ابن رشد: وسواء أجيح بعض حائط أو حائط (¬10) أو بعض حائط وحائط أو من كل حائط بعضه (¬11).
قوله: (وإن تناهت الثمرة، فلا جائحة كالقصب الحلو، ويابس الحب) أي فإن بيعت الثمرة بعد أن تناهت فلا جائحة فيها ونحوه في المدونة، قال: وهكذا إن ابتاعها بعد PageV04P022 # إمكان (¬1) الجذاذ واليبس (¬2).
وقال أيضا: ولا يوضع في القصب الحلو جائحة؛ إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه (¬3).
قال سحنون: وقد قال ابن القاسم توضع جائحة (¬4)، واختلف قوله فيه في كتاب محمد (¬5).
قال في المدونة: وكل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب من قمح، أو شعير، أو قطنية وشبهها، أو سمسم، أو حب فجل الزيت فلا جائحة في ذلك (¬6).
قوله: (وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو (¬7) تركه، إن أجيح الثلث فأكثر) يريد أن من أخذ نخلا مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة جائحة، فأسقطت ثلثها فأكثر، فإنه يخير بين سقي جميع الحائض أو ترك جميعه وقاله في المدونة (¬8).
ابن يونس: عن محمد وهذا إذا كانت الجائحة شائعة، وأما إن كانت في ناحية منه فلا سقي عليه فيها (¬9). ويسقي السالم وحده ما لم يكن السالم حد الثلث فدون (¬10)، وأبقى عبد الحميد (¬11) المدونة على ظاهرها وأنه لا فرق بين أن يكون المجاح مشاعا أم لا؟ قال في المدونة: وإن أجيح دون (¬12) الثلث لم يوضع عنه سقي شيء من الحائط كله (¬13) ولزمه عمل الحائط كله (¬14). PageV04P023
قوله: (ومستثنى كيل من الثمرة ... إلى آخره) يريد أن من باع ثمرة على أصولها واستثنى منها كيلا معلوما فأجيحت الثمرة بما ينقص قدرها الثلث فأكثر، وهو معنى قوله: (تجاح بما يوضع).
قوله: (يضع (¬1) عن مشتريه بقدره) هذا مما لا خلاف فيه.
وقوله: (بقدره) أي فإن نقصت الثمرة الثلث وضع عنه ثلث الثمن، وإن نقصت النصف وضع عنه نصف الثمن وعلى هذا. واختلف هل ينقص من العدد الذي استثناه البائع تلك النسبة التي نقصت للمشتري أم لا (¬2)، فإن كانت الجائحة الثلث أدى المشتري (¬3) ثلثي الثمن، وأخذهما البائع مع ثلثي الأرادب. أو يأخذ البائع أرادبه كاملة مع ثلثي الثمن. في ذلك روايتان: الأول": رواية ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم، وبهذا أخذ أصبغ، وصوبها ابن المواز وقال بها أقول. والثانية: رواية ابن وهب عن مالك (¬4).