فصل [في أحكام اختلاف المتبايعين]
qفصل إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن، أو نوعه، حلفا وفسخ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها. وفي قدره؛ كمثمونه، أو قدر أجل، أو رهن، أو حميل، حلفا وفسخ، إن حكم به ظاهرا وباطنا، كتناكلهما، وصدق مشتر ادعى الأشبه، وحلف إن فات، ومنه تجاهل الثمن، وإن من وارث، وبدي البائع، وحلف على نفي دعوى الآخر مع تحقيق دعواه، فإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي، وفي قبض الثمن أو السلعه فالأصل بقاؤهما إلا لعرف كلحم أو بقلى بان به ولو كثر، وإلا فلا، إن ادعى دفعه بعد الأخذ، وإلا فهل يقبل الدفع؟ أو فيما هو الشأن أو لا؟ أقوال.
z¬__________
(¬1) قوله: (يضع) يقابله في (ن 3): (بما يوضع).
(¬2) قوله: (أم لا) زيادة من (ن).
(¬3) في (ن 3): (للمشتري).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 154 و 155. PageV04P024
قوله: (إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه (¬1) حلفا وفسخ) اختلافهما في الجنس قول البائع (¬2): بعت السلعة بدنانير، ويقول المبتاع: بطعام أو ثمر أو نحوه، وفي النوع كقول البائع: بعتها بقمح سمراء، ويقول الآخر: بمحمولة أو شعير، ونحو ذلك، وحكى بعض الأشياخ أنهما يتحالفان ويتفاسخان (¬3) البيع اتفاقا إن اختلفا (¬4) في الجنس، فإن حلفا معا أو نكلا معا فسخ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للذي حلف وخرج بعضهم قولا بأن القول قول البائع. وقولا بأن القول قول المبتاع مع الفوات، والمشهور أيضا في اختلافهما في النوع أنهما يتحالفان، ويفسخ البيع بينهما إن حلفا أو نكلا، وإلا قضى للحالف دون الناكل ومقابل المشهور أن ذلك كاختلافهما في مقدار الثمن كما سيأتي، وقال ابن الماجشون: لا يتحالفان لإنهما اتفقا في جنس واحد واختلفا في جودته (¬5).
قوله: (ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها) أي فإن اختلفا مع فوات السلعة فإن المبتاع يرد قيمتها يوم بيعها.
قوله: (وفي قدره، كمثمونه أو قدر أجل، أو رهن، أو حميل حلفا وفسخ) أي وإن كان الاختلاف في قدر الثمن، أو في مثمونه أو قدر أجله، أو في الرهن، أو الحميل، فإنهما يتحالفان أيضا ويفسخ البيع بينهما. وقد اختلف في المسألة الأولى وهي الاختلاف في قدر الثمن كقول البائع: بمائة، ويقول المبتاع بثمانين على أربع (¬6) روايات:
الأولى: وهو المشهور ما قال هنا، وزاد في المدونة ما لم تفت السلعة بيد المشتري فيصدق إن ادعى ما يشبه من الثمن (¬7).
الثانية: أنهما يتحالفان ويفسخ ما لم يقبض المشتري السلعة فيصدق مع يمينه، إلا أن PageV04P025 # يدعي ما لا يشبه.
الثالثة: أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإن قبضها المشتري ما لم يبن (¬1) بها فيصدق (¬2) لأن البائع ائتمنه.
الرابعة: أنهما يتحالفان ويتفاسخان مطلقا وإن فاتت السلعة أم لا (¬3)، لأن القيمة تقوم مقام العين، وأفتى المازري (¬4) وبعض أشياخه بهذه الرواية، وحكى بعضهم قولا في كتاب ابن حبيب إن القول قول المشتري. وأما المسألة الثانية: وهي الاختلاف في المثمون كقول البائع: بعتك هذا الثوب بمائة، ويقول المبتاع بل ثوبين ونحو ذلك فقد اختلف فيها على الأقوال السابقة حكاها المازري. وأما المسألة الثالثة: وهي الاختلاف في قدر الأجل كقول البائع: بعتك إلى شهر ويقول المبتاع: إلى شهرين وقد حكى المازري أيضا الخلاف المتقدم فيها (¬5)، وحصل فيها ابن رشد. وفيما (¬6) إذا اختلفا في أصل التأجيل وانتهائه ثمانية أقوال، انظرها في الكبير. وأما مسألة الاختلاف في كون البيع قد وقع برهن أم لا، وهل وقع بحميل أم لا؟ وفي كل مسألة منهما الاختلاف المتقدم في قدر الثمن.