قوله: (وجاز بالفسطاط) أي فإن شرط أن يقبض ذلك بالفسطاط جاز، وقاله في المدونة وقال: إن تشاحا في موضع قبضه من الفسطاط فقال مالك: يقبض بسوق الطعام (¬2)، وإليه أشار بقوله: (وقضي بسوقها) أي عند التشاحح (¬3).
ابن القاسم: وكذلك السلع إذا كان لها سوق معروف، وإن لم يكن لها سوق معروف (¬4) فحيث ما أعطاها من الفسطاط لزم المشتري (¬5) وهو معنى قوله: (وإلا ففي أي مكان) أي فإن لم يكن لها سوق وفاه في أي مكان شاء. وقال سحنون (¬6): يوفيه ذلك في داره كان لها سوق أم لا (¬7).
* * * PageV04P034
باب [في أحكام السلم]
qباب شرط السلم قبض رأس المال كله، أو تأخيره ثلاثة ولو بشرط، وفي فساده بالزيادة إن لم تكثر جدا تردد، وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد، وبمنفعة معين، وبجزاف، وتأخير حيوان بلا شرط، وهل الطعام والعرض كذلك، إن كيل وأحضر، أو كالعين؟ تأويلان. ورد زائف وعجل، وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن.
zقوله: (شرط السلم قبض رأس المال كله، أو تأخيره ثلاثة ولو بشرط) أي: يريد أن من شرط السلم تقديم رأس المال كله. وهو ظاهر لأنه متى قبض بعضه وآخر البعض فسد. قال في المدونة: لأنه دين بدين ولا يجوز من ذلك حصة النقد، لأن الصفقة إذا بطل بعضها بطلت جميعها وهو المعروف من المذهب (¬1). قاله محمد واللخمي (¬2)، وابن رشد، وغيرهم، وحكى ابن القصار قولا لإمضاء ما قابل (¬3) النقد دون ما عداه بناء على إبطال (¬4) الحرام فقط وقال أشهب: يجوز تأخير اليسير لأنه تبع فيعطى حكم متبوعه (¬5)، وقال في كتاب السلم: ولو تأخر رأس المال يوما أو يومين ونحو ذلك فهو جائز (¬6)، وفي كتاب الخيار: أو ثلاثة أيام، يريد: ولو بشرط كما قال هنا (¬7). وقال ابن سحنون (¬8): لا يجوز تأخيره بشرط يوم ولا يومين، وحكاه هو وغيره عن البغداديين واختاره ابن الكاتب وعبد الحق وابن عبد البر (¬9). PageV04P035
قوله: (وفي فساده بالزيادة، إن لم تكثر جدا تردد) أي وفي فساد عقد السلم بالزيادة على ثلاثة أيام يريد بغير شرط والثمن من النقدين ولم تكثر الزيادة جدا تردد. وقد اختلف في ذلك فعن مالك: إجازته (¬1)، وعنه فساده، وبه أخذ ابن وهب وهو الصواب. ابن عبد السلام: وهو الأقرب وهو ظاهر المدونة، لقوله في السلم الثاني: إذا ادعى أحدهما الفساد فقال: تأخر شهرا وقال ابن الماجشون: إن تأخر كثيرا أو حتى حل الأجل، فإن كان بامتناع (¬2) من المبتاع أو من توانيه، فالمسلم إليه مخير في أخذه ودفع ما عليه وفسخ السلم، وإن كان يترك المسلم إليه لأخذه أو من توانيه فالسلم ثابت، وقال ابن وهب: إن تعمد (¬3) أحدهما تأخيره لم يفسد، وإلا فسد. ابن يونس: وقول أشهب سواء كان (¬4) بهرب أو بغير هرب، فهو جائز ما لم يكن بشرط وإلى هذا كله (¬5) أشار (بالتردد).
قوله: (وجاز بخيار لما يؤخر (¬6)، إن لم ينقد) أي: فإن السلم يجوز فيه الخيار بشرطين: أحدهما: أن يكون إلى ثلاثة أيام إذ هو يجوز تأخير النقد إليه ولهذا قال (لما يؤخر) أي: لمقدار ما يجوز تأخير رأس المال إليه. الثاني: ألا ينقد ولو تطوعا، وإلا فسد، ولهذا قال: (إن لم ينقد).
قوله: (وبمنفعة معين) أي وجاز أيضا السلم بمنفعة معين أي أن يكون رأس المال فيه منفعة شيء معين كسكنى دار مدة معينة، أو خدمة عبد أو ركوب دابة (¬7) المعينين (¬8) مدة معلومة، واحترز بالمعين من المضمون، فإنه لا يجوز أن يكون رأس مال السلم، إذ يصير دينا بدين. PageV04P036