الطعام لم يكل، والثوب لم يحضر مجلس العقد. وأما لو كيل الطعام وأحضر الثوب لم يكن كراهية إذ لم يبق فيه حق توفية، كما أجازوا أخذ (¬8) سلعة حاضرة من دين يتركها مشتريها اختيارا مع التمكن من قبضها (¬9)، وإلى هذا أشار بقوله: (وهل الطعام والعرض كذلك، إن كيل وأحضر، أو كالعين؟ تأويلان).
قوله: (ورد زائف وعجل، وإلا فسد ما يقابله (¬10)) يريد أن المسلم إليه (¬11) إذا وجد في رأس المال بعض الدراهم زائفا فرده على المسلم فلا بد فيه من PageV04P037 # تعجيل البدل، وفي المدونة يجوز تأخيره اليوم واليومين والثلاثة (¬1) وعلى هذا فمراده بالتعجيل ألا يتأخر أكثر (¬2) من ثلاثة أيام.
قوله: (وإلا فسد ما يقابله) يعني إن تأخر عن ذلك فسد ما يقابل الزائف وإليه ذهب أبو عمران ونحوه في مختصر ابن شعبان. وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن إلى أن العقدة تفسد كلها (¬3)، واستحسن الأول، ولهذا قال: (لا الجميع على الأحسن) ومنهم من قال: تصح العقد كلها.
qوالتصديق فيه كطعام من بيع، ثم لك أو عليك الزائد المعروف والنقص المعروف، وإلا فلا رجوع لك، إلا بتصديق أو بينة لم تفارق، وحلف لقد أوفى ما سمى، أو لقد باعه على ما كتب به إليه؛ إن أعلم مشتريه، وإلا حلف ورجعت، وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه، إن أهمل، أو أودع، أو على الانتفاع، ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق، ونقض السلم وحلف، وإلا خير الآخر، وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت، ويتبع الجاني.
zقوله: (والتصديق فيه كطعام من بيع) أي وكذلك يجوز التصديق في السلم كالتصديق في قبض الطعام الحاصل من بيع. قال مالك في المدونة: وإذا قبضت من رجل طعاما من بيع أو سلم وصدقته في كيله جاز وليس لك رجوع فيما تدعي من نقص إن كذبك، إلا أن تقيم بينة لم تفارقك من حين قبضته حتى وجدت فيه النقص. فإن كان الذي وجدت بمحضرهم في الطعام نقصا أو زيادة بنقص الكيل أو زيادته فذلك لك أو عليك وإن زاد على المتعارف رجع البائع بما زاد، ورجعت أنت عليه بما نقص طعامك، إن كان ذلك عليه مضمونا، وإن كان بعينه فبحصة النقصان من الثمن وإن لم تكن بينة حلف البائع لقد أوفاه جميع ما سمى له إن كان قد اكتاله هو أو لقد باعه على ما كان فيه (¬4) من الكيل الذي يذكر، وإن بعثه إليه، فليقل في يمينه: ولقد بعثه على PageV04P038 # ما كتب به إليه (¬1) أو قيل لي من الكيل، ولا شيء عليه، فإن نكل حلفت أنت ورجعت عليه بما ذكرنا (¬2) فإن نكلت فلا شيء لك (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: (ثم لك أو عليك الزائد المعروف والنقص، وإلا فلا رجوع لك، إلا بتصديق أو بينة لم تفارق. وحلف لقد أوفى ما سمى، أو لقد باعه على ما كتب به إليه، إن أعلم مشتريه، وإلا حلف (¬4) ورجعت). ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إنما يحلف المبعوث إليه (¬5) إذا بين للمشتري (¬6) أنه بعث به إليه (¬7) وإلا فللمشتري أن يقول إنما رضيت بأمانتك أنت ولم أظن أنك لم تقف على كيله، فإن لم يعلمه أنه بعث به إليه حلف المشتري أنه وجده على ما ذكره ورجع على البائع بما يجب له. وإلى هذا التفصيل (¬8) أشار بقوله: (إن أعلم مشتريه).