قوله: (ومن عريته) أي أن الجائحة توضع عن المبتاع ولو كان اشتراها من عريته وهو المشهور خلافا لأشهب مستدلا بأن ذلك مبني على المعروف السابق (¬2)، وهو في فع الثمرة أولا بلا (¬3) عوض، وهذه العقدة (¬4) مبنية عليه، ولهذا اغتفر فيه المزابنة والربا (¬5)، وغيره على ما مر فليس محض بيع فوجب ألا يكون فيه جائحة.
قوله: (لا مهر) أي فلا جائحة فيه. ومعناه إذا تزوج امرأة وأمهرها ثمرة فأجيحت فلا قيام لها بذلك، وهو قول ابن القاسم، وقال عبد الملك: فيه الجائحة، وهو أقرب (¬6)، واختاره ابن يونس وغيره.
قوله: (إن بلغت ثلث المكيلة) أي يشترط في وضع الجائحة أن تكون قد بلغت ثلث المكيلة لا ثلث القيمة، وهو قول ابن القاسم. فلو كان الثلث المذكور يساوي عشر قيمة الثمرة وضع عنه ولا يوضع ما دون الثلث المكيلة، ولو كان يساوي تسعة أعشار الثمر (¬7)، لأن الجائحة إنما هي باعتبار نقص الثمرة وفسادها لا رخصها (¬8).
قوله: (ولو من كصيحاني وبرني) أي (¬9) وعجوة ونحوه وقاله في المدونة (¬10)، وقال أشهب: بل (¬11) يقوم كل صنف يوم الشراء، ثم ينظر كم قيمة المجاح من قيمة ما لم يجح، فإن كان قيمة المجاح الثلث وضع (¬12) ذلك PageV04P017 # عن (¬1) المشتري ولا ينظر إلى شيء من الثمرة، وإن كان دون الثلث لم يوضع شيء (¬2).
قوله: (وبقيت لينتهي طيبها) أي ومن شروط وضع الجائحة أن تكون الثمرة قد بقيت على رؤوس الشجر لينتهي طيبها وهذا مما لا خلاف فيه. وقاله في الجواهر، أما لو تناهى طيبها إلا أنها تحتاج إلى تأخير لبقاء رطوبتها، كالعنب يشترى بعد بدو صلاحه، ففيه قولان، ومقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يوضع شيء من ذلك، ومقتضى رواية سحنون وأصبغ (¬3) الجائحة من جميعه ولا خلاف في عدم وضع (¬4) الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه، كالتمر اليابس والزرع (¬5).
قوله: (وأفردت، أو ألحق أصلها) أي ومما يشترط أيضا في وضع الجائحة أن تكون الثمرة قد بيعت مفردة من أصلها أو اشتراها مفردة ثم اشتراه بعد ذلك.
قوله: (لا عكسه أو معه) أي لا إن اشترى الأصل ثم اشترق الثمرة، أو اشتراهما معا، فإنه لا جائحة فيما أجيح من ذلك وهو واضح.
قوله: (ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه)
قال في المدونة: مثل أن يشتري مقثأة (¬6) بمائة درهم؛ فأجيح بطن (¬7) منها ثم جنى بطنين (¬8)؛ فانقطعت فإن كان المجاح مما (¬9) لم يجح قدر ثلث النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع عنه (¬10) قدره.
وقيل: ينظر (¬11) ما قيمة المجاح في زمنه. فإن قيل: ثلاثون، والبطن الثاني: عشرون، PageV04P018 # والثالث: عشرة في زمانيهما لغلاء الأول وإن قل ورخص الثاني وإن كثر، فيرجع نصف الثمن (¬1)، وعلى هذا قوله: (لا يوم البيع) أي فإنه لا ينظر إلى قيمة المصاب يوم البيع بل حين الإصابة كما تقدم، وهما تأويلان على المدونة.
قوله: (ولا يستعجل على الأصح) اختلف إذا أجيح أول بطن المقثأة (¬2) هل يستعجل التقويم فيما بين (¬3) البطون الآن على ما جرى من عرف عادتها، أو يستأنى حتى يجني جميع بطونها.
عبد الحق: وأصوب القولين عندي الاستيناء حتى يجني جميع البطون (¬4). قلت: وإليه أشار بقوله: (على الأصح).
قوله: (وفي المزهية التابعة للدار تأويلان) أي على المدونة، لأن (¬5) فيها مكتري الدار وفيها ثمرة لم تطب. وهي تبع واشترط أنه لا جائحة لثمرها، ومفهومه أنها لو طابت لكان فيها الجائحة، ذكر في كتاب المرابحة أن فيها الجائحة إذا كانت يوم الكراء مزهية. وقال اللخمي: اختلف إذا كانت الثمرة أقل من الثلث فأجيح جميعها أو الثلث أو أكثر، فقيل: فيها الجائحة، وقيل: لا جائحة لأنها تبع، والأول أحسن؛ لأنها تبع، وقيل: لأنها مشتراة فليس بملغاة والمشتري قصد شراءها اختيارا ليس لرفع (¬6) مضرة، فقارب ما اشترى قبل بدو صلاحه (¬7).